به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در دکترینهای نوین نظامی، فضای سایبری به عنوان پنجمین عرصه نبرد (پس از زمین، هوا، دریا و فضا) شناخته میشود. با ظهور پدیده جنگ ترکیبی، زیرساختهای ارتباطی و اینترنت به ابزاری دوگانه تبدیل شدهاند؛ از یک سو شریان حیاتی اقتصاد و جامعه هستند و از سوی دیگر، اصلیترین بستر برای نفوذ، عملیات تروریستی و جنگ روانی دشمن به حساب می آیند.
سیاست و فرض بنیادین این گزارش بر یک اصل واقعگرایانه استوار است که محدودسازی یا قطع اینترنت بینالملل در دنیای امروز قطعا اقدامی دشوار و همراه با تبعات اقتصادی و اجتماعی است؛ اما در شرایط جنگی و بحرانهای حاد امنیت ملی، دیگر مسئله «انتخاب بین خوب و بد» نیست، بلکه انتخابی ناگزیر برای «جلوگیری از فجایع جبرانناپذیر» است.
هنگامی که موجودیت یک کشور، جان شهروندان و پایداری زیرساختهای حیاتی در معرض تهاجم قرار میگیرد، مسدودسازی شاهراههای اطلاعاتی خارجی و اتکای کامل به «شبکه ملی اطلاعات»، یک سپر دفاعی بیبدیل است که مزایای حیاتی آن بر معایب موقتش برتری مطلق دارد.
در این گزارش با تلفیق ابعاد استراتژیک، تجربیات داخلی و بررسی مفصل قوانین جهانی، به تبیین این ضرورت میپردازیم:
بخش اول: مزایای استراتژیک و دفاعی قطع اینترنت بینالملل در زمان جنگ
در شرایط تهاجم نظامی یا سایبری، حفظ ارتباط با اینترنت جهانی به معنای باز گذاشتن دروازههای کشور به روی لشکر پنهان دشمن است. قطع هدفمند این ارتباط مزایای زیر را به دنبال دارد:
۱. خنثیسازی عملیات روانی و تروریستی: دشمن در زمان جنگ تلاش میکند با بمباران اطلاعاتی، پمپاژ اخبار جعلی و ایجاد رعب و وحشت، اراده ملی را در هم بشکند. قطع پلتفرمهای خارجی، این ماشین جنگ روانی را از کار میاندازد و به حاکمیت اجازه میدهد تا با مدیریت افکار عمومی، انسجام داخلی را حفظ کند و از سوی دیگر عملیات های تروریستی توسط عوامل وطن فروش داخلی به دلیل قطع ارتباط با افسران اطلاعاتی خارجی اعم از سازمان های موساد و سیا و سایر دشمنان خارجی ناکام می ماند.
۲. ایجاد «قلعه دیجیتال» برای زیرساختهای حیاتی: قطع دسترسی بینالمللی، ارتباط بدافزارهای کاشته شده توسط دشمن با سرورهای فرماندهی و کنترل مستقر در خارج را قطع کرده و از فلج شدن زیرساختهای کشور جلوگیری میکند.حمله به زیرساخت های بانکی و خدماتی در گذشته این تجربه بزرگ را در اختیار ایران قرار داد تا قبل از هرگونه اقدام دشمن شریان اصلی اقدام آنان را مسدود کند.
۳. تأمین امنیت عملیات نظامی: پلتفرمهای بینالمللی مبتنی بر مکانیابی و دادهکاوی، به راحتی میتوانند تحرکات نیروهای نظامی، تجمع تجهیزات و نقاط آسیبپذیر را از طریق دادههای کاربران عادی به سرویسهای اطلاعاتی دشمن مخابره کنند. ایزوله کردن شبکه، این چشمان جاسوسی را کور میکند.
۴. آزادسازی پهنای باند برای عملیات حیاتی: در شرایط جنگی، ترافیک شبکه به شدت بالا میرود. قطع اینترنت عمومی بینالملل، ظرفیت زیرساخت مخابراتی را برای ارتباطات امن نظامی، امدادی و دولتی آزاد میکند.
بخش دوم: تجربه ایران؛ غلبه مزایای امنیتی بر معایب مقطعی
جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و مواجهه مستمر با تهدیدات سایبری و جنگهای شناختی، تجربه مهمی در زمینه مدیریت اینترنت دارد. اجرای سیاست محدودیت اینترنت بینالملل در برهههایی از بحرانهای امنیتی در ایران، به وضوح نشان داد که اگرچه این اقدام با دشواریهایی برای کسبوکارهای مجازی و ارتباطات عادی روزمره همراه است، اما در کفهی ترازوی امنیت ملی، مزایای آن به مراتب بیشتر از معایب آن است.
در شرایطی که شبکههای اجتماعی خارجی به اتاق جنگ عملیاتی، آموزش خرابکاری و هماهنگی برای آسیب به اموال عمومی تبدیل شده بودند، اعمال محدودیت بر اینترنت بینالملل توانست هسته مرکزی هماهنگی شبکههای معاند را متلاشی کند، از خروج دادههای حیاتی کشور به سرورهای بیگانه جلوگیری نماید و زنجیره انتقال اخبار جعلی که هدفش فروپاشی روانی جامعه بود را قطع کند.
