به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, وقوع حوادث غیرمترقبهای نظیر جنگ، فراتر از ابعاد نظامی، معیشت و امنیت شغلی هزاران نفر را به دنبال دارد. با این حال، نظام حقوقی ایران با پیشبینی «قوه قهریه» در قانون کار، سازوکارهایی طراحی کرده است تا در سختترین روزها، کارگران تنها نمانند.
1. تعلیق، نه اخراج؛ پلی برای بازگشت به کار
اولین تدبیر هوشمندانه قانون (ماده 15قانون کار)، استفاده از مفهوم «تعلیق قرارداد» است. زمانی که جنگ یا حوادث مشابه، مانع از فعالیت کارگاه میشود، قرارداد کارگر باطل نمیشود؛ بلکه به حالت تعلیق درمیآید. این یعنی با فروکش کردن بحران، کارگر حق دارد به جایگاه قبلی خود بازگردد و کارفرما نیز موظف است پس از بازسازی و بازگشایی، اولویت استخدام را به همان نیروهای سابق اختصاص دهد (ماده 30). این رویکرد، در واقع تضمینکننده «امنیت شغلی» پس از بحران است.
2. صندوق بیمه بیکاری؛ فرشته نجات معیشت
در ایامی که کارگاه به دلیل حفظ سلامت کارکنان یا آسیبهای ناشی از جنگ تعطیل است، دولت از طریق «صندوق بیمه بیکاری» وارد میدان میشود. کارگرانی که بدون اراده شخصی از کار بازماندهاند، میتوانند با ارائه مستندات، از مستمری بیکاری بهرهمند شوند. این حمایت مالی تا زمان فراهم شدن فرصت اشتغال مجدد یا بازگشایی مجدد واحد تولیدی ادامه خواهد یافت تا چرخه معیشت خانواده کارگری از حرکت نایستد.
3.صیانت از سوابق بیمهای؛ آیندهای که متوقف نمیشود
یکی از دغدغههای اصلی کارگران در زمان تعطیلی موقت، گسستگی در سوابق بیمه و بازنشستگی است. طبق ماده 57 قانون تأمین اجتماعی، حتی اگر کارگاه حقوقی پرداخت نکند، تا زمانی که رابطه استخدامی پابرجاست، سوابق بیمهای کارگر تا یک سال فعال میماند. این بدان معناست که بحرانهای گذرا، نباید به قیمت از دست رفتن سالهای خدمت و حقوق بازنشستگی تمام شود.
4. تکلیف حاکمیتی؛ وظیفه دولت فراتر از نظارت
قانون اساسی در اصول 29و 43، دولت را مکلف کرده است که در شرایط بحرانی، از درآمدهای عمومی و مشارکتهای مردمی برای تأمین معاش بیکارشدگان استفاده کند. این یک تعهد اخلاقی و قانونی است که بر اساس آن، حاکمیت باید نهتنها نقدینگی مورد نیاز صندوقهای حمایتی را تأمین کند، بلکه بسترهای لازم برای بازگشت سریع نیروی کار به سنگر تولید را فراهم آورد.
قوانین حمایتی در زمان جنگ، پیامی روشن دارند: «کارگر، موتور محرک اقتصاد است و حتی در زمان توقف اجباری این موتور، باید از سلامت و معیشت آن صیانت کرد.» تکیه بر این مواد قانونی، تابآوری جامعه کارگری را در برابر فشارهای خارجی بهطرز چشمگیری افزایش میدهد.
انتهای پیام/
