به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که هر ساله شورای عالی کار با تصویب نرخهای جدید دستمزد، تلاش میکند تا شکاف معیشتی را پر کند، واقعیتهای میدانی نشان میدهد که ما با یک «خطای محاسباتی» روبرو هستیم. سید ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون سراسری انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور، در تحلیلی از وضعیت بازار کار، گفت که «بازی با اعداد و ارقام» دیگر پاسخی به نیازهای جامعه نیست و ریشه مشکل در جای دیگری است, عدم مهار تورم.
توهم اعداد؛ شکاف میان حقوق اسمی و قدرت خرید
یکی از کلیدیترین محورهای مهم حقوق کارگران, تفاوت میان «رقم دریافتی» و «ارزش خرید» است. طبق تحلیلهای ارائهشده، افزایشهای اسمی حقوق، به جای بهبود کیفیت زندگی، نوعی «بدنامی» برای کارگر ایجاد کرده است؛ وضعیتی که در آن کارگر رقمی را دریافت میکند که روی کاغذ زیاد به نظر میرسد، اما در عمل، هزینههای زندگی چندین برابر آن است. در واقع، وقتی تورم کنترل نشود، هرگونه افزایش حقوق، پیش از آنکه به دست کارگر برسد، توسط بازار بلعیده میشود و قدرت خرید را به سطح «صفر» میرساند.
بحران در ویترینها؛ از سوپرمارکت تا طلافروشی
نوسانات شدید و افسارگسیخته قیمتها در فروشگاهها به حدی رسیده است که نیاز به «مانیتورهای قیمت» (مشابه طلافروشیها) احساس میشود تا مصرفکننده پیش از خرید، از قیمت لحظهای آگاه شود. این بیثباتی قیمتی، فشار روانی شدیدی بر اقشار کمدرآمد وارد کرده و هرگونه برنامهریزی مالی برای خانوادههای کارگری را غیرممکن ساخته است.
تنگنای دوجانبه: کارگری که میسوزد، کارفرمایی که میشکند
بحران فعلی تنها گریبانگیر کارگران نیست؛ بلکه کارفرمایان نیز در یک بنبست مالی قرار دارند. بر اساس مشاهدات میدانی، فشار پرداخت حقوقهای مصوب در شرایط رکود تولید، منجر به پیامدهای خطرناکی شده است.
تعدیلهای اجباری: برای پرداخت حقوق مبالغ بالا به تعداد کمی از کارکنان، بسیاری از کارفرمایان مجبور به اخراج نیمی از نیروی کار خود شدهاند.
توافقات غیررسمی و غیرقانونی: در برخی موارد، فشار مالی به حدی رسیده که کارفرمایان و کارگران بر سر بازگرداندن بخشی از افزایش حقوق به کارفرما توافق کردهاند تا بقای بنگاه حفظ شود.
سقوط مزایا: بسیاری از کارگران علیرغم افزایش درصد حقوق، از مزایای اولیه مانند حق مسکن و اولاد محروم شدهاند.
ناتوانی سیستمهای حمایتی و انکار رسمی
در حالی که سازمان تأمین اجتماعی به دلیل حجم بالای بیکاران، توان پرداخت حقوق بیکاری را ندارد و چرخ تولید در بسیاری از کارگاهها متوقف شده است، نکته تکاندهنده، «انکار رسمی» این واقعیتها توسط برخی مسئولان است. تعطیلی کارگاهها و اخراجها یک واقعیت ملموس است که با چشمپوشی از آن، تنها زمان برای رسیدن به نقطه انفجار کوتاهتر میشود.
راهکار؛ گذار از «افزایش حقوق» به «تسهیلات تولیدی»
به جای تمرکز صرف بر افزایش دستمزدها، این تحلیل راهکارهای جایگزینی را پیشنهاد میدهد که نگاهی کلانتر به اقتصاد دارد:
مهار تورم به عنوان اولویت اول: کنترل قیمتها، مؤثرتر از افزایش حقوق است.
حمایتهای مالیاتی از کارفرمایان: دولت باید برای جلوگیری از تعدیل نیرو، مشوقهایی نظیر «نصف کردن مالیات» یا «تخفیف در ارزش افزوده» برای کارفرمایانی که حقوق مصوب را پرداخت میکنند، در نظر بگیرد.
بنابراین گزارش, وضعیت فعلی بازار کار ایران، یک «بحران دوطرفه» است. کارگر در برابر تورم لخت است و کارفرما در برابر هزینهها درمانده. تا زمانی که نگاه مسئولان از «اعداد اسمی» به «واقعبینی اقتصادی» تغییر نکند و حمایتهای ساختاری جایگزین دستورات اداری شود، چرخه تولید متوقف خواهد ماند و فاصله میان زندگی کارگر و آسمانِ رفاه، دورتر خواهد شد.
انتهای پیام/
