خبرگزاری مهر – گروه سیاست: طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» پس از سالها بحث و بررسی، این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال طی مراحل قانونگذاری است؛ طرحی که موافقان آن را پاسخی به خلأهای قانونی در حوزه مقابله با نفوذ و ابزاری برای شفافسازی ارتباطات خارجی میدانند و منتقدان، از جمله دولت، نسبت به پیامدهای آن بر ارتباطات علمی و بینالمللی و احتمال تشدید مهاجرت نخبگان ابراز نگرانی کردهاند.
کلیات این طرح در جلسه علنی مجلس با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید و بررسی جزئیات آن در دستور کار مجلس قرار گرفت. در حالی که نمایندگان موافق بر ضرورت ایجاد یک چارچوب قانونی برای شناسایی و مقابله با شیوههای جدید نفوذ تأکید دارند، هیئت دولت پس از بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با استناد به «ایرادات جدی» با این طرح مخالفت کرده است.
موضع قالیباف درباره طرح مقابله با نفوذ
با وجود این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه مدافع طرح مقابله با نفوذ هستم، گفت: امنیت از مهمترین مسائل کشور است و بعید میداند کسی با ضرورت قانونگذاری برای مقابله با نفوذ مخالف باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال تأکید کرد که در جریان بررسی طرح باید مراقبت شود حقوق، زندگی و تجارت مردم تحت تأثیر قرار نگیرد و اجرای قانون برای مردم مزاحمتی ایجاد نکند.
طرحی با سابقه چندساله
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به سابقه این موضوع گفت که طرح مقابله با نفوذ پس از حدود یک دهه تأخیر وارد مجلس شده است. به گفته او، موضوع نفوذ از سال ۱۳۹۵ و در پی تأکیدات رهبر شهید انقلاب، بیش از گذشته وارد ادبیات اطلاعاتی کشور شد و در مکاتبات مرتبط با این موضوع، بر ضرورت توجه جدی به نفوذ و حتی جرمانگاری آن تأکید شده است.
عزیزی، نبود قانون مشخص در اجرای برخی اصول قانون اساسی درباره مقابله با سلطه و نفوذ بیگانگان را یکی از دلایل طرح این موضوع دانست و گفت اصول دوم، سوم، نهم و بیستم قانون اساسی، وظایفی را در زمینه مقابله با سلطه بیگانگان و حفظ استقلال کشور تعیین کردهاند، اما به گفته او تاکنون قانون جامع و مشخصی برای این حوزه تدوین نشده است.
او تأکید کرد که مقابله با نفوذ را باید یک مسئله مرتبط با امنیت و منافع ملی دانست و نباید بررسی آن بار دیگر به تعویق بیفتد.
از «جاسوسی کلاسیک» تا نفوذ ادراکی
یکی از محورهای اصلی دفاع طراحان از این طرح، تغییر ماهیت تهدیدات و روشهای نفوذ عنوان شده است.
روحالله نجابت، از طراحان طرح و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: قوانین موجود عمدتاً بر جاسوسی کلاسیک متمرکز هستند، در حالی که به گفته او شیوههای جدید نفوذ میتواند از طریق شبکهسازی پنهان، اثرگذاری بر افکار و محاسبات تصمیمگیران و ارائه مشاورههای هدایتشده از خارج انجام شود.
نجابت معتقد است ممکن است یک کارگزار خارجی در پوشش فعالیتهایی مانند برگزاری دوره آموزشی، حمایت مالی یا عقد قرارداد با افراد یا مجموعههای داخلی، اهدافی را دنبال کند که برای طرف ایرانی آشکار نباشد. از نگاه او، یکی از اهداف طرح، ایجاد سازوکاری برای شفاف شدن چنین ارتباطاتی است.
وی همچنین گفت: نسخه اولیه این طرح با نسخهای که اکنون در کمیسیون امنیت ملی به تصویب رسیده تفاوتهایی دارد و بخشی از انتقادهایی که در فضای رسانهای مطرح شده، مربوط به نسخه قبلی طرح است. نجابت از صاحبنظران خواست متن فعلی را بررسی و نقدهای خود را برای اصلاح احتمالی آن در جریان بررسی جزئیات ارائه کنند.
