به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی در جلسه شورای برنامه ریزی استان که ظهر شنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در بررسی آمارهای بودجه کل کشور، شاهد یک چرخش معنادار هستیم و در بودجه امسال منابع عمومی حدود ۶ همت پیشبینی شده است.
وی افزود: نکته قابل تأمل اینجاست که از مجموع منابع عمومی، حدود ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن از محل درآمدهای مالیاتی تأمین میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قزوین افزود: این یعنی سهم عمده بودجه دولت حدود ۸۰ درصد صرف هزینههای جاری و یارانهها شده و تنها بخش کوچکی به تملک داراییهای سرمایهای اختصاص مییابد که لزوم حرکت ما به سمت منابع جایگزین را دوچندان میکند.
وی گفت: بیش از ده سال بود که سهم بودجه عمومی از بودجه شرکتها بیشتر بود اما در سالهای اخیر دوباره ورق برگشته است و اکنون در بسیاری از حوزههایی که به تورم و متغیرهای مرتبط با آن مربوط میشوند شاهد رشد بودجه دولت هستیم؛ رشدی که دیگر خود را در بودجه عمومی نشان نمیدهد بلکه عمدتاً در بودجه شرکتهای دولتی و بانکها متجلی شده و همین موضوع بر افزایش رقم «شماره یک بودجه کل کشور» اثر گذاشته است.
این مسئول ادامه داد: همانطور که بارها در جلسات مختلف تأکید کردهایم، از حدود ۶ همت منابع عمومی، چیزی در حدود ۴ همت آن درآمدهای مالیاتی است و سهم درآمدهای غیرمالیاتی چندان چشمگیر نیست. به بیان دیگر، دولت عملاً با اتکای اصلی به درآمدهای مالیاتی اداره میشود و در عین حال، در بازار سرمایه نیز با حجم قابل توجهی از اوراق مواجهیم که باید به فروش برسد؛ در حدود ۴ همت و این در حالی است که ساختار شرکتهای دولتی متأسفانه همچنان ناکارآمد و پرهزینه است و نسبت هزینهها به منابع در آنها بالاست.
وی تصریح کرد: بخش عمده هزینهها صرف پرداخت یارانهها و هزینههای جاری میشود و تنها حدود ۷ درصد به سرمایهگذاری اختصاص دارد؛ در حالی که در بودجه عمومی دولت نیز تنها حدود ۴۸ همت به سرمایهگذاری برای توسعه کشور اختصاص یافته است. بنابراین سهم اصلی بودجه، هزینهای است و متأسفانه کل درآمدها حتی همین هزینهها را هم بهطور کامل پوشش نمیدهند و در نتیجه، دولت ناچار است از محل واگذاری داراییهای مالی، کمبود منابع بودجه را جبران کند.
این مسئول تاکید کرد: بودجه امسال از این منظر به شدت آشفته است و جدول تفصیلی درآمدها نشان میدهد که از جمع ۵۱ همت درآمد، ۳۷۳ همت آن درآمدهای مالیاتی، ۸۳ همت درآمد ناشی از مالکیت دولت، ۳۹۶ همت درآمدهای ناشی از ارائه خدمات و در مجموع ۳۵۱ همت سایر درآمدهاست؛ در حالی که در سمت مصارف، هزینهها به حدود ۴۸۵ همت میرسد و این شکاف، تصویر روشنی از ناپایداری و شکنندگی وضعیت مالی دولت و ساختار بودجه ارائه میدهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قزوین ابراز کرد: با توجه به این ارقام، اولویت ما در سال پیشرو مولدسازی داراییها است. ما در بخش بهداشت و درمان و منابع آب، تعهدی بالغ بر یک همت برای مولدسازی داریم که باید محقق شود، همچنین با توجه به اینکه سهم مالیاتی استان افزایش یافته، باید با استفاده از اختیارات جدید استاندار در حوزه واردات و تسهیلات صنعتی، فشار را از روی دوش تولیدکنندگان برداریم.
وی در پایان گفت: در نهایت، با وجود تحولات در ساختار قانون بودجه و ملی شدن ردیف اعتباری نیروهای شرکتی، تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا با مدیریت دقیق همین منابع موجود، اجازه ندهیم هیچ خللی در معیشت کارکنان و روند اجرایی پروژهها ایجاد شود و هدف ما تبدیل این آمارها به رفاه ملموس برای مردم عزیزمان است.
