به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که جهش دلار به محدوده 254هزار تومان، تورم سالانه حدود 70 درصد و تورم خوراکی‌ها به محدوده سه‌رقمی رسیده، قدرت خرید حقوق‌بگیران به نقطه‌ای بحرانی رسیده است؛ وضعیتی که نمایندگان مجلس را به طرح پیشنهاد متمم بودجه و فعالان کارگری را به مطالبه فوری برگزاری جلسه شورای عالی کار واداشته است.
اقتصاد ایران به آزمونی دائمی برای خانوارهای حقوق‌بگیر بدل شده است، درآمدی که در ابتدای سال تعیین می‌شود و هزینه‌هایی که هر هفته جهش می‌کنند. تورم دو رقمی چند سال اخیر به یک ضرب‌الاجل تبدیل شده و حالا جهش ارزی، این شکاف را از یک دغدغه بلندمدت به بحران معیشتی امروز تبدیل کرده است. در این میان، فشار اصلی بر دوش اقشاری است که درآمدشان ثابت و ریالی است: کارگران، کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران؛ اقشاری که به تعبیر حسین امامی‌راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس، «بیش از سایرین در برابر افزایش هزینه‌های زندگی با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند و این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری جدی است.»
دو قطار با سرعتی نابرابر: تورم 90درصدی، مزد 60درصدی
آمارهای رسمی، ابعاد شکاف را ترسیم می‌کنند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه به 69.9 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به 89درصد رسیده و تورم گروه خوراکی‌ها چند ماه متوالی در محدوده سه‌رقمی (حدود 128درصد) باقی مانده است. در مقابل، حداقل دستمزد مصوب امسال حدود 60 درصد رشد کرده است؛ یعنی حتی برای بازگشت قدرت خرید به سطح سال قبل هم کافی نبوده، چه رسد به جبران عقب‌ماندگی انباشته سال‌های گذشته.
جهش اخیر نرخ دلار به حدود 254هزار تومان، این شکاف را عمیق‌تر کرده است. بخش قابل توجهی از سبد مصرفی خانوارها از دارو و تجهیزات پزشکی و لوازم خانگی تا خودرو و مواد اولیه صنایع غذایی به نرخ ارز گره خورده است. برای کارمندی که درآمدش صددرصد ریالی است، هر جهش دلاری یعنی کوچک‌تر شدن سفره بدون هیچ تغییری در فیش حقوقی. به محاسبه فعالان کارگری، دستمزدی که ابتدای سال حدود 23روز نیاز کارگر را تأمین می‌کرد، اکنون به زیر 10روز رسیده است.
امامی‌راد: حقوق ابتدای سال با شرایط جدید همخوان نیست
امامی‌راد؛ نماینده مجلس با استناد به همین آمارها تأکید کرد: «سطح هزینه‌ها با سرعت قابل توجهی افزایش یافته و افزایش حقوق ابتدای سال نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی شرایط جدید باشد. وقتی قیمت ارز، کالاها، خدمات و حامل‌های انرژی تغییر می‌کند، باید آثار این تحولات بر درآمد خانوار نیز مورد بررسی قرار گیرد و سیاست‌گذار نمی‌تواند صرفاً به افزایش حقوقی که در ابتدای سال تعیین شده اکتفا کند.»
نکته کلیدی سخن او در گسستن از یک عرف جاافتاده است: فرض سالانه بودن بازنگری مزد. به گفته امامی‌راد، «افزایش حقوق نباید به‌گونه‌ای تلقی شود که در تمام شرایط اقتصادی، تنها یک‌بار در سال امکان بازنگری وجود داشته باشد؛ اگر شرایط اقتصادی در طول سال به‌شکل محسوسی تغییر کرد، امکان بررسی مجدد حقوق و دستمزد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.» این نگرش با مطالبه دیرینه جامعه کارگری برای اجرای کامل بند 2 ماده 41 قانون کار هم‌راستاست؛ بندی که به تعبیر نماینده کارگران در شورای عالی کار، «هیچ‌گاه رعایت نشده» و عرف بازنگری سالانه، «تابویی است که باید شکسته شود.»
دو نسخه معوق: جلسه شورای عالی کار و متمم بودجه
در مصوبه دستمزد اسفندماه، مقرر شده بود بر اساس تورم کالاهای اساسی و مواد غذایی در ماه‌های ابتدای سال، رقم مزد در شهریور بازنگری شود؛ اما با پایان شهریور و ورود به مهرماه، سرنوشت این بازنگری همچنان نامشخص است. اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، می‌گوید هنوز دعوت‌نامه‌ای برای جلسه شورا صادر نشده و وعده دولت به بهانه بررسی در کابینه، بارها تمدید شده است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با تأیید برگزاری یک جلسه، از انتشار پیشنهاد غیررسمی افزودن مبلغ ثابت به همه سطوح دستمزد و بن کارگری خبر می‌دهد که هنوز به تصویب نرسیده است.