سامانه ثبت ارتباطات خارجی؛ محور مهم طرح
بر اساس توضیحاتی که نمایندگان درباره متن طرح ارائه کردهاند، یکی از سازوکارهای اصلی پیشبینیشده، ایجاد سامانهای برای ثبت و مدیریت برخی ارتباطات خارجی است.
عباس گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، گفت: در این سامانه که وزارت کشور با همکاری دستگاههای ذیربط مسئول ایجاد آن خواهد بود، افرادی که قصد همکاری یا تعامل مشخص با کارگزاران خارجی را دارند، باید سرفصل همکاری خود را ثبت کنند.
به گفته گلرو، دستگاههای ذیربط پس از ثبت درخواست، یک هفته برای بررسی فرصت دارند و اگر در این مدت پاسخی داده نشود، ادامه همکاری امکانپذیر خواهد بود. او هدف این سازوکار را اطلاعرسانی و صیانت از شهروندان دانست و تأکید کرد که فعالیتهای عادی و روزمره مردم مشمول این روند نخواهد شد.
روحالله نجابت نیز درباره این سازوکار گفت: ماده ۶ طرح اصل «تأیید ضمنی» را در نظر گرفته است؛ به این معنا که در صورت عدم پاسخ دستگاههای امنیتی در مدت تعیینشده، درخواست ثبتشده تأیید تلقی میشود.
او همچنین اعلام کرد که برای برخی تعاملات عادی از جمله خریدهای معمول از فروشگاههای خارجی، استفاده از خدمات بینالمللی، سفرهای تفریحی و زیارتی و ارتباطات خانوادگی، معافیتهایی در نظر گرفته شده است.
سطحبندی کشورها و ارتباط با دولتهای خارجی
از دیگر موضوعات مورد اشاره طراحان، سطحبندی کشورها بر اساس میزان تهدید عنوان شده است.
نجابت گفت: در نسخه فعلی طرح، کشورها در سه سطح قرار میگیرند؛ دولتها یا رژیمهای متخاصم در بالاترین سطح نظارت قرار خواهند داشت و ارتباط با آنها نیازمند مجوز خواهد بود. سطح دوم شامل دولتهایی است که به گفته او اقداماتی علیه ایران انجام دادهاند و سطح سوم نیز شامل اکثریت کشورها خواهد بود که تعامل با آنها در شرایط عادی و صرفاً با ثبت ارتباط انجام میشود.
به گفته نجابت، این سطحبندی قرار است پویا باشد و توسط شورای عالی امنیت ملی بهروزرسانی شود.
عباس گلرو نیز با اشاره به همین سازوکار گفت: در طرح، دولتها از یکدیگر تفکیک شدهاند و نوع نظارت بر ارتباطات، متناسب با سطح هر کشور تعیین خواهد شد.
چه ارتباطاتی مشمول طرح میشوند؟
نمایندگان موافق طرح تأکید دارند که هدف آن جلوگیری از ارتباطات خارجی نیست، بلکه ایجاد چارچوبی برای شناسایی ارتباطات پرخطر است.
پیمان فلسفی، نماینده تهران، گفت: ارتباط با جهان پس از تصویب این قانون قرار نیست محدود شود، بلکه ارتباطات خارجی باید از یک وضعیت «رهاشده و نظارتنشده» به چارچوبی قانونمند منتقل شود.
او تأکید کرد که فعالیتهای خارجی ممنوع نخواهد شد و برای مثال، قراردادهای خارجی میتوانند پس از طی بررسیهای لازم منعقد شوند، مشروط بر اینکه سازوکارهای قانونی و نظارتی پیشبینیشده رعایت شود.
فلسفی همچنین گفت: یکی از الزامات مهم این قانون باید کوتاه و دقیق شدن فرایند بررسی ارتباطات باشد تا نظارت امنیتی به مانعی برای فعالیتهای سالم اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی تبدیل نشود.
