سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
قیمتهای اصولی بازار مسکن کجایند!؟
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران در یک نشست خبری درباره وضعیت بازار مسکن گفته است: بر اساس گزارش مرکز آمار، صدور پروانههای ساختمانی در بهار ۴۰۴ حدود ۲۲.۵ درصد کاهش داشته و این کاهش در تابستان امسال به ۳۳ درصد رسیده است. نکته مهم این است که این آمار مربوط به درخواستهای یک سال قبل است.
به گزارش مشرق، او می افزاید: بنابراین اگر به پروانههای جدید ثبتشده در سالهای بعد نگاه کنیم، کاهش واقعی به مراتب بیشتر خواهد بود. این نشان میدهد صنعت ساختمان عملاً به سمت ورشکستگی پیش رفته و در اکثر مناطق هزینه تولید گرانتر از قیمت بازار است. [۱]
*رکود بخش مسکن سالهاست که اقتصاد ایران را آزار می دهد. ایضا باید بدانیم که بخش مسکن یک بخش پیشران اقتصادی است و مشاغل زیادی در یک اقتصاد به آن وابسته هستند.
دولت به عنوان متولی اصلی مسکن باید فکر عاجلی برای این مسئله بکند.
به نظر می رسد راه عبور از این رکود نیز آنالیز دقیق قیمتها در بخش تولید و در بازار است. آنالیزی که در پی آن قیمت های اصولی در بخش نهاده های تولید مسکن، خدمات تولید و عرضه مسکن در بازار کشف شود و سپس دولت به عنوان حافظ رقابت وارد عرصه دفاع از این قیمتها شود.
مادام که دولت این کار را نکند و بازار مسکن مثل تمام دیگر بازارها عملا درگیر “پدیده بی دولتی در بازار” باشد؛ اوضاع همین خواهد بود، مسکن گران می ماند و بازار هم از رکود خارج نخواهد شد.
***
اذعان مرعشی به غلط بودن تصمیم پزشکیان برای سیاست شوک درمانی
حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران در بخشی از یک مصاحبه با خبرآنلاین، درباره تصمیم دولت رئیس جمهور پزشکیان برای تغییر در تخصیص ارز ترجیحی گفته است:
“در بدترین شرایط اقتصادیای که مردم داشتهاند -دولت- غلطترین تصمیم را برای آزادسازی کالاهای اساسی گرفت و چند برابر شدن قیمت مواد غذایی، بسیار تصمیم غلطی بود. “[۲]
*بله. تصمیم دولت برای تغییر در تخصیص ارز ترجیحی کاملا غلط بود و متأسفانه مردان اقتصادی دولت نه تنها عقلانیت را ندیده گرفتند بلکه حتی تجربه تلخ حذف ارز ترجیحی برای چند قلم کالا در دولت قبل را هم به کناری نهادند و فکر کردند تبعات تلخ آن تجربه برای اینها تکرار نمی شود!
برخی محافل تحلیلی بارها دلسوزانه و برادرانه به رئیس جمهور پزشکیان هشدار دادند که در این فقره اسیر پروپاگاندای مجامعی که در قبال ارز ترجیحی مسئله رانت را مطرح می کنند، نشود زیرا راه رفع رانت در تخصیص ارز ترجیحی، حذف یا تغییر در تخصیص ارز ترجیحی نیست بلکه “نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت ها” است. کاری که دولت تا این لحظه حاضر نشده به صورت جدی به آن تن بدهد و در نتیجه عملا در طرح های اقتصادی اش پیشرفت کمی دارد.
آن محافل تحلیلی همچنین تأکید داشتند که دولت محترم در فرض قبول نداشتن این تحلیلها نیز باید به یک عقلانیت ساده تن بدهد و آن تضمین معیشت مردم قبل از هر تصمیم اقتصادی است. [۳]
کاری که دولت محترم، آن را هم انجام نداد و دفاع از معیشت مردم را به پس از تصمیم خود برای تغییر در تخصیص ارز ترجیحی واگذار کرد. و نتیجه شد همین گرانی های لجام گسیخته ای که کالابرگ مجلس عملا در مقابل آنها کار چندانی از پیش نمی برد.
