سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
تنها راه مبارزه با گرانی از نظر عارف
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار گفته است: نان در تهران نباید تبدیل به یک مسأله سیاسی شود. هیچ راهی جز برخورد با واحدهای متخلف وجود ندارد.
به گزارش مشرق، او میافزاید: البته واحدهای متخلف هم باید مطلع باشند که نباید تغییر کاربری بدهند. سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و اصناف هم باید در این موارد برخورد جدی داشته باشند.[1]
*ایکاش آقای عارف زودتر از این به نصیحت ناصحان و راهحلهای نخبگانی گوش فرا میدادند تا مجبور نشوند پس از گذشت یک مدت مدید و نشیب و فراز بسیار به این نتیجه برسند که راهی جز برخورد با گرانفروشان وجود ندارد!
بله! معضل “گرانی دلبخواهی” و بیقاعده از آنجا که یک معضل با ریشه اقتصادی نیست و یک جرم سازمانیافته است؛ هیچ راهی و تأکید میشود هیچ راهی جز برخورد سخت و نظارت جدی قضایی و دولتی ندارد.
برخورد و نظارتی که البته از آن دریغ شده است و به همین دلیل قیمتهای بیقاعده و بعضا تا 3 برابر قیمت واقعی بلای جان معیشت مردم شده است…
لکن هرچه بود، گذشت و اکنون باید ببینیم آیا عارف در همین حرف لسانی خود جدی خواهد بود و آنرا اجرا خواهد کرد یا خیر!؟
برخی محافل تحلیلی معتقدند در صورت عزم دولت برای نظارت کارا بر بازار و قیمتها؛ مردم تنها ظرف مدت چند روز میتوانند کاهش قیمتها را احساس کنند.
گفتنیست، طبق گزارشی که چند وقت قبل از صداوسیما منتشر شد، یک نانوایی در تهران در صورت گرانفروشی گاه تا 500 میلیون تومان در ماه سود حرام خواهد داشت!
و این سود حرام و کثیف روی نداده است مگر در اثر نبود نظارت کارای دولتی و قضایی بر بازار.
لازم به ذکر است که محمدرضا عارف، 28 روز قبل با اعلام یک ضربالاجل یکماهه به بازار و مدیران نظارتی در بحث گرانی گفته بود:
“باید در 1 ماه آینده اقدامات اساسی در حوزه اقتصادی اتخاذ شود تا منویات رهبر معظم انقلاب و دغدغههای مردم به ویژه در حوزه پایداری بازار و رفع نگرانی از آینده بازار عملیاتی شود. “
***
“تولید” سودآورتر از ارز و طلا و مسکن
مشرق گزارش داد: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی در همایش بینالمللی سرمایهگذاری و تأمین مالی در صنعت و پتروشیمی گفته است:
“مردم امروز در کارهای نامولد مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن سرمایهگذاری می کنند درحالی که شما می توانید چند برابر آن سود را در حوزه های مولد به مردم بدهید.“[2]
*سخن قالیباف ناظر به شعار سال یا همان “سرمایهگذاری برای تولید” است.
امری که جز با حضور مردم و هدایت نقدینگیهای خرد و کلان سطح جامعه به سمت سرمایهگذاری در تولید محقق نخواهد شد.
این رویداد در صورت تحقق کامل البته “قند مکرر” خواهد بود چه اینکه هم بواسطه تقویت تولید و اقتصاد موجب پیشرفت عمومی کشور میشود و هم آنچنانکه قالیباف توضیح داده است سودی بیشتر از حبس نقدینگی را عاید یکان یکان مردم خواهد کرد.
در این وادی البته باید به یک نکته مهم نیز توجه کرد و آن اینکه هدایت نقدینگی به سمت تولید جز با اعمال سیاستهای شدید مالیاتی علیه حبس نقدینگی و انجام تشویق مالیاتی در هنگام سرمایهگذاری تولیدمحور میسر و ممکن نخواهد بود.
و مادام که شاهد این 2 سیاست نباشیم؛ عملا میتوان گفت که سرمایهگذاری برای تولید وارد فرایند “رواناب” نخواهد شد.
گفتنیست، مجلس پیش از این مشوقهایی مالیاتی را برای سرمایهگذاری در تولید تصویب کرده است. [3]
لکن بخش اول ماجرا هنوز تعیین تکلیف نشده است!
***
“ارزانی” تنها در چند روز!
نادر ابراهیمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با ایرنا پیرامون پدیده “گرانی دلبخواهی” با تاکید بر اینکه بازار قابل مدیریت است و قیمتها نباید به صورت حبابی به مردم عرضه شود، گفت: در زنجیره تولید تا توزیع گوشت، افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت وجود دارد که ناشی از نبود نظارت کافی و ضعف در سامانههای توزیع است.
او با انتقاد از احتکار برنج و افزایش بیرویه قیمتها خواستار ورود جدی تنظیم بازار شد و افزود: برای جبران کسری ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تنی برنج، واردات با ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفته اما احتکار و نبود نظارت، مانع تحقق اهداف شده است.
ابراهیمی همچنین به موضوع لبنیات اشاره کرد و گفت: شیر خام با قیمت ۲۳ هزار تومان از دامدار خریداری میشود اما در فرآوری محصولات لبنی شاهد افزایش ۳۲ درصدی قیمت هستیم که غیر قابل قبول است.
او تصریح کرده است: نظارت بر قیمت کالا و اجناس نابسامان است و قیمتها وجدانی شده به این معنا که نهادهای نظارتی به جای کنترل و نظارت دقیق، بازار را به وجدان فروشندگان سپردهاند. [4]
*سخنان این نماینده محترم مجلس کاملا دقیق است و به وضوح نشان میدهد که نبود نظارت کارای دولت بر بازار و قیمتها چگونه سبب بروز گرانی دلبخواهی و قیمتهای چند برابر شده است.
تأسف بیشتر اینجاست که غیر از دولت نهادهای دیگری هم هستند که وظیفه نظارتی بر بازار را دارند اما عملا به وظایف خود عمل نمیکنند.
پر واضح است که در وادی حکمرانی و اقتصاد نمیتوان هیچ چیزی را به وجدان سپرد و همه چیز را رها کرد بلکه این دولت و قوه قضائیه هستند که باید از تحقق وجدان ملی در حاکمیت و اقتصاد حفاظت و حراست کنند و در نقش ناظم و کنترلگر اجازه خروج قیمتهای بازار از کانالهای رقابتی را ندهند.
تأکید میشود که اقتصاد ایران صاحب مثبتات زیادی است و اگر معضل گرانی بیقاعده از آن رفع شود و سیاهنمایان و بانیان فتنه اقتصادی نیز زیر ضربه بروند؛ شهد شیرین خدمت و انقلاب اسلامی کاملا در کام مردم احساس خواهد شد.
برخی محافل تحلیلی معتقدند در صورت ورود جدی دولت و قوه قضائیه برای بازرسانی قیمتها به کانالهای رقابتی و شکستن گرانی بیقاعده؛ ارزانی تنها در مدت چند روز هویدا خواهد شد.
***
1_ mshrgh.ir/1759667
2_ mshrgh.ir/1759780
3_ mehrnews.com/x32MND
4_ https://irna.ir/xjVPJm
