سید موسی حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با اشاره به تمرکز ویژه بر رسیدگی به تخلفات اقتصادی و ثبات بازار گفت: بخش تخصصی ادارهکل تعزیرات حکومتی بوشهر با تمرکز بر مقابله با تخلفات اقتصادی، نقش مؤثری در حفظ ثبات بازار، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و افزایش بازدارندگی در برابر متخلفان ایفا کرده است.
وی با اشاره به مأموریتهای تخصصی این ادارهکل اظهار داشت: رسیدگی به پروندههای کلان در حوزه قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت، تخلفات حوزه کالا و خدمات و همچنین تخلفات بهداشتی، از اولویتهای اصلی تعزیرات حکومتی استان بوده است.
وی افزود: تعزیرات حکومتی استان بوشهر با رسیدگی دقیق، سریع و قاطع به پروندههای ارجاعی، تلاش کرده است ضمن برخورد قانونی با متخلفان، زمینه کاهش تخلفات اقتصادی و ارتقای نظم و شفافیت در بازار را فراهم کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به اقدامات نظارتی مشترک بیان کرد: اجرای گشتهای مشترک با دستگاههای نظارتی و اجرایی، یکی از راهبردهای مؤثر در پیشگیری از تخلفات بوده که نتایج مطلوبی در کنترل بازار و شناسایی تخلفات داشته است.
حسینی ادامه داد: رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مهم و کلان، صدور بهموقع آرای قانونی و اجرای قاطع احکام صادره، نشاندهنده عزم جدی تعزیرات حکومتی استان در اجرای عدالت و مقابله با سودجوییهای اقتصادی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد تعزیرات حکومتی استان در حوزه قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: در این حوزه، تعداد 176 پرونده به تعزیرات حکومتی استان بوشهر وارد شده است که از این تعداد، 174 پرونده مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با بیان اینکه نرخ مختومه شدن پروندههای قاچاق سوخت 98.86 درصد بوده است، افزود: این آمار بیانگر سرعت و دقت در رسیدگی به پروندهها و اولویتبندی به موضوع قاچاق سوخت بهعنوان یکی از چالشهای مهم اقتصادی استان است.
حسینی خاطرنشان کرد: در نتیجه رسیدگی به این پروندهها، بیش از 12 میلیون لیتر سوخت به چرخه رسمی توزیع بازگشته که نقش مهمی در جلوگیری از هدررفت منابع ملی و کاهش آسیبهای اقتصادی داشته است.
وی با تأکید بر اهمیت برخورد با قاچاق سوخت تصریح کرد: مقابله با این پدیده علاوه بر صیانت از بیتالمال، در تأمین پایدار سوخت، جلوگیری از اخلال در شبکه توزیع و کاهش فعالیتهای سازمانیافته قاچاق نقش اساسی دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر افزود: رسیدگی به پروندههای مهم و ملی، پروندههای ارزی و سایر تخلفات اقتصادی با حساسیت ویژه در دستور کار قرار دارد و هیچگونه اغماض در برخورد با متخلفان وجود ندارد.
حسینی در پایان تأکید کرد: تعزیرات حکومتی استان بوشهر با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، همکاری مستمر با دستگاههای نظارتی و پیگیری جدی پروندهها، مصمم است با تخلفات اقتصادی برخورد قاطع داشته و از حقوق مردم و ثبات بازار صیانت کند.
انتهای پیام/
