به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان البرز، ضمن اشاره به تعطیلی زندان رجاییشهر، اظهار کرد: تعطیلی و تخلیه زندان رجاییشهر یک مطالبه مردمی بود که تحقق یافت؛ لکن ضرورت دارد فرایند تغییر کاربری و بهبود فضای فیزیکی آن و تغییر ظاهر آن، هرچه سریعتر عملیاتی شود. مسئولان امر موظفند هیچگونه تعللی را در این قضیه جایز ندانند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: درخصوص کلیت موضوع تصمیم گیری در مورد زندانهای قزلحصار و شهید کچویی نیز من موافقت دارم، اما ضرورت دارد در این رابطه همه جوانب امر لحاظ شود؛ فلذا شما مسئولان استانی، نقطهنظرات واحد خود را در این رابطه ارائه کنید؛ چنانچه شما در این زمینه به نقطهنظر واحد نرسیدید، نامهای را ارسال کنید تا من تدابیر و تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ کنم.
رئیس دستگاه قضا در رابطه با مقولهی تغییرکاربریها نیز گفت: در قضیهی تغییر کاربریها، ما با دو مسئله مواجهیم؛ یکی مرتبط با قوانین و مقررات است. در حال حاضر قوانین و مقررات ما به گونهای است که بعضاً حتی کشیدن یک دیوار یا فنس را در اراضی کشاورزی به منزله تغییر کاربری قلمداد میکند.
موضوع دیگر، بحث تفاوت نگرشهاست؛ بدین معنا که نمایندگان یک استان که در آن با کمبود اراضی زراعی مواجهایم، معتقدند باید هر نوع دیوارکشی و احداث بنا در محیط اراضی کشاورزی را تغییر کاربری قلمداد کرد و در مقابل، نمایندگان استانهایی که در آنها با ازدیاد اراضی زراعی مواجهایم، معتقدند لزومی ندارد دیوارکشی و احداث بنا در اراضی کشاورزی را به منزله تغییر کاربری قلمداد کنیم؛ در اینجا سؤالی که پیش میآید آن است که ما میتوانیم یک نسخه واحد را برای هر دو قِسم مورد اشاره بپیچیم؟
رئیس عدلیه افزود: در موضوع چاههای آب نیز این تفاوت در نگرشها، محسوس است. برخی معتقدند در راستای مدیریت منابع و مصارف آب، باید نگاه سختگیرانهای به برداشت آب از چاهها توسط کشاورزان داشت و در مقابل، عدهای معتقدند نباید سختگیری کرد و لزومی ندارد با جلوگیری از برداشت آب از چاهها، کشاورزی و تولید را مورد آسیب و ضربه قرار داد.
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: برخی این تصور را دارند که قوه قضاییه شخصاً باید متکفل همه اموری شود که در قبال آنها مسئولیت نظارتی دارد؛ این دیدگاه، ناصواب است. ما درصدد هستیم دستگاههای مسئول را به میدان بیاوریم و آنان را وادار کنیم که در اجرای تکالیفشان، تسریع و اهتمام داشته باشند؛ نه اینکه خودمان جایگزین دستگاههای مسئول شویم. از سویی دیگر ما در همه امور، مسئولیت سیاستگذاری نداریم؛ حتی در قبال امور قضایی و حقوقی و مسائل مرتبط با آنها، وقتی ما لایحهای ارائه میدهیم، لزوماً همان لایحه به قانون تبدیل نمیشود و در مسیر دولت و مجلس با تغییراتی مواجه میشود؛ نمونه این قضیه در لایحه عفاف و حجاب صدق میکند که ما لایحهای ۹ مادهای به دولت ارائه دادیم و دولت آن را به ۱۵ ماده تبدیل کرد و در مجلس به ۷۰ ماده تغییر یافت و هنوز هم ابلاغ و اجرایی نشده است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: اقتصاد و تولید یکی از ستونهای اصلی کشور است؛ دشمن متمرکز شده است تا به شیوههای مختلف از جمله تحریم و تروریسم اقتصادی، این ستون را فروبپاشاند؛ فلذا ضرورت دارد ما با تمام توان و با همت مضاعف، به تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور یاری رسانیم؛ باید توجه داشت که بسیاری از ناهنجاریها و کژیهای اجتماعی و فرهنگی، ناشی از ضعف و فترت در اقتصاد و تولید است.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت الله «حسینی همدانی» نماینده ولی فقیه در استان البرز طی سخنانی اظهار کرد: تمام تلاش دشمن بر این است که نظام اسلامی را یک نظام ناکارآمد جلوه دهد و در چنین شرایطی قوه قضاییه میتواند با صدور احکام قضایی مناسب، نقش موثری در خنثی کردن توطئههای دشمن ایفا کند.
