به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با معاون اول قوه قضاییه با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و تعدادی دیگر از معاونان این قوه برگزار شد.
در این نشست محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و نقش تعیین کننده ایشان در استقلال قوا و اقتدار نظام در زمان حیات و پس از آن تصریح کرد: در این ایام با وجود همه ملاحظات امنیتی و حفاظتی مقامات عالی قضایی در میدان حاضر بودند و مجموعه قوه قضاییه و دادستان ها و قضات در میان مردم حضور داشتند و حتی اقداماتی فراتر از مسئولیت قانونی خود برای حل برخی معضلات انجام دادند.
وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در این ایام با تعامل مطلوب و کارشناسی با قوه در مسیر اصلاح قانون به ویژه در مورد اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری جلسات متعددی برگزار کرد که انشالله در هفته های آتی شاهد اصلاح این قانون مهم که بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است در کمیسیون خواهیم بود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به لزوم توجه به توان مردمی و بخش خصوصی برای حل مشکلات کشور گفت: مقاومت هایی در این حوزه در برخی بخش ها و وزارت خانه ها وجود دارد که مانع مشارکت مردم در حل مسائل کشور می شود اما باید از این موضوع مانع زدایی شود و مردم در حکمرانی اقتصادی نقش بیشتری ایفا کنند.
سرگزی با تاکید بر اینکه افزایش بهره وری در نظام اداری کشور با مشارکت مردم و بخش خصوصی محقق می شود افزود: مرکز وکلای قوه قضاییه برای ثبت شکایت مردمی در خصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان نقش آفرینی خوبی داشت. این اقدام مثبت زمینه پیگیری دعاوی در محاکم بین المللی را ایجاد کرده و ما نیز در مجلس از این اقدام حمایت های لازم را انجام خواهیم داد.
در ادامه این نشست، حجت الاسلام هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، بر ایجاد و تهیه الگو و سندی برای حکمرانی در زمان بحران و جنگ تاکید کرد.
وی با بیان اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این دوره ارتباط موثر و تعامل متمایزی با قوه قضاییه دارد گفت: طرح ها و لوایحی که در حال پیگیری است در سایه همین تعامل مطلوب است و ما تأکید داریم طرحها و لوایحی که به هر نحوی جنبه حقوقی و قضایی دارد و یا مرتبط با موضوع محاکم است در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد و قوه قضاییه نیز در این زمینه آمادگی دارد تعامل خود را با کمیسیون تقویت کند.
وی در ادامه بیان کرد: لایحه دادگاه های دریایی با توجه به شرایط فعلی حاکم بر دریاها یک ضرورت است که انتظار می رود به سرعت در مجلس به کمیسیون اصلی حقوقی و قضایی ارجاع شود همچنین لوایحی نظیر لایحه راهزنی دریایی و لایحه جرائم بین المللی نیز میتواند در شرایط امروز کشور راهگشا باشد.
در ادامه این نشست، حجت الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، با تاکید بر اینکه قوه قضاییه تلاش های زیادی در ایام جنگ انجام داده است گفت: در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلالگران نظام اقتصادی بر اساس قانون باید ضابطین و مراجع ذی صلاح گزارش و شکایتی به قوه قضاییه ارجاع دهند تا ما بتوانیم آن را پیگیری کنیم اما با وجود این موضوع قوه قضاییه منتظر نمانده و در حدود قانونی خود اقداماتی انجام داده است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تعامل مطلوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه نیز در این دوره برای ما بسیار ارزشمند و تاثیر گذار است افزود: در ادامه و در راستای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری نیز این تعامل بسیار اثر بخش خواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه دادگاه های کشیک و بخش های قوه قضاییه به طور فعال در ایام جنگ مشغول خدمت بودند گفت: اعتقاد ما در قوه قضاییه این است که مردم میتوانند برای ما امنیت ساز باشند و در حوزه اقتصادی و مبارزه با جرایم نیز نقش مردم به عنوان کمک نظارتی قوه و دستگاههای متولی نظارت مهم است و ما نیز در قوه قضاییه خود از موظف میدانیم موضوع معیشت و برخورد با اخلال گران را با جدیت دنبال کنیم.
