به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, جزئیات نهایی بخشنامه مزد 1405نشاندهنده تغییراتی مهم در ساختار دریافتی کارگران است. طبق این مصوبه، حداقل مزد روزانه با رشدی به 5,541,850 ریال رسید و برای سایر سطوح مزدی نیز ترکیبی از افزایش 45 درصدی به همراه رقم ثابت 519,549 ریال در نظر گرفته شده است.
بر اساس مصوبه جلسه شماره 342 مورخ 1405/01/24 شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیب دیده در جنگ رمضان را در قالب پیمانهای دسته جمعی به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی محول مینماید.
«سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه» به کارکنان شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای غیر دولتی وابسته به نهادها و مؤسسات مذکور و شرکتهای غیر دولتی وابسته به صندوقهای بیمههای و بازنشستگی که مدیران آنها به هر طریق توسط دولت و یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا صندوقهای بازنشستگی منصوب میشوند، با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور به ترتیب مقرر در قانون بودجه سال 1405 مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
با انتشار دستورالعمل اجرایی برای کارگاههای دارای طرح طبقهبندی مشاغل، پازل دستمزد 1405تکمیل شد؛ بخشنامهای که در کنار افزایش ریالی، شامل بندهای ویژهای برای مدیریت بازار کار در شرایط بحرانی است.
اما آنچه مصوبه امسال را متفاوت میکند، بندهای ناظر بر شرایط جاری کشور است:
1. انعطاف در مناطق جنگی: با هدف حفظ بنگاههای اقتصادی، اختیار تعیین مزد در واحدهای آسیبدیده از «جنگ رمضان» به تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی سپرده شده است تا در قالب پیمانهای دستهجمعی، متناسب با وضعیت واحد تولیدی تصمیمگیری کنند.
2. انضباط مالی در شرکتهای دولتی: سقف پرداختی در شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی و صندوقهای بازنشستگی، امسال به طور دقیق تابع قانون بودجه 1405 خواهد بود.
3. تکلیف طرح طبقهبندی: با ابلاغ دستورالعمل جدید، نحوه محاسبه پایه سنوات (روزانه 166,667 ریال برای گروه یک) و مزد شغل در گروههای بیستگانه شفاف شد تا عدالت مزدی بر اساس تخصص و سابقه در واحدهای صنعتی بزرگ برقرار شود.
در این دستورالعمل تأکید شده است که مابه التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقهبندی در سالهای گذشته، نباید با افزایشهای جدید ادغام یا حذف شود و همچنان باید به عنوان بخشی از مزد ثابت به کارگران پرداخت گردد.
در حالی که این دستورالعمل بر کارگاههای دارای نظام طبقهبندی متمرکز است، یادآور میشود که سایر واحدهای مشمول قانون کار نیز موظفند بر اساس بخشنامه عمومی مزد، افزایشهای قانونی را در قراردادهای خود اعمال کنند.
این دستورالعمل با هدف برقراری عدالت مزدی و انطباق دقیق دریافتی کارگران با تخصص و سوابق شغلی آنها صادر شده است.
این بسته مزدی تلاش دارد در کنار حمایت از معیشت کارگران، ابزارهای لازم برای بقای تولید در شرایط سخت اقتصادی را نیز در اختیار کارفرمایان قرار دهد.
برای متن کامل بخشنامه کلیک کنید.
انتهای پیام/
