خبرگزاری مهر، سرویس دین، حوزه اندیشه، مهدیس میرزایی اعتمادی: استکبارستیزی در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مفهومی آشناست، اما تبدیل این مفهوم به یک مسئله فقهی، پرسش متفاوتی را پیش می‌کشد، اگر مقابله با سلطه و استکبار صرفاً یک موضع سیاسی نباشد و بخشی از تکالیف اجتماعی مسلمانان تلقی شود، مبنای فقهی این تکلیف چیست و در چه شرایطی می‌توان از وجوب آن سخن گفت؟
این پرسش محور پژوهشی است که محسن صبوری فیروزآبادی در کتاب «ادله فقهی استکبارستیزی» دنبال کرده است، پژوهشی که تلاش دارد به جای تکرار استنادهای کلی به آیات و روایات مربوط به طاغوت و سلطه، مجموعه‌ای از قواعد فقهی را کنار یکدیگر قرار دهد و از خلال آنها، مبنای فقهی استکبارستیزی را صورت‌بندی کند.
مسئله از اینجا آغاز می‌شود که در متون دینی، مفاهیمی مانند نفی طاغوت، نفی سلطه و دعوت به حاکمیت الهی سابقه‌ای روشن دارند، اما میان پذیرش این مفاهیم و ارائه یک استدلال فقهی منسجم درباره «وجوب استکبارستیزی» فاصله وجود دارد. پژوهش صبوری فیروزآبادی در همین فاصله شکل گرفته است.
فقه سیاسی و پرسشی که دیرتر جدی شد
پرداختن به چنین موضوعی، بدون توجه به سابقه فقه سیاسی شیعه ممکن نیست. یکی از بحث‌هایی که در این پژوهش مطرح می‌شود، این است که چرا برخی مسائل مربوط به حکومت، قدرت سیاسی و روابط اجتماعی در تاریخ فقه شیعه کمتر به صورت مستقل و گسترده دنبال شده‌اند.
نویسنده بخشی از این وضعیت را به شرایط تاریخی شیعیان مرتبط می‌داند. در دوره‌های طولانی، حکومت در اختیار دولت‌های غیرشیعی بوده و بسیاری از مسائل مربوط به اداره حکومت، برای فقهای شیعه مسئله‌ای عینی و روزمره محسوب نمی‌شده است. در عین حال، هر زمان حکومت‌های شیعی شکل گرفته‌اند، زمینه ورود بیشتر فقها به مسائل سیاسی و حکومتی نیز فراهم شده است. دوره صفویه یکی از نمونه‌هایی است که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. در این دوره، با شکل‌گیری حکومت شیعی، مسائل مربوط به حکومت و رابطه فقه و قدرت سیاسی بیش از گذشته در معرض بحث قرار گرفت.
در مقابل، در دوره حکومت‌های غیرمشروع از منظر فقه شیعه، طرح دیدگاه‌هایی که حاکمیت طاغوت را نفی می‌کرد، با محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی همراه بود. از این منظر، نویسنده پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه‌ای مهم در تغییر شرایط طرح مباحث فقه سیاسی می‌داند، زیرا پس از تشکیل جمهوری اسلامی، بسیاری از موضوعاتی که پیش از آن بیشتر جنبه نظری داشتند، به مسائل عینی حکومت و جامعه تبدیل شدند.
با این حال، به اعتقاد نویسنده، گسترش ادبیات فقه سیاسی پس از انقلاب به معنای پایان یافتن همه پرسش‌ها نیست و استکبارستیزی همچنان نیازمند صورت‌بندی فقهی مستقل است.
یک مفهوم سیاسی، چند مسیر فقهی
اما استکبارستیزی از چه مسیری می‌تواند به یک حکم یا تکلیف فقهی تبدیل شود؟ پاسخ کتاب، جست‌وجو در مجموعه‌ای از قواعد فقهی است. در این رویکرد، قرار نیست یک آیه یا روایت به تنهایی مسئول اثبات اصل استکبارستیزی باشد، بلکه باید دید قواعد مختلف فقهی در کنار یکدیگر چه تصویری از رابطه انسان، جامعه اسلامی و قدرت سلطه‌گر ارائه می‌کنند.
از همین منظر، مفاهیمی مانند «عبادة‌الله»، «عدم ولایت احد علی احد»، «تحکیم شرع‌الله»، «اجتناب از طاغوت»، «نفی سبیل»، «تبلیغ» و «علو اسلام» در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته‌اند. اهمیت این قواعد برای بحث استکبارستیزی در این است که هرکدام از زاویه‌ای متفاوت به مسئله قدرت و رابطه انسان با قدرت بیرونی نگاه می‌کنند. برای نمونه، «عدم ولایت احد علی احد» بحث رابطه سلطه و ولایت را پیش می‌کشد و «نفی سبیل» به مسئله سلطه بیگانگان بر مسلمانان مربوط می‌شود. در بحث اجتناب از طاغوت نیز مسئله صرفاً مخالفت سیاسی با یک قدرت مطرح نیست، بلکه نسبت انسان مؤمن با ساختار سلطه مورد توجه قرار می‌گیرد. در نتیجه، استدلال نویسنده بر یک گزاره منفرد بنا نشده است، بلکه تلاش می‌کند میان چند قاعده فقهی و اصل استکبارستیزی ارتباط برقرار کند.
