به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شقفنا، بر اساس دستوری که از سوی دادگاههای نظامی طالبان صادر شده است، این ممنوعیت از همین هفته اجرایی میشود و استفاده از تلفن همراه را برای «افراد بلندپایه، افراد ردهپایین، مجاهدین عادی و کارکنان خدماتی» ممنوع میکند.
در یکی از ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی، به نظر میرسد یک مقام طالبان در حال خواندن متن دستور ممنوعیت از روی تلفن همراه خود است، در حالی که فرد دیگری در همان ویدئو در حال شکستن تلفنها دیده میشود.
در این دستور آمده است: اگر کسی از تلفن همراه استفاده کند، گوشی او شکسته خواهد شد و مجازات قانونی و شرعی علیه متخلف اعمال خواهد شد.
همچنین تصریح شده است که هرگونه استثنا از این ممنوعیت نیازمند فرمان کتبی هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، است.
گزارشها و منابعی در داخل افغانستان میگویند که این ممنوعیتها به شکلی «موردی و غیرمنسجم» اجرا میشوند؛ بهگونهای که در برخی مناطق تنها مقامهای دولتی را هدف قرار میدهند، اما در برخی شهرها و استانها دامنه آن به زنان، غیرنظامیان، کارکنان بخش درمان، معلمان و دانشآموزان نیز گسترش یافته است.
یکی از تحلیلگرانی که در زمینه افغانستان فعالیت میکند، گفت: بسیاری از اتفاقات در سطح محلی رخ میدهد، چون یک مقام محلی تصمیم گرفته است آن را اجرا کند. اما در عین حال، ممکن است این اقدام مقدمهای برای یک ممنوعیت سراسری باشد و آنها صرفاً در حال آزمودن واکنشها هستند.
این ممنوعیتها پس از افزایش تلاشهای طالبان برای قطع کامل ارتباط افغانستان با اینترنت جهانی اعمال میشود. در ماه سپتامبر، مقامهای طالبان دستور قطع اینترنت را صادر کردند؛ اقدامی که دو روز به طول انجامید و به شکلی مبهم با نگرانی درباره محتوای مستهجن توجیه شد. در آن دستور آمده بود که این قطع ارتباط برای «جلوگیری از بیاخلاقی» انجام میشود.
این تحلیلگر گفت که آن قطع اینترنت با عجله و بدون دوراندیشی کافی انجام شده بود. این اقدام فعالیتهای تجاری در سراسر کشور را متوقف کرد و بر خدمات اضطراری و همچنین بخش هوانوردی تأثیر گذاشت.
«بخش خصوصی بهشدت نگران شده بود، بخش بانکی هم دچار آشفتگی شده بود، حتی نیروهای خودشان ــ بخش امنیتی و دفتر رهبر ــ نیز تحت تأثیر قرار گرفته بودند و در نهایت متوجه شدند که “بچهها، ما واقعاً همه جوانب این موضوع را در نظر نگرفته بودیم”؛ بنابراین اینترنت را دوباره وصل کردند.»
احتمالاً چند عامل در پسِ این ممنوعیت جدید قرار دارد. نخست، اعتراضات خیابانی است که در شهر هرات در غرب افغانستان پس از بازداشت زنان و دختران به دلیل «پوشش نامناسب» توسط طالبان شکل گرفت. در جریان این اعتراضات، نیروهای طالبان ظاهراً به سوی جمعیت تیراندازی کردند و دستکم دو نفر کشته شدند.
این تحلیلگر گفت که این رویداد ممکن است انگیزهای برای اعمال این محدودیتها فراهم کرده باشد.
«ویدئوهایی که از اعتراضات هرات منتشر شد، زنگ خطرهای زیادی را به صدا درآورد. امارت اسلامی تلاش میکرد اوضاع را مهار کند. در ابتدا آن را انکار کردند. میگفتند نه، نه، چنین اتفاقی نیفتاده است. اما بعد ویدئوها منتشر شدند.»
با این حال، طالبان حتی پیش از این اعتراضات نیز به دنبال ممنوعیت استفاده از تلفنهای هوشمند بودند؛ دلایلی از جمله نگرانی از درز اطلاعات داخلی و این باور که تلفنهای هوشمند باعث کاهش بهرهوری مقامهای دولتی شدهاند.
در استان هرات در غرب افغانستان، دو کارمند دولت گفتهاند که ممنوعیت استفاده از تلفنهای هوشمند از ماهها پیش برقرار بوده است.
این تحلیلگر گفت طالبان نگران هستند که «مردم دائماً مشغول کار با تلفنهای خود باشند و کارشان را انجام ندهند. از نظر آنها تلفنهای هوشمند اساساً نباید در محیط کار وجود داشته باشند».
مسئله دیگر، درز اطلاعات است. این تحلیلگر گفت چنین مواردی بسیار زیاد رخ میدهد، زیرا مقامهای دولتی با استفاده از تلفنهای هوشمند خود از اسناد عکس میگیرند ــ و گاهی نیز جلسات را ضبط میکنند ــ و سپس به شکلی یا شکلی دیگر این اطلاعات پیش از آنکه به تأیید نهایی رهبر برسد، به دست عموم میرسد.
اتلاف وقت کارکنان در فضای آنلاین و افشای اطلاعات ممکن است بخشی از چالشهای معمول حکمرانی باشد. اما به گفته این تحلیلگر، تفاوت اصلی در نحوه برخورد طالبان با این مسائل است.
«اینکه تلفنهای هوشمند و حضور در فضای آنلاین تا حدی بر بهرهوری تأثیر بگذارند، پدیدهای جهانی است. تفاوت اینجاست که من ندیدهام کشور دیگری برای مقابله با آن قانونگذاری کند.»
