به گزارش خبرنگار مهر، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای فراجا اظهار کرد: حضور من در این مراسم برای ادای احترام به مجموعه پلیس و عزیزانی است که صادقانه در راه حفظ امنیت مردم خدمت می‌کنند.
وی با اشاره به عملکرد پلیس در جنگ ۱۲ روزه و حوادث پس از آن گفت: حقیقتاً پلیس در این دفاع مقدس اخیر، چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در حوادثی که پس از آن ادامه داشته، درخشید و سرافراز بیرون آمد.
رحیمی افزود: دشمن آمریکایی و صهیونیستی برخلاف تمام قوانین و مقررات بین‌المللی، مقرهای پلیس را مورد حمله قرار داد؛ در حالی که بر اساس قوانین بین‌المللی، حمله به مراکز پلیس که وظیفه حفظ نظم و امنیت مردم را بر عهده دارند، جنایت جنگی محسوب می‌شود.
وزیر دادگستری ادامه داد: مقرهای پلیس با مقرهای نظامی متفاوت هستند، اما دشمن با حمله به این مراکز به دنبال ایجاد اختلال در نظم و امنیت جامعه بود. با این حال، نیروهای پلیس با هوشیاری و جانفشانی در خیابان‌ها حضور یافتند و به مردم خدمت کردند و نقشه دشمن برای برهم زدن امنیت جامعه خنثی شد.
پیگیری قضایی جنایت‌های جنگی
وی با تبریک هفته فراجا به کارکنان پلیس گفت: رشادت‌ها و فداکاری‌های نیروهای پلیس در پیشگاه خداوند و ملت غیور ایران دیده شده و خواهد شد. شماری از عزیزان پلیس نیز در این حوادث به شهادت رسیدند و برخی دیگر تا مرز شهادت پیش رفتند.
رحیمی با اشاره به پیگیری حقوقی حملات صورت گرفته در جنگ اخیر اظهار کرد: از سال گذشته و در هفته قوه قضائیه، موضوع تعقیب قضایی این جنایت‌ها مطرح و بر پیگیری آنها تأکید شده بود. متأسفانه پس از آن، این جنایت‌ها ادامه پیدا کرد و حتی برخی از مسئولان و مقاماتی که پیگیر این موضوع بودند نیز به شهادت رسیدند.
وزیر دادگستری افزود: قوه قضائیه و وزارت دادگستری با توجه به مسئولیت و ارتباطی که در این حوزه دارند، پیگیری جدی برای تعقیب متجاوزان را هم در مراجع بین‌المللی و هم در مراجع داخلی آغاز کرده‌اند.
وی با انتقاد از آنچه «بی‌کیفرمانی متجاوزان» در نظام بین‌المللی خواند، گفت: متأسفانه قواعد بین‌المللی در بسیاری از موارد کارساز نیست و هر کس قدرت بیشتری دارد، تصور می‌کند می‌تواند هر اقدامی انجام دهد؛ با این حال اگر حتی روزنه‌ای برای پیگیری در مراجع بین‌المللی وجود داشته باشد، از آن کوتاه نخواهیم آمد.
رحیمی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم متجاوزان در مراجع بین‌المللی محکوم شوند و در مراجع داخلی نیز قوانین کشور این امکان را فراهم کرده است.
وی گفت: پرونده‌های متعددی برای رسیدگی به این جنایت‌ها و مطالبه مجازات متجاوزان و همچنین پرداخت خسارت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تشکیل شده است که از جمله آنها پرونده‌های مربوط به نیروهای فداکار پلیس است که در جریان این حوادث آسیب دیده‌اند.
وزیر دادگستری: جریمه‌های رانندگی باید بازدارندگی بیشتری داشته باشند
وی افزود: از باب وظایفی که وزارت دادگستری در حوزه تصادفات و تخلفات بر عهده دارد، دو موضوع را باید مورد توجه قرار دهیم؛ نخست اینکه متأسفانه تعداد تصادفات در کشور بسیار زیاد است و خسارات ناشی از آنها نیز بالاست.
رحیمی با بیان اینکه مهم‌ترین عامل وقوع تصادفات همچنان عامل انسانی است، گفت: حتی درباره خودرو نیز که به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تصادفات مطرح می‌شود، باید گفت خودروهای ناایمن بیشتر موجب افزایش خسارت و تلفات می‌شوند؛ اما در بسیاری از موارد، وقوع تصادف از یک خطای انسانی آغاز می‌شود.
وی درباره ضرورت افزایش بازدارندگی جرایم رانندگی تصریح کرد: به این نتیجه رسیده‌ایم که جریمه‌های رانندگی در شرایط فعلی بازدارندگی لازم را ندارند. بر اساس قانون، هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت دولت، این جرایم باید به‌روزرسانی شوند.
وزیر دادگستری ادامه داد: در دوره جدید که قرار است جرایم رانندگی به‌روزرسانی شود، موضوع بازدارندگی واقعی جریمه‌ها را مورد توجه قرار خواهیم داد و قطعاً از نظرات فنی و تجربه پلیس راهور در این زمینه استفاده می‌کنیم.
اتصال سامانه‌های تصادفات باید تکمیل شود
رحیمی در ادامه با اشاره به اجرای طرح ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات گفت: کاری که پلیس سال‌هاست در زمینه ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات آغاز کرده، اقدام بسیار مهمی است؛ چرا که هم به شفافیت و حفظ آثار و ادله تصادف و تعیین مقصر کمک می‌کند و هم روند رسیدگی به امور مردم را تسهیل خواهد کرد.
وی افزود: در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است که کروکی تصادفات علاوه بر ترسیم، به صورت الکترونیکی برای پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه نیز ارسال شود. بر اساس این حکم، در تصادفات دیگر نیازی نیست مردم برای دریافت خسارت به مرجع قضایی مراجعه کنند.
وزیر دادگستری توضیح داد: پس از وقوع تصادف، پلیس مقصر را مشخص می‌کند و کروکی به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود؛ پزشکی قانونی نیز میزان صدمه را اعلام می‌کند و شرکت بیمه موظف است ظرف ۲۰ روز خسارت مربوطه را پرداخت کند. البته در صورت اعتراض، مراحل رسیدگی به آن نیز در قانون پیش‌بینی شده است.
رحیمی با بیان اینکه در موارد منتهی به فوت، موضوع جنبه عمومی پیدا می‌کند، گفت: در تصادفاتی که منجر به فوت می‌شود، مرجع قضایی باید درباره مجازات جنبه عمومی جرم اقدام کند.
وی تأکید کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد پلیس راهور وظیفه خود را در این زمینه به خوبی انجام داده است، اما اتصال سامانه‌های پزشکی قانونی و بیمه هنوز به طور کامل انجام نشده و گاهی مردم ناچارند مدارک را به صورت دستی جابه‌جا کنند و نظریه پزشکی قانونی را برای بیمه ببرند.
رحیمی همچنین گفت: متأسفانه شرکت‌های بیمه نیز هنوز به طور کامل به تکلیف قانونی خود مبنی بر پرداخت دیه و خسارت ظرف ۲۰ روز عمل نمی‌کنند.
وی در پایان از تشکیل کارگروهی در وزارت دادگستری برای رفع این مشکلات خبر داد و گفت: اخیراً با دعوت از همه دستگاه‌های مرتبط، کارگروهی در وزارت دادگستری تشکیل داده‌ایم تا با همکاری قوه قضائیه، پلیس، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه، اجرای حکم قانون برنامه هفتم تکمیل شود و مردم در صورت وقوع تصادف، دغدغه و نگرانی کمتری برای دریافت دیه و خسارت داشته باشند.