«نفی سبیل»، از رابطه با بیگانه تا مسئله سلطه
در میان این قواعد، «نفی سبیل» جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند، زیرا بحث را مستقیماً به مسئله سلطه پیوند می‌دهد. در ادبیات فقهی، قاعده نفی سبیل به طور کلی ناظر بر نفی نوعی سلطه و ولایت بیگانگان بر مسلمانان است. قرار گرفتن این قاعده در کنار دیگر مباحث کتاب، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا می‌توان از آن فراتر از یک حکم محدود درباره روابط حقوقی، برای صورت‌بندی موضعی گسترده‌تر در برابر سلطه استفاده کرد؟
در اینجا، مسئله استکبارستیزی از یک مفهوم سیاسی به بحثی درباره حدود رابطه قدرت‌ها با یکدیگر تبدیل می‌شود، اینکه سلطه سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی چه نسبتی با قواعد فقهی دارد و در چه نقطه‌ای می‌توان از نفی سلطه به عنوان یک تکلیف سخن گفت. البته پاسخ به این پرسش تنها با ذکر عنوان «نفی سبیل» تمام نمی‌شود و نیازمند بررسی دقیق دلالت این قاعده و حدود آن است، مسئله‌ای که کتاب تلاش دارد از طریق بررسی ادله و مستندات فقهی دنبال کند.
استکبارستیزی و اجرای آن
یکی از بخش‌های مهم این بحث زمانی آشکار می‌شود که اصل استکبارستیزی در کنار دیگر قواعد فقهی قرار می‌گیرد.
اگر مبارزه با سلطه در شرایطی با ضرر جدی همراه شود چه؟ اگر اجرای آن با ملاحظات مصلحت عمومی روبه‌رو باشد چه؟ اگر شرایطی ایجاد شود که تقیه یا عسر و حرج مطرح باشد، آیا همچنان می‌توان همان حکم را بدون توجه به شرایط اجرا کرد؟ اینجاست که بحث از «اثبات استکبارستیزی» به مسئله دشوارتر «نحوه اجرای آن» می‌رسد.
کتاب در این بخش، نسبت اصل استکبارستیزی را با «مصلحت»، «تقیه»، «لاضرر» و «لاحرج» بررسی می‌کند. اهمیت این بحث در آن است که در فقه، هیچ حکم اجتماعی را نمی‌توان فارغ از مجموعه احکام و قواعد دیگر بررسی کرد. ممکن است یک اصل در شرایطی قابل اجرا باشد، اما در شرایطی دیگر با قواعدی مواجه شود که نحوه اجرای آن را تغییر دهد.
بنابراین، پرسش فقط این نیست که «آیا استکبارستیزی واجب است؟» بلکه پرسش بعدی این است که «این وجوب در چه شرایطی و با چه حدودی اعمال می‌شود؟» این تغییر پرسش، بحث را از سطح یک گزاره کلی سیاسی به مسئله‌ای پیچیده‌تر در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی منتقل می‌کند.
از شعار به صورت‌بندی فقهی
اهمیت این پژوهش را می‌توان در همین تلاش برای تغییر سطح بحث دید. استکبارستیزی در فضای سیاسی معمولاً با مفاهیمی مانند استقلال، مقابله با سلطه و نفی طاغوت توضیح داده می‌شود، اما وقتی این مفهوم وارد دانش فقه می‌شود، دیگر صرف بیان موضع کافی نیست و باید برای آن مستند، قاعده، دلالت و حدود حکم مشخص شود.
«ادله فقهی استکبارستیزی» در واقع با همین مسئله مواجه است: چگونه می‌توان یک اصل اجتماعی ـ سیاسی را به زبان فقه ترجمه کرد؟ پاسخ نویسنده، استفاده هم‌زمان از چند قاعده فقهی است، قواعدی که از عبادت و حاکمیت الهی تا نفی ولایت، اجتناب از طاغوت و نفی سلطه را دربرمی‌گیرند. در مرحله بعد نیز تلاش می‌شود این مجموعه در برابر قواعدی مانند مصلحت، تقیه، لاضرر و لاحرج قرار گیرد تا حدود اجرای آن روشن‌تر شود.
از این منظر، کتاب صرفاً درباره «استکبارستیزی» نیست، بلکه درباره این پرسش بزرگ‌تر است که یک اصل سیاسی ـ اجتماعی چگونه می‌تواند وارد دستگاه استدلال فقهی شود و پس از ورود به این دستگاه، با چه محدودیت‌ها، شرایط و قواعد رقیبی مواجه خواهد شد.
کتاب «ادله فقهی استکبارستیزی» نوشته محسن صبوری فیروزآبادی در ۳۱۵ صفحه، با نوبت چاپ اول در پاییز ۱۴۰۳ و شمارگان هزار نسخه، از سوی انتشارات «منهاج علم» و با همکاری دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر شده است.