تأکید غضنفرآبادی بر آسیبهای ناشی از نفوذ
در ادامه این مباحث، حجتالاسلام موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس نیز با دفاع از ضرورت تصویب این طرح، برخی نگرانیها درباره تأثیر آن بر ارتباطات خارجی کشور را وارد ندانست.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از کشورها قوانین مشابهی برای مقابله با نفوذ دارند، افزود: ما از نفوذ آسیبهای جدی دیدهایم، بهخصوص در این دو جنگ که واقعاً آسیبهای جدی به کشور و مردم ما وارد شد.
نگرانی درباره فعالیتهای علمی و دانشگاهی
در کنار تأکید موافقان بر ضرورت مقابله با نفوذ، برخی نمایندگان نیز درباره دامنه شمول طرح هشدار دادهاند.
حجتالاسلام وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: اصل مقابله با نفوذ موضوعی جدی است، اما در خصوص متن فعلی باید مراقبت شود که دامنه قانون آنقدر گسترده نشود که ارتباطات علمی و دانشگاهی یا دیگر تعاملات سالم خارجی را با محدودیت مواجه کند.
او با اشاره به اینکه برخی پروندههای جاسوسی از مسیر ارتباطات علمی و دانشگاهی شکل گرفتهاند، تأکید کرد که همزمان باید میان ارتباط سالم با خارج و ارتباطاتی که میتواند زمینهساز نفوذ باشد، تفکیک دقیقی صورت گیرد.
احمدی معتقد است دولت و مجلس میتوانند با بررسی دقیقتر و اعمال اصلاحات، قانونی تدوین کنند که از یک سو مانع نفوذ شود و از سوی دیگر محدودیتی برای ارتباطات سالم کشور ایجاد نکند.
دفاع نمایندگان از ضرورت قانونگذاری
در میان موافقان طرح، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، نفوذ را یکی از مسیرهای جمعآوری اطلاعات و ایجاد شبکههای داخلی از سوی دشمن توصیف کرد و گفت: مقابله با نفوذ باید از مسیرهای مختلف، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، دنبال شود.
او در عین حال تأکید کرد که جزئیات طرح هنوز در صحن مجلس نهایی نشده و مواد آن نیازمند بررسی دقیق نمایندگان است.
همچنین حجتالاسلام جواد نیکبین، نماینده کاشمر نیز خلأ قانونی را یکی از مشکلات موجود دانست و گفت: نفوذ تنها به معنای ورود یک عامل خارجی به ساختار رسمی کشور نیست، بلکه میتواند از طریق شبکهسازی، اثرگذاری بر تصمیمات و استفاده هدفمند از ظرفیتهای داخلی صورت گیرد.
به گفته نیکبین، قانون باید برای رفتارهایی که عامدانه در جهت تأمین منافع بیگانگان انجام میشوند، ضمانت اجرای مشخص ایجاد کند.
عباس مقتدایی، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت: سابقه این طرح به مجالس گذشته بازمیگردد و شرایط امنیتی سالهای اخیر باعث شده موضوع بار دیگر در اولویت قرار گیرد.
او هدف اصلی طرح را پر کردن خلأ قانونی در حوزه مقابله با نفوذ دانست و گفت: مجموعههای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی برای انجام وظایف خود به چارچوبهای قانونی روشن نیاز دارند.
مقتدایی همچنین تأکید کرد که بررسی طرح با حضور مسئولان دستگاههای مختلف انجام شده و موضوعاتی از جمله علم و فناوری، انتقال فناوری و مقابله با جاسوسی در فرایند بررسی آن مورد توجه قرار گرفته است.
دولت در برابر طرح؛ نگرانی از مهاجرت نخبگان
در مقابل این مواضع، هیئت دولت موضع متفاوتی اتخاذ کرده است.
در جلسه هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرح مقابله با نفوذ مورد بررسی قرار گرفت و دولت با آن مخالفت کرد. هیئت دولت دلیل مخالفت خود را «ایرادات جدی» به طرح اعلام کرده و از جمله به محدودیتهای علمی، احتمال تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب نامطلوب آن در سطح ملی و بینالمللی اشاره کرده است.
پیمان فلسفی، نماینده تهران، نیز با انتقاد از مخالفت هیئت دولت با این طرح، این اقدام را شایسته ندانست و گفت: دولت میتوانست دیدگاهها و ایرادات خود را در جریان بررسی جزئیات طرح در صحن مجلس مطرح کند.
