اقتصاد آنلاین، آرمان هنرکار؛ در یکی از مهمترین تحولات صادراتی سال، بخشنامه جدید گمرک ایران پرده از یک جراحی بزرگ در ساختار میاندستی صنعت مس برداشت. بر اساس ابلاغیه مدیرکل دفتر صادرات گمرک به تمامی گمرکات اجرایی، که پیرو نامه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت صادر شده است، از تاریخ ۱۵ بهمنماه ۱۴۰۴، صادرات کاتد مس با کد طبقهبندی ۷۴۰۳۱۱۰۰ (شامل کاتد و قطعات کاتد) وارد فاز جدیدی میشود.
بر اساس این بخشنامه، از این پس، هم تولیدکنندگان بزرگ و هم سایر بازرگانان و صادرکنندگان، صرفاً با ارائه «گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالای ایران» مجاز به صدور این محصول استراتژیک خواهند بود. این تصمیم که به معنای پایان رسمی صادرات خارج از ضوابط بورسی است، در کنار سیاستهای ارزی جدید بانک مرکزی، نویدبخش خروج رانت از یکی از ارزآورترین صنایع کشور است.
پیوند مبارک بورس کالا و تالار دوم؛ پایان مالیات پنهان
موفقیت بزرگ این طرح در همگرایی دو بال اجرایی نهفته است؛ «بورس کالا» به عنوان بستر شفاف کشف قیمت و «تالار دوم مرکز مبادله» به عنوان محل تسویه ارزی عادلانه. تا پیش از این، صادرکننده در لبه تیغ حرکت میکرد؛ او مجبور بود کالا را با رقابت در بورس بخرد، اما ارز حاصله را با نرخ دستوری نیما واگذار کند که نوعی «مالیات پنهان» محسوب میشد. حالا با فرمان عبدالناصر همتی مبنی بر عرضه تمامی ارزهای صادراتی در تالار دوم (با نرخی نزدیک به واقعیت بازار)، این زیان تحمیلی حذف شده است. این یعنی برای اولین بار، صادرات مس نه یک اجبار، بلکه یک «تجارت سودآور و شفاف» است که سود آن مستقیماً به چرخهی تولید بازمیگردد.
آزادسازی مسیر صادرات؛ شکستن سد انحصار
بخش درخشان این بخشنامه، صراحت در اجازه صادرات به سایر صادرکنندگان است. با الزام خرید از رینگ صادراتی بورس کالا، عملاً بورس کالا از یک ایستگاه بازرسی، به یک تالار رقابتی واقعی تبدیل میشود. حضور بازیگران متعدد در سمت تقاضا، باعث میشود قیمت کاتد مس در داخل کشور، نه بر اساس لابیهای پشت پرده، بلکه بر مبنای قیمت جهانی و نرخ واقعی ارز کشف شود. این همان شفافیت حداکثری است که انگیزه برای احتکار یا ارزانفروشی را از بین میبرد.
چالش تطابق با بازار آزاد؛ ضرورت انعطاف در آینده
با وجود این موفقیت بزرگ، از منظر تحلیلهای نخبگانی، همچنان یک شکاف تئوریک با مفهوم «بازار آزاد مطلق» دیده میشود. الزام قانونی به عبور از کانال بورس کالا، اگرچه در شرایط فعلی بهترین راهکار ممکن برای جلوگیری از کماظهاری و فرار ارزی است، اما در آینده میتواند با چالشهایی همچون بروکراسی صدور گواهی و محدودیت در انعقاد قراردادهای بلندمدت با مشتریان خاص جهانی، روبهرو شود. در یک بازار کاملاً آزاد، بورس کالا باید یک انتخاب باشد، نه یک اجبار.
افق روشن؛ تفکر نوین در تیم اقتصادی
باید توجه داشت که این مصوبه، تنها آغاز یک مسیر توسعهیافته در اقتصاد ملی است. تا اینجای کار تیم اقتصادی دولت چهاردهم نشان داده است که به دنبال «واقعیسازی اقتصاد» و حرکت به سمت بازار آزاد نظاممند است. اهتمام فعلی برای حذف رانت ارزی در تالار دوم، اولین قدم برای آشتی دادن بخش «بخشنامهای» با بخش «واقعی» بازار بود. انتظار میرود در آینده و با اهتمام مسئولان فعلی، تمام چالشهای باقیمانده در مسیر تطبیق کامل با بازار آزاد نیز برطرف شود و بورس کالا به جای یک معبر اجباری، به عنوان بهترین و امنترین گزینه توسط خود فعالان اقتصادی انتخاب شود. امروز، با این بخشنامه، یک گام مثبت به سمت اقتصادی پیشبینیپذیر و رقابتی برداشته شده است.
