به گزارش خبرگزاری مهر، «امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل روز سهشنبه به وقت محلی در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت افزود: «بنا به دستور دولت متبوعام و با ارجاع به نامه مورخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ (۲۴ فروردین) اینجانب، بدینوسیله مراتب را جهت جلب توجه فوری و عاجل جنابعالی و نیز اعضای شورای امنیت، نسبت به استمرار اعمال متخلفانه بینالمللی ارتکابی از سوی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله هدفگیری عامدانه شناورهای تجاری ایرانی، به استحضار میرسانم.»
ایروانی تصریح کرد: «نیروهای نظامی ایالات متحده در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۶ (۳۰ فروردین) و در مجاورت سواحل جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان، اقدام به حملهای خصمانه و غیرقانونی علیه شناور تجاری ایرانی «توسکا» کردند؛ حملهای که از طریق اعمال اجبار، ارعاب و بهمخاطرهافکندن بیمبالات جان خدمه کشتی و خانوادههای آنان صورت پذیرفت.»
سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: «این اقدام علیه یک شناور غیرنظامی، نقضی فاحش و آشکار اصول بنیادین حقوق بینالملل از جمله قاعده آمره منع تجاوز محسوب میشود. ارعاب عامدانه و ایجاد رعب و وحشت روانی علیه خدمه و خانوادههای آنان بر شدت و وخامت این عمل میافزاید. چنین رفتاری واجد اوصاف ماهوی دزدی دریایی بوده و بهمثابه تشدیدی خطرناک تلقی میشود که ایمنی و امنیت خطوط حیاتی کشتیرانی را بهشدت به مخاطره میاندازد.»
ایروانی تصریح کرد: «علاوه بر این، این اقدام غیرقانونی نقضی صریح و اساسی از آتشبس مورخ ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین) محسوب شده و وفق بند (پ) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ (۱۹۷۴) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصداق عمل تجاوز تلقی میشود. این اقدام تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی ایجاد کرده و وضعیت از پیش متزلزل را بیش از پیش تشدید میکند.»
سفیر ایران در سازمان ملل گفت: «جمهوری اسلامی ایران این اقدام غیرقانونی ایالات متحده را بهطور قاطع و به شدیدترین وجه ممکن مردود دانسته و محکوم میکند و از سازمان ملل متحد بهویژه شورای امنیت و دبیرکل میخواهد تا با اتخاذ موضعی فوری، قاطع و اصولی، ضمن محکومیت صریح این عمل تجاوزکارانه، نسبت به تضمین پاسخگویی کامل مسئولان آن اقدام کرده و ایالات متحده را به آزادی فوری و بدون قید و شرط شناور، خدمه آن، خانوادههای ایشان و کلیه اشخاص متأثر از این واقعه ملزم سازند.»
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل از دبیرکل سازمان ملل خواست که این نامه بهعنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع شود.
