به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی عبدالهیان کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت وام اشتغال مددجویان در شرایط فعلی جنگی کشور برای حمایت از اقشار آسیبپذیر گفت: وام اشتغال مددجویان که در سالهای اخیر به عنوان یکی از ابزارهای سیاست اجتماعی دولت شناخته شده، با مدیریت صحیح میتواند فراتر از رویکرد حمایتی صرف عمل کند و به بستری برای سرمایهگذاری مولد در بخش انرژی تجدیدپذیر تبدیل شود. تجربه نشان داده است که طرحهای خرد و متوسط با محوریت مردم، بهویژه در مناطق محروم، بیشترین بازده اجتماعی را دارند؛ مشروط بر آنکه پشتوانه فنی و برنامهریزی دقیق داشته باشند.
وی با اشاره به نقش ویژه مجلس در زمینه پیگیری از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای پرداخت وام اشتغال به مددجویان توسط نظام بانکی گفت: مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد قانونگذار، نقش ویژهای در تسهیل اجرای طرح دارد. در حال حاضر، نمایندگان مجلس از بانک مرکزی خواستهاند هرچه سریعتر سهمیه بانکها از منابع وام اشتغال مددجویان را به شبکه بانکی ابلاغ کند تا دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی بتوانند معرفینامه مددجویان را صادر کنند. این هماهنگی میان قوه مقننه، دولت و بانک مرکزی، شرط اساسی برای جلوگیری از انباشت تقاضا و شکلگیری صفهای جدید است.
عبدالهیان در ادامه افزود: در صورت تأخیر در تعیین سهم بانکها، توزیع منطقهای منابع بهدرستی انجام نخواهد شد و بخشی از اعتبارات تا پایان نیمه نخست سال بدون استفاده باقی میماند. این در حالی است که ماههای ابتدایی سال، بهترین زمان برای آغاز طرحهای خورشیدی است؛ چراکه دوره تابش قوی خورشید و کاهش محدودیتهای فصلی فرصت اجرای سریع پروژهها را فراهم میکند. بنابراین، تسریع در ابلاغ سهمیه بانکها مستقیماً با بهرهوری فنی طرحها و بازده اقتصادی آنها نسبت مستقیم دارد.
وی با اشاره به استفاده از منابع وام اشتغال به شکل مستقیم در تولید برق خورشیدی در سرتاسر کشور با محوریت واسطهگری نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز فوری کشور، منابع وام اشتغال مددجویان مستقیما در توسعه برق خورشیدی استفاده خواهد شد. بانک مرکزی پس از تعیین سهم هر بانک عامل از کل منابع وام اشتغال، باید بانکها را موظف کند که سهم خود را در قالب تسهیلات خرد با معرفی نهادهای عمومی—نظیر کمیته امداد، سازمان بهزیستی یا بنیاد برکت—به طرحهای تولید برق خورشیدی اختصاص دهند. این نهادها میتوانند با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان داخلی و پیمانکاران بومی، اجرای پروژهها را ساماندهی کنند تا در مدت کوتاهی نتیجهگیری ممکن شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: در این مدل، منابع مالی نه صرفاً برای پرداخت یارانه یا کمک بلاعوض، بلکه در قالب وام بازگرداندهشدنی اعطا میشود؛ بهطوریکه مددجو پس از آغاز تولید برق و فروش به شبکه، توان بازپرداخت اقساط را دارد. از سوی دیگر، افزایش تولید پراکنده برق موجب کاهش تلفات شبکه، افزایش پایداری ولتاژ در مناطق دورافتاده و تقویت امنیت انرژی میشود. در چنین چارچوبی، سهمیهبندی منظم و شفاف بانکها سنگبنای اجرای صحیح است.
انتهای پیام/