وی با اشاره به اختیار مجلس در قانونگذاری تأکید کرد که دولت پس از طی فرآیند قانونی و تأیید شورای نگهبان، موظف به اجرای قانون خواهد بود.
استناد به قوانین خارجی؛ از FARA تا مقررات بریتانیا
طراحان طرح برای دفاع از ضرورت قانونگذاری در این حوزه، به تجربه کشورهای دیگر نیز استناد کردهاند.
نجابت به قانون ثبت عوامل خارجی آمریکا موسوم به FARA و سازوکار ثبت نفوذ خارجی در بریتانیا اشاره کرده و گفته است که شفافیت در ارتباطات خارجی در بسیاری از کشورها سابقه دارد.
نمایندگان موافق طرح معتقدند وجود قوانین مشابه در کشورهای دیگر نشان میدهد اصل نظارت بر برخی ارتباطات خارجی امری بیسابقه نیست. با این حال، مقایسه حقوقی میان این قوانین نیازمند توجه به تفاوتهای مهم در تعریف «عامل خارجی»، حدود آزادیهای مدنی، سازوکار نظارت قضایی و نحوه اجرای قانون در هر کشور است.
نقطه اصلی اختلاف؛ «شفافیت» یا «محدودیت»
آنچه از اظهارات موافقان و منتقدان این طرح برمیآید، نشاندهنده یک اختلاف اساسی در تعریف پیامدهای قانون است.
طراحان و مدافعان طرح، بر شفافیت ارتباطات خارجی، پیشگیری از نفوذ، حمایت از شهروندان، ایجاد ضمانت اجرایی و پر کردن خلأ قانونی تأکید دارند. از نگاه آنها، ثبت برخی ارتباطات به معنای ممنوعیت ارتباط با جهان نیست و حتی میتواند از افرادی که ناخواسته وارد شبکههای نفوذ میشوند، حفاظت کند.
در مقابل، نگرانی مطرحشده از سوی دولت و برخی نمایندگان این است که اگر دامنه ارتباطات مشمول قانون گسترده باشد یا فرآیندهای نظارتی پیچیده شود، ارتباطات علمی، دانشگاهی، پژوهشی و اقتصادی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد و در نتیجه، هزینههای ناخواستهای برای کشور ایجاد شود.
وحید احمدی صراحتاً بر ضرورت ایجاد همین توازن تأکید کرده و گفته است قانون باید بهگونهای تنظیم شود که هم مانع نفوذ و اقدامات مخرب شود و هم ارتباطات سالم کشور با جهان را محدود نکند.
طرح در چه مرحلهای قرار دارد؟
با تصویب کلیات طرح، فرآیند بررسی جزئیات در مجلس ادامه دارد و مطابق اظهارات طراحان، متن نهایی هنوز در معرض اصلاح قرار دارد؛ روحالله نجابت تأکید کرده است که نقدهای مطرحشده میتوانند در جریان بررسی مواد مورد توجه قرار گیرند. از سوی دیگر، برخی نمایندگان نیز خواستار دقت بیشتر در تعیین دامنه شمول و سازوکارهای اجرایی شدهاند.
در نتیجه، فارغ از اختلاف دیدگاهها درباره ضرورت مقابله با نفوذ، مسئله اصلی در ادامه بررسی این طرح، نحوه تعریف دقیق «ارتباط پرخطر»، تعیین حدود صلاحیت دستگاههای نظارتی، تضمین حقوق اشخاص، جلوگیری از ایجاد بروکراسی و اطمینان از اینکه نظارت امنیتی به مانعی برای فعالیتهای مشروع علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل نشود، خواهد بود.
طرح مقابله با نفوذ بیگانگان اکنون در نقطهای قرار دارد که موافقان آن را گامی برای تکمیل ابزارهای حقوقی امنیت ملی میدانند و منتقدان بر ضرورت اصلاح آن برای جلوگیری از پیامدهای ناخواسته تأکید دارند؛ اختلافی که نتیجه نهایی آن به جزئیات موادی بستگی خواهد داشت که مجلس در ادامه بررسی خواهد کرد.
