به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که مشاغل خرد و خانگی بیش از 70درصد سهم اشتغال در بسیاری از بخشهای اقتصادی را به خود اختصاص دادهاند، ابلاغ تسهیلات 130 هزار میلیارد تومانی سال 1405، گامی راهبردی برای عبور از بنبستهای بانکی و تضمین بقای واحدهای تولیدی کوچک در شرایط حساس کنونی محسوب میشود.
مشاغل خرد، کوچک و خانگی در اقتصادهای نوظهور، نه یک بخش حاشیهای، بلکه ستون فقرات بازار کار هستند. در ایران نیز این مشاغل به دلیل «ارزان بودن سرانه ایجاد شغل» و «انعطافپذیری در برابر بحرانها»، سهم قابلتوجهی در کاهش نرخ بیکاری ایفا میکنند. با این حال، بزرگترین مانع پیش روی این بخش، همواره دسترسی دشوار به منابع مالی و عقبماندگی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی بوده است.
سهم تعیینکننده مشاغل خرد در نقشه اشتغال
کارشناسان معتقدند مشاغل خانگی و کارگاههای زیر 10نفر کارکن، پیشران رونق اقتصادی در مناطق محروم هستند. این بخش با کمترین بار مالی برای دولت، بیشترین بازدهی را در ایجاد اشتغال پایدار دارد. ابلاغ منابع 130هزار میلیارد تومانی (همت) برای سال 1405، نشاندهنده تغییر رویکرد دولت به سمت حمایت از این لایه استراتژیک از بازار کار است تا از ریزش اشتغال در واحدهای تولیدی کوچک جلوگیری شود.
عدالت در توزیع؛ پایانی بر تمرکزگرایی
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کارچندی قبل، با تبیین نقشه راه جدید این وزارتخانه، از تخصیص مساوی منابع میان استانها خبر داده است. در این مدل، هر استان سهمی معادل 1677 میلیارد تومان دریافت میکند. این اقدام متهورانه، پاسخی به گلایههای دیرینه کارآفرینان در شهرستانهاست و تضمین میکند که روند بازسازی و توسعه اشتغال، صرفاً در کلانشهرها متمرکز نماند و تمام جغرافیای ایران به شکلی برابر از نقدینگی بهرهمند شود.
تکلیف بانکها؛ عبور از سد ترکفعل
یکی از محورهای اصلی این گزارش، موضوع «عقبماندگی بانکها» از تکالیف بودجهای است. بانک مرکزی در ابلاغیه جدید خود، صراحتاً شبکه بانکی را موظف کرده است که پرداخت تسهیلات به متقاضیان را در اولویت قرار داده و اطلاعات پولی را در سامانه یکپارچه تسهیلات اشتغال (TEK) ثبت کنند. شفافیت در این سامانه، مانع از انحراف منابع شده و بانکها را در برابر “ترکفعل” در حوزه اشتغالزایی پاسخگو میکند.
حذف بروکراسی آزاردهنده در دوران حساس
با توجه به آسیبپذیری مشاغل خرد در شرایط بحرانی و دوران جنگ، وزارت کار راهکاری میانبر برای حمایت از متقاضیان برگزیده است.
انتقال خودکار پروندهها: تمامی متقاضیانی که در سال 1404در صف انتظار بودهاند، بدون نیاز به ثبتنام مجدد و درگیر شدن در پیچوخمهای اداری، به فهرست سال 1405منتقل میشوند.
تمدید مهلتها: با هدف جلوگیری از سوخت شدن فرصتها، مهلت پرداخت منابع سال گذشته تا پایان اردیبهشتماه تمدید شده است تا هیچ پروندهای به دلیل پایان سال مالی از دستور کار خارج نشود.
رونق بازار کار و پایداری تولید
تزریق 130همت به بازار کار، فراتر از یک عدد، به معنای بازگشت هزاران واحد تولیدی نیمهتعطیل به چرخه فعالیت است. وقتی یک واحد کوچک تولیدی سرپا بماند، زنجیره تأمین بخشهای بزرگتر نیز تضمین میشود. این تسهیلات قرضالحسنه، در واقع سرمایهگذاری دولت روی «امنیت معیشت» جامعه کارگری است که میتواند بازار کار را در برابر تکانههای خارجی مصون نگه دارد.
اکنون توپ در زمین شبکه بانکی است تا با درک اهمیت این منابع در حفظ کیان تولید ملی، از سختگیریهای غیرضروری در پذیرش ضمانتها کاسته و این اعتبار را به دست ذینفعان واقعی در دورترین نقاط کشور برسانند.
انتهای پیام/
