به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته، محمدحسین رحمتی، معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه، با استناد به کاهش درآمدهای نفتی، علت ناتوانی دولت در افزایش قابلتوجه حقوق کارکنان را تشریح کرد. او مدعی شد اگر سطح درآمدهای نفتی سال 1396 در اختیار دولت فعلی بود، امکان افزایش حدود 75 درصدی حقوق وجود داشت.
رحمتی با اشاره به اینکه متوسط صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1396 حدود 2 میلیون و 600 هزار بشکه در روز بوده و این رقم اکنون به حدود یک میلیون و 600 هزار بشکه رسیده است، گفت: این کاهش یک میلیون بشکهای، با فرض قیمت متوسط 55 دلار برای هر بشکه، به معنای کاهش حدود 20 میلیارد دلار درآمد سالانه کشور است.
به گفته او، این رقم با نرخ تسعیر 75 هزار تومان، معادل 1,500 هزار میلیارد تومان میشود و با توجه به اینکه هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران حدود 27 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد، دولت میتوانست افزون بر رشد 20 درصدی فعلی، حدود 55 درصد افزایش اضافی اعمال کند.
معاون سازمان برنامه و بودجه همچنین به تفاوت وضعیت اوراق مالی اشاره کرد و گفت: در سالهای قبل، فشار بازپرداخت اوراق وجود نداشت، اما امروز بخش عمده انتشار اوراق صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق گذشته میشود.
اما یک منبع مهم بودجهای نادیده گرفته شده است
با وجود این توضیحات، در تحلیل معاون سازمان برنامه و بودجه، یکی از مهمترین تحولات ساختار بودجهای کشور مورد اشاره قرار نگرفته است؛ تحول بیسابقه در درآمدهای مالیاتی.
منابع بودجه عمومی دولت بهطور کلی شامل سه بخش اصلی است:
1. درآمدها (که عمدتاً مالیات را در بر میگیرد)،
2. واگذاری داراییهای سرمایهای (که عمده آن نفت است)،
3. واگذاری داراییهای مالی (که عمدتاً از محل انتشار اوراق تأمین میشود).
در حالی که تمرکز اظهارات رحمتی صرفاً بر کاهش درآمدهای نفتی و محدودیتهای اوراق بوده، رشد کمسابقه درآمدهای مالیاتی عملاً از قلم افتاده است.
بررسی ارقام نشان میدهد درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1396 حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده، اما این رقم در لایحه بودجه 1405 به حدود 2,500 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی افزایشی 25 برابری.
به بیان دیگر، اگر کاهش درآمد نفتی کشور با دلار 75 هزار تومانی حدود 1,500 هزار میلیارد تومان برآورد میشود، در مقابل، درآمدهای مالیاتی دولت بیش از 2,400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ رقمی که از نظر اندازه، حتی فراتر از افت درآمد نفتی قرار میگیرد.
سؤال اصلی: چرا حقوقها همپای تورم افزایش نمییابد؟
با کنار هم گذاشتن این اعداد، پرسش اصلی شکل میگیرد:چرا با وجود رشد بیسابقه و سرسامآور درآمدهای مالیاتی، دولت همچنان از ناتوانی در افزایش حقوق حداقل به میزان تورم حدود 40 درصدی سخن میگوید؟
به نظر میرسد استدلالهایی از جنس «کاهش فروش نفت»، بهتنهایی نمیتواند توضیحدهنده افزایش ناکافی حقوق کارمندان و بازنشستگان باشد؛ بهویژه آنکه فشار مالیاتی بهطور مستقیم از اقتصاد و معیشت مردم اخذ شده و انتظار میرود دستکم بخشی از این منابع در جبران کاهش قدرت خرید نیروی کار بازتاب یابد.
افزون بر این، ابهام در تخصیص حدود 9 میلیارد دلار درآمد نفتی و میعانات به خزانه دولت – که معادل تقریبی 260 هزار میلیارد تومان مندرج در لایحه در نظر گرفته شده – همچنان بهطور شفاف برای افکار عمومی توضیح داده نشده و بر پرسشها درباره منابع و مصارف بودجهای دولت افزوده است.
در مجموع، اگرچه کاهش درآمدهای نفتی واقعیتی انکارناپذیر است، اما نادیده گرفتن جهش کمسابقه درآمدهای مالیاتی، تصویر ناقصی از توان مالی دولت ارائه میدهد. به نظر میرسد پاسخ به مطالبه افزایش عادلانه حقوق، نیازمند شفافسازی کامل منابع بودجهای و بازنگری در اولویتهای هزینهای است؛ نه صرفاً ارجاع به مقایسهای یکسویه با نفت سال 1396.
انتهای پیام/
