رتبه‌بندی کیفی و بانک اطلاعاتی؛ راهکار دولت برای رونق اقتصاد خرد

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌با ورود «بانک جامع اطلاعات مشاغل خانگی» به فاز اجرایی و وعده استقرار نظام رتبه‌بندی کیفی تا پایان سال، دولت بر اولویت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک (زیر 20 نفر) و توسعه اشتغال خانگی در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرده است.

در همین راستا وزارت کار از اجرای دو برنامه محوری برای تقویت بنیان اقتصادی مشاغل خانگی خبر داد؛ برنامه‌هایی که نشان از توجه ویژه دولت به انسجام‌بخشی این بخش حیاتی از اقتصاد کشور دارد. معاون اشتغال وزارت کار، سید مالک حسینی،معاون اشتغال وزارت کار اعلام کرد که نظام رتبه‌بندی کیفی تولیدات مشاغل خانگی تا پیش از پایان سال جاری مستقر خواهد شد.

این نظام کیفیت‌سنجی، سنگ بنای اصلی برای ارائه حمایت‌های هدفمند، توسعه بازار و آموزش‌های کارآمدتر خواهد بود. حسینی تأکید کرد که با تعیین استانداردهای کیفی، نه تنها کیفیت خروجی این کسب‌وکارها افزایش می‌یابد، بلکه مسیر حمایت‌های دولتی شفاف‌تر و مؤثرتر خواهد شد.

اهمیت داده‌محور و شفاف‌سازی وضعیت اشتغال

یکی دیگر از اقدامات مهم اعلام‌شده، پیشبرد فاز اجرایی «بانک جامع اطلاعات مشاغل خانگی» است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به صدور بیش از 2میلیون و 200هزار مجوز، اعلام کرد که تاکنون وضعیت فعالیت حدود 1میلیون و 650هزار شاغل در این بانک شفاف شده است. این شفاف‌سازی برای دولت حیاتی است تا بتواند نیازهای واقعی این بخش را شناسایی و سیاست‌گذاری‌های حمایتی را دقیق‌تر اجرا کند.

حسینی در ادامه، وضعیت فروش و بازار را به عنوان گلوگاه اصلی این مشاغل مطرح کرد و افزود: اگر تولیدکننده فروش نداشته باشد، محصول در انبار می‌ماند، جریان نقدینگی مختل می‌شود و تولید بدون تقاضای بازار پایدار نخواهد بود. این نکته اهمیت توجه همزمان به تولید و بازاریابی را برجسته می‌سازد.

تنوع مشاغل خانگی؛ فراتر از سنت

بر خلاف تصور عمومی، مشاغل خانگی دیگر محدود به صنایع دستی و کارهای سنتی نیستند. معاون وزیر کار با اشاره به تنوع بالای این حوزه، خاطرنشان کرد که اکنون بیش از 600رشته کسب‌وکار خانگی در کشور فعال است که شامل حوزه‌های مدرن و فناورانه نظیر طراحی صنعتی، گرافیک و فعالیت‌های فناوری نیز می‌شود.

تأکید بر اولویت برنامه هفتم

این اقدامات در راستای اجرای دقیق احکام قانون برنامه هفتم توسعه صورت می‌گیرد که در آن، اولویت اصلی سیاست‌گذاری دولت، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک (زیر 20نفر) و توسعه اشتغال خانگی تعریف شده است. همچنین، در راستای ساماندهی این قشر، تلاش برای انسجام‌بخشی کسب‌وکارهای خرد و تبدیل آن‌ها به اتحادیه‌ها و تعاونی‌های استانی نیز در دستور کار قرار دارد که نقش دولت در این مسیر، تسهیل‌گری خواهد بود.

در مجموع، برنامه‌های اخیر نشان می‌دهد که نگاه به مشاغل خانگی، نگاهی حمایتی و زیرساختی است؛ هدفی که نه تنها با صدور مجوز، بلکه با کنترل کیفیت، ایجاد شفافیت و تسهیل دسترسی به بازار دنبال می‌شود.

انتهای پیام/