به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین جلسه هماهنگی و همافزایی نظرسنجی نهاد ریاستجمهوری، آییننامه تشکیل شورای سیاستگذاری، راهبری و هماهنگی نظرسنجی نهاد ریاستجمهوری به تصویب رسیده و پس از ابلاغ از سوی معاون امور اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، لازمالاجرا خواهد بود.
محمدجعفر قائمپناه، معاون امور اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، در این نشست با تاکید بر اهمیت نقش نظرسنجیهای علمی در ارزیابی عملکرد و شناخت دقیق افکار عمومی، گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که نظرسنجیهای علمی میتوانند در تصمیمسازی، ارزیابی عملکرد دستگاهها و شناخت مطالبات مردم نقش موثری ایفا کنند. ما در حوزههای مختلف از جمله مسائل اجتماعی، بهداشت و درمان و موضوعات مرتبط با عملکرد دستگاههای اجرایی، نتایج ارزشمندی از این مطالعات به دست آوردهایم.
وی با اشاره به تجربه تهیه گزارشهای نظرسنجی پیش از سفرهای استانی رئیسجمهور افزود: این گزارشها تصویر روشنی از دیدگاه مردم درباره عملکرد مدیران و دستگاهها ارائه میکرد و در موارد متعددی مورد استفاده اعضای دولت قرار میگرفت.
قائمپناه در ادامه، یکی از چالشهای موجود در حوزه نظرسنجی را انجام مطالعات موازی و بعضا مشابه توسط بخشهای مختلف عنوان کرد و گفت: در سالهای اخیر شاهد نوعی موازیکاری در انجام نظرسنجیها بودهایم. به گونهای که چند مجموعه درباره یک موضوع واحد به صورت جداگانه اقدام به نظرسنجی میکردند. این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینههای اضافی، ممکن است به انتشار نتایج متفاوت و ایجاد ابهام در تحلیل افکار عمومی منجر شود.
معاون امور اجرایی رئیسجمهور تاکید کرد: هدف از تشکیل این شورا تمرکزگرایی در اجرای نظرسنجیها نیست، بلکه ایجاد هماهنگی، استفاده بهینه از منابع، ارتقای کیفیت مطالعات و جلوگیری از انجام طرحهای تکراری است. بر همین اساس مقرر شده است تمامی طرحهای نظرسنجی پیش از اجرا در شورا مطرح و پس از بررسی و تصویب، وارد مرحله اجرا شوند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت منابع مالی در این حوزه اظهار کرد: برای جلوگیری از پراکندگی و اتلاف منابع، پیشنهاد شده است پرداخت هزینههای مرتبط با نظرسنجیها منوط به طی شدن فرآیندهای مصوب در این شورا باشد تا از اجرای طرحهای کماثر و فاقد اولویت جلوگیری شود.
قائمپناه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جایگاه نظرسنجی در فرآیند حکمرانی گفت: نظرسنجی به تنهایی مبنای تصمیمگیری نیست، بلکه یکی از ابزارهای مهم شناخت واقعیتهای اجتماعی و ارزیابی عملکرد محسوب میشود. تصمیمات اجرایی کشور باید در کنار نتایج نظرسنجی، بر پایه مطالعات کارشناسی، الزامات قانونی، ظرفیتهای اجرایی و منابع موجود اتخاذ شوند.
وی افزود: در هیچیک از نظامهای حکمرانی پیشرفته، تصمیمات صرفا بر مبنای نظرسنجی عمومی اتخاذ نمیشود، اما دادههای معتبر میتواند به سیاستگذاران در شناخت بهتر مسائل، ارزیابی آثار سیاستها و تقویت ارتباط میان دولت و جامعه کمک کند.
سرپرست نهاد ریاستجمهوری همچنین بر ضرورت بررسی جمعی نیازهای نظرسنجی تاکید کرد و گفت: ممکن است در برخی موضوعات لازم باشد از چند منظر مختلف نظرسنجی انجام شود، اما تشخیص این ضرورت نباید سلیقهای باشد. این شورا محلی برای بررسی، ارزیابی و تصویب چنین نیازهایی خواهد بود تا مطالعات انجامشده از انسجام و اعتبار بیشتری برخوردار باشند.
قائمپناه در پایان ابراز امیدواری کرد که با فعالیت منظم این شورا، زمینه کاهش موازیکاریها و بهرهبرداری موثرتر از نتایج نظرسنجیها در فرآیندهای مدیریتی و سیاستگذاری کشور فراهم شود
گفتنی است، بر اساس آییننامه مصوب، شورای سیاستگذاری، راهبری و هماهنگی نظرسنجی نهاد ریاستجمهوری وظایفی از جمله تعیین اولویتهای نظرسنجی در نهاد ریاستجمهوری، صیانت از منابع مالی از طریق جلوگیری از موازیکاری، بررسی و تصویب موضوعات و طرحنامههای نظرسنجی مورد درخواست بخشهای مختلف نهاد و همچنین بررسی گزارشهای نهایی و ارائه پیشنهاد برای بهرهبرداری مؤثر از نتایج را بر عهده خواهد داشت.