وی افزود: ما قوانین خوبی داریم، اما دستورالعملهای اجرایی کامل و جامعی برای این قوانین پیشبینی نشده است؛ از سوی دیگر نباید در نحوه حکمرانی کشور مسیری طی شود که سرمایه اجتماعی نظام، تضعیف شود و افراد ناامید گردند؛ جامعهی بدون امید نه اصلاحپذیر و نه قابل مدیریت است.
«عبداللهی» استاندار البرز نیز طی سخنانی در این جلسه ضمن قدردانی از همکاریهای گسترده مجموعه قضایی استان البرز با بخشهای مختلف اجرایی این استان، گفت: امروز استان البرز با دارا بودن ۴ میلیون نفر جمعیت، پرتراکمترین استان کشور و قطب قطعه سازی خودرو در ایران محسوب میشود.
وی در ادامه با اشاره به تخلیه و تعطیلی زندان رجایی شهر، خواستار تعیین تکلیف نهایی این مجموعه و جمع آوری دیوارهای پیرامونی آن شد.
وی همچنین بر ضرورت تداوم و تقویت حمایتهای قضایی از تولید و سرمایهگذاریهای سالم و فعالان اقتصادی قانونمدار، تاکید کرد.
«عباسی» رئیس مجمع نمایندگان استان البرز نیز در این جلسه بر ضرورت مبارزه ویژه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: در مقوله مبارزه با فساد نباید هیچ گونه تبعیضی وجود داشته باشد و هیچ نهاد و دستگاهی نباید خود را در این زمینه مصون بداند.
«حدادی» دیگر نماینده استان البرز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان مطالبی در رابطه با تغییر کاربریها و بلاتکلیفی چاههای کشاورزی پرداخت و بر ضرورت مبارزه جدی با رانتهای موجود در حوزه خودروسازی تاکید کرد.
«شیرینزاد» از دیگر نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به بیان نکات و مطالبی در رابطه با اغتشاشات اخیر و رسیدگیهای قضایی به پروندههای عناصر اصلی شبهکودتای دیماه پرداخت.
«علیزاده» نماینده بخش خصوصی استان البرز نیز در این جلسه با اشاره به برخی مشکلات و مسائل ۱۱ شهرک صنعتی این استان، گفت: بخش خصوصی باید در تدوین قوانین نیز نظرات تخصصی خود را ارائه دهد و از این نظرات به نحو احسن، بهرهگیری شود.
وی ادامه داد: مدیران باید بخش خصوصی کشور را بیش از پیش جدی بگیرند و از نقش ویژه آن در توسعه و پیشرفت کشور غفلت نکنند.
«رضایی» رئیس خانه صنعت و معدن استان البرز نیز در این جلسه گفت: کارآفرینان، شریک توسعه و امنیت اقتصادی کشور هستند و قوه قضاییه میتواند با رویکرد حمایتگرایانه خود، یکی از ارکان اصلی امنیت اقتصادی کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: شرایط باید به گونهای باشد که سرمایهگذار در مسیر تولید احساس کند کاملاً تحت حمایت نظام حکمرانی قرار دارد.
