به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و هفتمین گزارش از سلسله گزارشهای خود به مردم، اشکالات و ابهامات فقهی و حقوقی شورای نگهبان به طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» را تشریح کرد که متن این گزارش به شرح زیر است:
ایرادات شورای نگهبان به طرح موسوم به مهریه
طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» که اول شهریورماه ۱۴۰۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، پس از بررسی در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام مغایرت آن با سیاستهای کلی نظام، در شورای نگهبان نیز بررسی شد و مصوبه مذکور واجد ایرادات شرعی و ابهاماتی شناخته شد.
این مصوبه در شش ماده، احکامی درباره استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومان مالی، شناسایی اموال بدهکاران، تعدیل اقساط بدهی، انتقال اموال با انگیزه فرار از دین و برخی حقوق و تکالیف زوجین پیشبینی کرده است.
در جریان بررسی این مصوبه، چندین جلسه با حضور موافقان و مخالفان آن با اعضای شورای نگهبان همچنین کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد و دیدگاهها و استدلالهای آنان شنیده شد. ابعاد فقهی مصوبه نیز طی جلسات متعدد در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نیز کارشناسان پژوهشکده، مفاد مصوبه و ابعاد حقوقی و اجرایی آن را بررسی کردند و نتایج این بررسیها برای استفاده در فرایند تطبیق مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی، در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.
بخش مهمی از نظرات شورای نگهبان به حدود استفاده از نظارت الکترونیکی و ضمانت اجرای وصول مهریه اختصاص دارد. مهمترین ایرادات و ابهامات شورا را میتوان در محورهای زیر توضیح داد:
۱. حفظ امکان برخورد با بدهکار توانمندی که از پرداخت خودداری میکند
در تبصره «۴» الحاقی موضوع ماده «۱» مصوبه، مقرر شده است در مواردی که بدهکار در برابر دین خود مالی دریافت نکرده، مانند مهریه، دیه و برخی خسارتها، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال شود. بر این اساس، قاضی در این موارد امکان انتخاب نگهداری در زندان را نخواهد داشت.
شورای نگهبان اطلاق این حکم را خلاف شرع شناخته است؛ زیرا دریافت نکردن مال در برابر دین، لزوماً به معنای ناتوانی بدهکار از پرداخت نیست. ممکن است شخص توانایی پرداخت داشته باشد، اما از ادای بدهی خودداری و طلبکار را معطل کند؛ وضعیتی که در اظهارنظر شورا با عنوان «مدیون موسر مماطل» از آن یاد شده است. همچنین در برخی موارد ممکن است قاضی نگهداری شخص در زندان را لازم تشخیص دهد، اما واژه «صرفاً» در عبارت «صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود» مانع چنین تصمیمی میشود. بنابراین، ایراد شورا متوجه انحصاریکردن نظارت الکترونیکی در تمامی این موارد و محدودشدن اختیار قاضی برای وصول حق طلبکار است.
۲. ایراد به محدودکردن ضمانت اجرای وصول مهریه به چهارده سکه
در بخش دیگری از همین تبصره، وصول مهریه تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شده و درباره مازاد بر این میزان، فقط توانایی مالی زوج ملاک پرداخت قرار گرفته است. نتیجه این حکم آن است که برای وصول مازاد بر چهارده سکه، حتی نظارت الکترونیکی پیشبینیشده در مصوبه نیز اعمال نمیشود. به زبان ساده، ماده (۳) برای وادارکردن بدهکار دارای توانایی مالی به پرداخت بدهی، با رعایت شرایط قانونی امکان حبس را پیشبینی کرده است، اما اگر دادگاه ناتوانی او از پرداخت را بپذیرد، حبس برای وصول همان بدهی ادامه نمییابد. ازاینرو، نظام رسیدگی به احراز اعسار یا همان عدم توانایی بدهکار در پرداخت بدهی باید بهگونهای اصلاح شود که بدهکار واقعاً ناتوان، به دلیل دشواری اثبات وضعیت مالی خود بیجهت راهی زندان نشود؛ ضرورتی که اعضای شورای نگهبان نیز بر آن تأکید داشتهاند.
