به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سعید زنگنهنژاد اظهار کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف مدیریت انتظارات، جلوگیری از هیجان منفی و کنترل مستقیم فشار فروش، بستهای نسبتاً جامع از اقدامات حمایتی و تنظیمی را اعلام کرده است. این بسته شامل افزایش ساعات معاملات، اعمال محدودیت بر ارسال سفارش فروش از سوی معامله گران حقوقی، انتشار اوراق تبعی بیمه سهام با نام «هموطن» و همچنین اعطای وام ۲۰۰ میلیون ریالی به سهامداران حقیقی میشود. افزون بر این، سازمان بورس اقدامات تکمیلی دیگری از جمله افزایش ضریب تضمین در معاملات، اعطای تسهیلات با توثیق سهام، تقویت منابع صندوقهای حمایتی بازار، بیمه سهام برای سهامداران خرد و تعیین تکلیف شرکتهای آسیب دیده در جنگ ۴۰ روزه را نیز در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: افزایش ساعات معاملات تا ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه عملاً فرصت بیشتری را برای کشف قیمتهای تعادلی و جذب تدریجی تقاضای موجود در بازار فراهم میآورد. با طولانیتر شدن پنجره معاملاتی، امکان تخلیه تدریجی صفهای فروش بدون افت شدید قیمتها و فرصت کافی برای ورود سرمایه گذاران خرد و نهادی محتاط بیشتر میشود. با این حال، این تصمیم به تنهایی نمیتواند انگیزه ذاتی فروش را کاهش دهد، بلکه صرفاً زمان و فضای انجام معاملات را گسترش میدهد و در صورت نبود تقاضای کافی، صرفاً به کشیده شدن فشار فروش در طول روز منجر خواهد شد. دومین و شاید مهمترین اقدام، محدودیت در ارسال سفارش فروش توسط حقوقیها است که احتمالاً شامل سقف مشخصی برای فروش روزانه یا ممنوعیت فروش نسبت به میانگین معاملات یک دوره گذشته میشود.
این کارشناس بورس اضافه کرد: با توجه به اینکه عمده حجم سهام شناور و غیر شناور شرکتهای بزرگ در اختیار نهادهای حقوقی قرار دارد، این محدودیت میتواند نقشی کلیدی در مهار عرضه سنگین و جلوگیری از شکل گیری فروشهای هیجانی و زنجیرهای ایفا کند. لیکن اثربخشی واقعی این سیاست به دقت نظارت بر اجرا، پیش بینی مکانیزمهای مؤثر برای جلوگیری از دور زدن قانون توسط معامله گران حرفهای و نیز هماهنگی با سایر نهادهای ناظر بستگی دارد. در کنار این، الزام بازارگردانها به عدم ثبت سفارش فروش تا ۱۵ خرداد، عملاً یک عامل حمایتگر قدرتمند در سمت تقاضا ایجاد میکند، زیرا بازارگردانها موظف به ایجاد نقدشوندگی و خرید سهام در زمان ریزش هستند و این اقدام مستقیماً از تشکیل صفهای فروش سنگین جلوگیری میکند.
زنگنه نژاد ادامه داد: سومین اقدام، انتشار اوراق تبعی بیمه سهام تحت عنوان «هموطن» است که به موجب آن، تضمین حداقلی بازدهی برای سهامداران خرد علاقهمند فراهم میشود. این اوراق که به نوعی یک ابزار مشتقه حمایتی محسوب میشود، میتواند به عنوان یک جاذبه روانی و عملی قدرتمند عمل کرده، انتظارات نزولی را تا حدی تعدیل نماید و مانع از فروش اضطراری سهام توسط سرمایه گذارانی شود که صرفاً از ریزش بیشتر قیمتها هراس دارند. در راستای حمایت هدفمندتر از سرمایه گذاران خرد، سازمان بورس موضوع بیمه سهام برای سهامداران خرد را نیز پیگیری میکند که میتواند به عنوان یک شبکه ایمنی عمل کند.
او با بیان اینکه تقویت منابع صندوقهای حمایتی بازار، امکان مداخله مؤثرتر این صندوقها در زمان بحران را فراهم میآورد گفت: با این حال، میزان استقبال از این اوراق به طور مستقیم به سطح آگاهی عمومی، شفافیت شرایط آن، اعتماد سرمایه گذاران به ناشر و نیز نرخ تضمین ارائه شده وابسته است. چهارمین اقدام، اعطای وام ۲۰۰ میلیون ریالی به سهامداران حقیقی با هدف تأمین نقدینگی ضروری و جلوگیری از نقد کردن اجباری سهام به دلیل نیازهای مالی روزمره یا اجبار به تأمین اعتبار است. این ایده مثبت و کاربردی، اما نیازمند جزئیات شفاف و عملیاتی است. در این راستا، اعطای تسهیلات با توثیق سهام به عنوان یک مکمل مهم، امکان تأمین نقدینگی بدون نیاز به فروش سهام را برای سرمایه گذاران فراهم میکند. همچنین افزایش ضریب تضمین در معاملات، ریسک سیستمیک را برای فعالان حرفهای کاهش داده و انگیزه معاملاتی را افزایش میدهد. در صورتی که این وام با نرخ ترجیحی و در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود، میتواند به شکل مؤثری فشار فروش از سوی سهامداران خرد را کاهش دهد؛ در غیر این صورت، تأثیر آن بر بازار ناچیز و ناامید کننده خواهد بود. علاوه بر موارد فوق، تعیین تکلیف شرکتهای آسیب دیده در جنگ ۴۰ روزه، به شفافیت وضعیت این شرکتها و بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به سهام آنها کمک شایانی میکند.
این کارشناس بازار سرمایه در جمع بندی نهایی تصریح کرد که مجموعه اقدامات اعلامی توسط سازمان بورس، ترکیبی منطقی و تا حدی جامع از ابزارهای کاهش مستقیم عرضه، افزایش زمان کشف قیمت، حمایت روانی و کاهش ریسک و تأمین نقدینگی مورد نیاز سهامداران را ارائه میدهد. افزودن عناصری نظیر ممنوعیت فروش بازارگردانها تا ۱۵ خرداد، تقویت صندوقهای حمایتی، افزایش ضریب تضمین، اعطای تسهیلات با توثیق سهام، بیمه سهام خرد و تعیین تکلیف شرکتهای آسیب دیده، عملاً لایههای دفاعی بازار را مستحکمتر ساخته است. در شرایط عادی و با فرض ثبات نسبی متغیرهای کلان اقتصادی، این بسته میتوانست مانع از سقوط آزاد و کنترل نشده بازار شود.
