به گزارش خبرگزاری تسنیم ازهمدان، استاندارد تنها یک نشان تجاری یا یک الزام اداری نیست، بلکه زبان مشترک کیفیت و میثاقی است میان تولیدکننده، حاکمیت و مصرفکننده. در دنیای امروز که تنوع کالا و خدمات در بازار به اوج خود رسیده است، نظارت مستمر بر بازار وظیفهای است حاکمیتی که هدف آن صیانت از حقوق عامه و ایجاد فضای رقابتی سالم است. نشان استاندارد بر روی هر محصول، در واقع امضای اعتماد دولت است که به خریدار اطمینان میدهد این کالا از فیلترهای دقیق علمی و فنی عبور کرده است.
اما جایگاه واقعی استاندارد، فراتر از قفسه فروشگاهها، در قلب خانواده تعریف میشود. هر خانواده، به عنوان کوچکترین و حیاتیترین نهاد جامعه، نیازمند امنیت خاطر در استفاده از خدمات و محصولات روزمره است. از ایمنی آسانسوری که فرزندانمان را جابهجا میکند تا کیفیت مصالحی که سقف خانههایمان را میسازد و سلامت مواد غذایی که بر سفره میگذاریم؛ همگی در گرو رعایت الزامات استاندارد است. درهمین راستا خبرنگار تسنیم با هاشم علائی مدیرکل استاندارد استان همدان،در گفتوگویی صمیمانه بامحوریت گزارش عملکرد و مواضع ادارهکل استاندارد استان همدان صحبت شده است که در ادامه میخوانید.
پایانکار ساختمان در همدان منوط به تأییدیه ایمنی آسانسور شد
تسنیم: تعامل ادارهکل استاندارد با شهرداریها درمورد ایمنی ساختمانها چگونه است؟
علائی: دریافت تأییدیه ایمنی آسانسور از ادارهکل استاندارد برای صدور گواهی پایانکار ساختمان توسط شهرداریها الزامی شده است. در حال حاضر هیچ پایانکاری بدون ارائه گواهی ایمنی آسانسور صادر نمیشود تا سلامت و امنیت شهروندان در مجتمعهای مسکونی تضمین گردد.
تسنیم: وظایف اصلی و محورهای فعالیت سازمان ملی استاندارد شامل چه مواردی است؟
علائی: فعالیتهای این سازمان بر چهار محور اصلی استوار است: 1. تدوین استانداردهای ملی و مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی؛ 2. فعالیت در حوزه اندازهشناسی؛ 3. ارزیابی انطباق؛ 4. تأیید صلاحیت. وظیفه محوری این سازمان نظارت بر کالا و خدمات با هدف تسهیل امور بخش خصوصی است.
تسنیم: چه تعداد واحد تولیدی در استان همدان تحت نظارت استاندارد هستند و در چه حوزههایی فعالیت میکنند؟
علائی: در حال حاضر حدود 650 واحد تولیدی در استان (داخل و خارج از شهرکهای صنعتی) مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند. برای محصولات این واحدها بالغ بر 830 پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده که بیشترین سهم متعلق به حوزههای مصالح ساختمانی، صنایع سلولوزی، برق، الکترونیک و خودرو است.
تسنیم: رویکرد ادارهکل استاندارد همدان در مواجهه با اربابرجوع و تولیدکنندگان چیست؟
علائی: این ادارهکل بر پاسخگویی شفاف و نقدپذیری تأکید دارد. جهت شکستن فاصله بین مسئولان و مردم، روزهای چهارشنبه «میز خدمت» در ورودی ساختمان ادارهکل با حضور مدیرکل و معاونان برپا میشود. همچنین شماره 1517 برای گزارش نقص آسانسورها و شکایات مردمی اختصاص یافته است.
تسنیم: چه تسهیلاتی برای بخش صادرات و واردات کالا در نظر گرفته شده است؟
علائی: در حوزه صادرات، فرآیندها تسهیل شده و نمونهبرداری به صورت مستقیم در گمرک انجام میشود تا زمان کوتاهتر شود. در حوزه واردات، واردکنندگان میتوانند از ظرفیت شرکتهای بازرسی در کشور مبدأ استفاده کنند. در صورت عدم امکان، کالا در گمرک نمونهبرداری شده و با اخذ تعهد از مدیرعامل، اجازه انتقال به انبار کارخانه صادر میشود تا خط تولید متوقف نماند.
تسنیم: نظارت بر کیفیت مصالح ساختمانی در استان همدان چگونه انجام میشود؟
علائی: : در این حوزه به صورت جزیرهای عمل نمیکنیم.نظارت بر مصالح ساختمانی به صورت زنجیرهای و با همکاری شورای فنی استان، نظام مهندسی و شهرداریها انجام میگیرد. مهندسان ناظر موظفند استاندارد بودن مصالح را در پروژه کنترل کنند و در صورت مشاهده مصالح فاقد پروانه، ضمن جلوگیری از مصرف، مراتب را به اداره استاندارد گزارش دهند.