مبنای ایراد شورای نگهبان به حکم این ماده را میتوان چنین توضیح داد که در اعمال این ضمانت اجرا، وضعیت اعسار یا ایسار، یعنی ناتوانی یا توانایی مالی بدهکار، باید ملاک باشد و تعیین سقف عددی چهارده سکه نمیتواند جایگزین این معیار شود. از این حیث، میان مهریه یک سکهای و مهریه دهها یا صدها سکهای تفاوتی وجود ندارد؛ چراکه اگر زوج توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد، باید آن را به زوجه بپردازد و صرف عبور مهریه از مرز چهارده سکه نباید ضمانت اجرای وصول بخش مازاد را از بین ببرد. در مقابل، اگر اعسار زوج ثابت شده باشد، حتی در مهریه یک سکهای نیز نباید ضمانت اجرای حبس نسبت به بدهکاری اعمال شود که واقعاً توانایی پرداخت ندارد. مصوبه این ضمانت اجرا را حتی درباره بدهکار توانمند، به چهارده سکه محدود کرده است؛ ازاینرو شورا «انحصار شمول مقررات ماده ۳ به چهارده سکه» را خلاف شرع شناخته است.
۳. لزوم تعیین ضوابط روشن برای مراقبت الکترونیکی و توجه به عذرهای موجه
تبصره «۳» الحاقی، حبس را شامل نگهداری در زندان یا محدودکردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی دانسته است. شورای نگهبان عبارت «محدودکردن شخص» را از جهت روشن نبودن ضابطه محدودیت، واجد ابهام شناخته است. همچنین در تبصره «۵»، ضابطه تعیین «محدوده مراقبتی تعیینشده برای سکونت و اشتغال» روشن نیست. تعیین این ضوابط اهمیت دارد؛ زیرا حدود رفتوآمد و امکان حضور شخص در محل سکونت و کار باید مشخص باشد.
مصوبه برای خروج از محدوده مراقبتی یا غیرفعالکردن نظارت الکترونیکی نیز نگهداری در زندان را پیشبینی کرده است؛ بدین صورت که در مرتبه اول یک ماه، در مرتبه دوم دو ماه و در مرتبه سوم تبدیل نظارت الکترونیکی به نگهداری در زندان صورت خواهد گرفت. با این حال، روشن نیست واژه «میتواند» که برای اختیار مرجع قضایی به کار رفته، مراحل دوم و سوم را نیز در بر میگیرد یا خیر.
اهمیت این ابهام در توجه به اوضاع و احوال و عذرهای موجه احتمالی است؛ برای مثال، ممکن است خروج شخص از محدوده مراقبتی ناشی از یک ضرورت درمانی باشد. شورای نگهبان خواسته است روشن شود اختیار مرجع قضایی برای لحاظ این شرایط، در مراحل دوم و سوم نیز وجود دارد یا خیر. افزون بر این، عنوان «مرجع قضایی صالح» در همین تبصره نیز واجد ابهام شناخته شده است؛ یعنی باید مشخص شود کدام مرجع قضایی درباره این تخلف و تبدیل نظارت الکترونیکی به نگهداری در زندان تصمیم میگیرد.
۴. روشنشدن حدود بازگرداندن حقوق مالی و اموال در هنگام طلاق
در ذیل ماده «۶» مقرر شده است اگر زوجه پیشتر تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را دریافت کرده یا اموال و هدایایی از شوهر گرفته باشد، دادگاه بتواند به درخواست شوهر، صدور حکم طلاق را به بازگرداندن تمام یا بخشی از آنها مشروط کند.
شورای نگهبان این حکم را از این جهت مبهم دانسته است که آیا استرداد اموال با رعایت قوانین و مقررات انجام میشود یا خیر. به بیان ساده، روشن نیست این حکم اختیار تازهای برای پسگرفتن حقوق مالی و اموال زن ایجاد میکند یا بازگرداندن آنها همچنان به شرایط قانونی هر مورد وابسته است. اهمیت موضوع در آن است که عنوان کلی «حقوق مالی و اموال دریافتی» میتواند مواردی که طبق قوانین و مقررات قابل استرداد نیست مانند هدایایی که تلف شدهاند را نیز شامل شود.
با توجه به این اظهارنظر، مصوبه نیازمند رفع ایرادات شرعی و ابهامات یادشده است. شورای نگهبان اظهارنظر درباره موارد مبهم را به روشنشدن متن موکول کرده است تا حدود تکالیف اشخاص، اختیارات مراجع قضایی و ضمانتهای اجرای حقوق طلبکاران و زوجین مشخص باشد.