در این وادی حرف و گلایه و دغدغه بسیار است لکن مسلم آنکه دولت باید اصلاحات مهمی را در تصمیمات خود به عمل بیاورد و حتی شاید باید شجاعت بازگشت از تصمیم غلط تغییر در تخصیص ارز ترجیحی را هم داشته باشد.
ما این قضیه را به اقتراح کارشناسان و تصمیم دولتمردان واگذار می کنیم لکن تأکید می کنیم که هر اصلاحی در صورت ادامه همچنان “پدیده شوم بی دولتی و نبود نظارت دولت بر بازار و قیمتها” عقیم خواهد ماند.
دولت باید بداند که اقتصاد علمی است که قبل از مدرک دانشگاهی به عقلانیت وابسته است و عقلانیت و خرد حکمرانی را باید نزد نخبگان جستجو کرد نه لزوما نزد آدم هایی که در دانشگاه صاحب معدل های بالا شده اند.
***
لزوم تکرار “مدل ساعدینیا” در برخورد با محتکران و گرانفروشان
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه علت برخی کمبودها، عدم عرضه و احتکار کالا از سوی افراد زالو صفتی است که برای سود خود به هر اقدام قبیحی دست میزنند، گفت: پیرو اخبار به دست آمده و در بررسی های میدانی و سیستمی مشخص شد، دو شرکت که در زمینه فروش کالای اساسی از جمله برنج فعالیت داشتند محصولات خود را با قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده آگهی و به فروش میرساندند.
به گزارش مشرق، وی با اشاره به اینکه نمایندگان این دو شرکت احضار و در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این دو شرکت ۴۳۶ تن برنج را به قیمت بیشتری به فروش رسانده اند، گفت: با پیگیری های صورت گرفته این دو شرکت به پرداخت مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
رحیمی با اشاره به اینکه مقرر شد این دو شرکت نسبت به شناسایی و حذف آگهی های غیر مجاز و جعلی فروش برنج اقدام لازم را به عمل آورند، بیان داشت: بازدید از انبارهای دپو و نگهداری برنج این دو شرکت با همراهی نماینده وزارت جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد. [۴]
*این چندمین بار است که خبر کشف احتکار کلان برنج به گوش مردم می رسد.
کشفی که به دنبال آن یک مقام انتظامی، تعزیراتی یا قضایی به صحنه می آید و در پیوست خبر از جریمه گرانفروش و محتکر با فلان میزان تومان می گوید.
سلّمنا ولی همانطور که برای مردم و برای خود مسئولان امر محرز است؛ این روش روتین برخورد بازدارنده نیست زیرا گرانی ها و احتکارها همچنان ادامه دارد.
کسی اگر در این وادی به دنبال برخورد بازدارنده است میتوان به مدل مطلوبی مثل برخورد با رفتار بیقاعده ساعدی نیا، مالک یک برند غذایی در ایام اغتشاشات خشن دیماه اشاره کرد.
برخوردی که به دنبال آن حتی صحبت از مصادره اموال ساعدی نیا شد و بعدا هم دیدیم که آقای ساعدی نیا رسما یک توبه نامه نوشت و ابراز ندامت کرد.
بدین روال مشخص می شود که راه برخوردهای بازدارنده با محتکران و راه برداشتن فشار گرانی های بیقاعده از معیشت مردم مشخص است. به شرطی که مسئولان امر عزم جهادی داشته باشند و بخواهند یک بار برای همیشه ناف گرانی بیقاعده، احتکار و نرخ های دلبخواهی را قطع کنند.
پیش از این گزارشی از خبر صدا و سیما پخش شد که در محتوای آن یک نانوای گرانفروش که قیمت ها را رعایت نکرده و توسط سازمان تعزیرات جریمه شده بود؛ با گستاخی تمام رو به دوربین از این گفت که مبلغ جریمه را هم از مردم خواهد گرفت!
***
1_mshrgh.ir/1786521
2_khabaronline.ir/xpz4g
3_mshrgh.ir/1783358
4_mshrgh.ir/1787147