حمایت از نخبگان بومی با بومیسازی زیرساختهای آزمایشگاهی در همدان
تسنیم: سیاست ادارهکل استاندارد در زمینه آزمایشگاههای همکار و نخبگان بومی چیست؟
علائی: اولویت این ادارهکل بومیسازی زیرساختهای آزمایشگاهی است تا از ارسال نمونهها به خارج از استان و اتلاف وقت جلوگیری شود. این اداره از ورود بخش خصوصی و نخبگان برای تأسیس آزمایشگاههای همکار و شرکتهای بازرسی (دارای گواهینامه ISO/IEC 17025) حمایت میکند.
تسنیم: فرآیند بازرسی و تایید ایمنی آسانسورها به چه شکل است؟
علائی: انتخاب شرکت بازرس به صورت کاملاً تصادفی از طریق سامانه کشوری انجام میشود تا از تبانی پیشگیری شود. بازرسان باید ظرف 7 روز کاری بازدید کنند. گواهینامههای ایمنی اعتبار یکساله دارند و انجام بازرسیهای ادواری سالیانه برای اعتبار بیمهنامه آسانسور الزامی است. اصالت این گواهیها از طریق کد 10 رقمی داخل کابین قابل استعلام است.
تسنیم: نظارت بر نازلهای سوخت و شهربازیها به چه صورتی انجام میپذیرد؟
علائی: در مورد نازلهای سوخت،وظیفه سازمان استاندارد در این حوزه، نظارت بر کمیت و صحت پیمانه است. بازرسان ما با ظرفهای کالیبره شده استاندارد، نازلها را بررسی میکنند تا اطمینان حاصل شود که یک لیتر نمایش داده شده بر روی مانیتور، دقیقاً معادل یک لیتر واقعی باشد. بازرسان با ظرفهای کالیبره شده صحت پیمانه را بررسی میکنند.اکنون گزارش حادی از کمفروشی در جایگاهها نداشتهایم. با این حال، شهروندان باید به برچسبهای بازرسی روی نازلها توجه کنند. همچنین شماره تلفن 1517 آماده دریافت شکایات احتمالی و اعزام فوری بازرس به محل هستند. در حوزه اماکن تفریحی، تمامی شهرداریها مکلف به استانداردسازی تجهیزات هستند. مراکز بازی در مجتمعهای تجاری نیز پیش از بهرهبرداری ملزم به دریافت تاییدیه استاندارد میباشند و این موضوع خط قرمز ادارهکل محسوب میشود.
تسنیم: توصیه شما به تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای بینالمللی چیست؟
علائی: تولیدکنندگان نباید به حداقلهای استاندارد ملی بسنده کنند. برای رقابت در بازارهایی مانند اوراسیا، توجه به کیفیت برتر، روانشناسی بازار، طراحی و بستهبندی نوین ضروری است. همچنین اداره استاندارد از بازنگری در استانداردهای قدیمی بر اساس دانش روز و مستندات علمی تولیدکنندگان استقبال میکند.
برخورد قاطع با واحدهای تولیدی فاقد پروانه در همدان
تسنیم: با واحدهای تولیدی خاطی و محصولات غیراستاندارد چه برخوردی صورت میگیرد؟
علائی: کمیسیون ماده 42 با حضور نمایندگان دادگستری و صمت، تخلفات را بررسی میکند. در صورت عدم انطباق، پروانه واحد تعلیق یا ابطال شده و اسامی واحدهای خاطی و غیراستاندارد شفاف به دستگاههای متولی نظیر راه و شهرسازی، نظام مهندسی و دفتر فنی استانداری اعلام میشود و از طریق رسانهها و سامانههای اطلاعرسانی، محصولات بیکیفیت به مردم معرفی میشوند تا از سلامت عمومی صیانت شود.
تسنیم: «طرح طاها» چیست و با چه هدفی اجرا میشود؟
علائی: طرح اجرای هماهنگ استاندارد (طاها) شامل بازرسی از مراکز عرضه و بازار مصرف است. در این طرح بازرسان به عنوان خریدار مخفی کالاها را از بازار تهیه و آزمایش میکنند تا اطمینان حاصل شود کیفیت محصول در فاصله تولید تا عرضه کاهش نیافته است. این نظارتها در ایامی مانند ماه رمضان و عید نوروز تشدید میشود.این طرح مستمر در حال اجراست تا کالای غیراستاندارد حتی در ویترین فروشگاهها نیز مجالی برای عرضه نداشته باشد.در این طرح، بازرسان ما به عنوان خریدار مخفی به مراکز عرضه و فروشگاهها مراجعه کرده و کالاها را نمونهبرداری میکنند. این اقدام به این دلیل است که کالا ممکن است در واحد تولیدی استاندارد باشد، اما در سطح عرضه دچار تغییر کیفیت شده یا کالای غیراستانداردی از طریق واسطهها با قیمت پایینتر توزیع شده باشد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، پرونده تخلف تشکیل و به کمیسیون ماده 42 ارجاع خواهد شد.
مصاحبه از ملیکا قانعی
انتهای پیام/