امامی‌راد نیز شورای عالی کار را به اقدام فرامی‌خواند: شورای عالی کار باید با توجه به شرایط اقتصادی و مفاد مصوبه اسفندماه خود، موضوع فاصله میان دستمزد و تورم را بررسی و برای ترمیم سطح درآمد کارگران چاره‌اندیشی کند.» او هم‌زمان در سمت سیاست‌گذاری کلان، راهکار دیگری پیشنهاد می‌کند: اصلاحات بودجه‌ای. به گفته او، اگر شرایط اقتصادی زمان تصویب بودجه با وضعیت فعلی تفاوت جدی پیدا کرده باشد که یافته است .باید اصلاحات بودجه‌ای متناسب با شرایط جدید بررسی شود و در صورت نیاز، ارائه متمم بودجه نیز در دستور کار قرار گیرد.
تله بزرگ: اگر ترمیم مزد با چاپ پول تأمین شود
نقطه تمایز رویکرد امامی‌راد نسبت به برخی مطالبات صرفاً افزایشی، تأکید او بر منابع پایدار است؛ نکته‌ای که از یک گزارش خبری صرف، تحلیل سیاستی می‌سازد. او هشدار می‌دهد: «اگر افزایش درآمد حقوق‌بگیران از طریق استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول یا افزایش پایه پولی تأمین شود، ممکن است پیامد آن افزایش دوباره تورم باشد و در نهایت بخشی از اثر افزایش حقوق از بین برود.»
این هشدار، چرخه معیوبی را توصیف می‌کند که اقتصاد ایران بارها در آن گرفتار شده است: تورم ، عقب‌ماندگی مزد ، ترمیم مزد با منابع پولی تورم جدید. به تعبیر امامی‌راد، در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی، تحریم، آثار اقتصادی جنگ و محدودیت در تجارت خارجی روبه‌روست، تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد باید با در نظر گرفتن ظرفیت واقعی اقتصاد انجام شود.
وی اما تأکید می‌کند محدودیت منابع «نباید به معنای کنار گذاشتن موضوع ترمیم قدرت خرید باشد» و فهرستی از منابع جایگزین را پیشنهاد می‌کند: کاهش هزینه‌های غیرضروری، جابه‌جایی اعتبارات کم‌اثر، مقابله با فرار مالیاتی، اصلاح معافیت‌های غیرهدفمند، بهبود نظام تخصیص منابع و افزایش وصول درآمدهای واقعی دولت و شرکت‌های دولتی.
نکته ظریف دیگر پیشنهاد او درباره درآمدهای اصلاح قیمت سوخت است: «در صورت ایجاد درآمد جدید از محل تغییر نرخ سوخت، باید سهم مشخصی از آن برای جبران آثار معیشتی اصلاح قیمت انرژی در نظر گرفته شود»؛ یعنی پیوند مستقیم بین قیمت‌گذاری انرژی و جبران معیشتی، الگویی که در اصلاحیه‌های گذشته نادیده گرفته شد و سنگینی آن بر دوش همان اقشار حقوق‌بگیر افتاد.
روایت کارگران؛ سفره‌ای که کوچک می‌شود
در مقابل این مباحث سیاستی، داده‌های میدانی روایت خشن‌تری دارند. برآوردهای فعالان کارگری هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را حدود 90 میلیون تومان نشان می‌دهد؛ در حالی که حداقل دریافتی کارگر متأهل با یک فرزند، حتی با احتساب مزایا، کمتر از 25میلیون تومان است؛ یعنی پوشش کمتر از 30درصد و تأمین نیاز فقط 8تا 10روز از ماه. نمونه‌های خرد نیز گویاست: کارگر حداقل‌بگیر برای خرید یک کیلو گوشت باید بیش از دو روز کار کند.
پنجره باریک میان دو ورطه
معمای پیش روی سیاست‌گذار، یافتن نقطه تعادل میان دو ورطه است: ورطه اول، کوتاه‌آمدن از ترمیم مزد که به فرسایش معیشتی، اعتراض صنفی و فرسایش سرمایه انسانی می‌انجامد؛ ورطه دوم، جبران مزدی بدون پشتوانه مالی که چرخه تورم را مجدداً روشن می‌کند و اثر همان ترمیم را نیز بخارد. پیشنهاد امامی‌راد متمم بودجه مبتنی بر منابع واقعی، بازنگری مزدی خارج از عرف سالانه و تخصیص سهم مشخصی از درآمدهای اصلاح قیمت انرژی به جبران معیشتی در واقع تلاشی برای عبور از این پنجره باریک است.
اما تجربه چند سال گذشته نشان می‌دهد گلوگاه اصلی، نه کمبود سازوکار قانونی، بلکه اراده اجراست: ماده 41 شفاف است، مصوبه شهریور مصوبه رسمی است و حکم برنامه هفتم درباره اصلاح نظام پرداخت نیز صریح است. آنچه کم است، برگزاری به‌موقع جلسه شورای عالی کار و عملی شدن وعده جبران قدرت خرید است؛ پیش از آنکه جهش بعدی دلار، سفره حقوق‌بگیران را یک بار دیگر کوچک‌تر کند.
انتهای پیام/