نکته کلیدی در تجربه ایران این است که تداوم حیات دیجیتال کشور در این شرایط، تنها با تکیه بر «شبکه ملی اطلاعات» امکانپذیر است. هرچه این شبکه در ارائه خدمات پایه (بانکی، درمانی، حملونقل و ارتباطی) قویتر و مستقلتر عمل کند، هزینههای قطع اینترنت جهانی کاهش یافته و قدرت مانور دفاعی کشور افزایش مییابد. در واقع، در شرایط جنگی، باز بودن اینترنت بینالملل میتواند به قیمت فروپاشی امنیتی تمام شود، در حالی که محدودیت آن تنها به معنای تغییر سبک موقت ارتباطات است.
بخش سوم: بررسی تفصیلی چارچوبهای قانونی کشورها
بررسی قوانین کشورهای مختلف نشان میدهد که حق حاکمیت در کنترل کامل یا قطع اینترنت در زمان جنگ، یک رویه پذیرفته شده و یک قانون مدون در سراسر جهان است. هیچ کشور قدرتمندی امنیت زیرساختهای خود را فدای جریان آزاد اطلاعات در زمان جنگ نمیکند.
۱. ایالات متحده آمریکا:
آمریکا دارای محکمترین و قدیمیترین بنیانهای قانونی برای کنترل زیرساختهای ارتباطی است.
قانون ارتباطات (مصوب ۱۹۳۴): این قانون به رئیسجمهور اختیارات دیکتاتوریگونهای در زمان جنگ میدهد. رئیسجمهور میتواند در صورت «تهدید به جنگ» یا «فاجعه ملی»، دستور تعطیلی، تعلیق یا در دست گرفتن کنترل کامل تمامی ایستگاههای مخابراتی و تجهیزات ارتباطی (از جمله گیتویهای اینترنت و دیتاسنترها) را صادر کند.
فرمان اجرایی ۱۳۶۱۸۸: این فرمان که در سال ۲۰۱۲ توسط اوباما امضا شد، به وزارت امنیت داخلی (DHS) حق میدهد تا در شرایط بحرانی، ارتباطات تجاری و عمومی اینترنت را محدود کرده و ترافیک شبکه را منحصراً به دولت و ارتش اختصاص دهد. ایده «کلید قطع اضطراری اینترنت» (Kill Switch) بارها در قالب لوایحی در کنگره مطرح شده که نشاندهنده اراده قانونی برای اجرای این دکترین است.
۲. بریتانیا:
لندن با ترکیب قوانین مبارزه با تروریسم و شرایط اضطراری، کنترل کاملی بر فضای سایبری خود دارد.
قانون موارد اضطراری مدنی (۲۰۰۴): در صورت بروز بحران در مقیاس ملی، وزرای دولت صلاحیت دارند تا مقرراتی فوری وضع کنند که شرکتهای ارائهدهنده اینترنت (ISP) را موظف به قطع یا محدودسازی ترافیک خارجی میکند، بدون آنکه نیاز به تأیید فوری پارلمان باشد.
قانون امنیت ارتباطات از راه دور (۲۰۲۱): این قانون جدید که مستقیماً ارائهدهندگان خدمات ارتباطی را هدف قرار داده، دولت (به ویژه نهاد آفکام – Ofcom) را قادر میسازد در صورت تهدیدات امنیتی (مانند حملات سایبری از سوی دولتهای متخاصم)، به صورت قانونی پهنای باند را فیلتر کرده و ترافیک بینالمللی را مسدود کند تا از زیرساختهای داخلی محافظت شود.
۳. فرانسه:
دکترین نظامی فرانسه بر اساس «دفاع فعال در فضای سایبری» بنا شده است.
قانون برنامهریزی نظامی (LPM): بر اساس این قانون، در زمان بحران یا حمله سایبری گسترده، نخستوزیر و «آژانس ملی امنیت سیستمهای اطلاعاتی» (ANSSI) از اختیارات ویژهای برخوردارند. آنها میتوانند به صورت الزامآور به اپراتورها دستور دهند تا اتصالات خود را با خارج از کشور قطع کرده، مسیرهای اینترنتی را تغییر دهند و شبکههای حیاتی (مانند شبکه توزیع برق هستهای) را کاملاً از اینترنت جهانی ایزوله کنند تا مانع از گسترش ویروسهای نظامی شوند.
۴. فدراسیون روسیه:
روسیه رویکرد خود را از واکنش در زمان بحران، به مهندسی پیشگیرانه تغییر داده است.
قانون اینترنت مستقل (Sovereign RuNet Law – مصوب ۲۰۱۹): این قانون یک شاهکار در مهندسی پدافند غیرعامل دیجیتال است. قانون مذکور، آژانس نظارتی «روسکومنادزور» (Roskomnadzor) را موظف کرده است تا زیرساختی بسازد که در زمان تهدید خارجی یا جنگ، اینترنت روسیه به طور کامل از سیستم نام دامنه جهانی (DNS) جدا شود.
طبق این قانون، ترافیک دادهها باید تنها از طریق سرورهای داخلی مسیریابی شود. روسیه با اجرای مانورهای سالانه، این قابلیت را به طور عملی آزمایش کرده و نشان داده است که قطع ارتباط با خارج، هیچ خللی در خدمات حیاتی داخلی ایجاد نمیکند.
۵. جمهوری خلق چین:
چین اساساً ساختار اینترنت خود را بر پایه حاکمیت ملی و ایزولاسیون کنترلشده بنا نهاده است.
قانون امنیت سایبری (مصوب ۲۰۱۷): در این قانون صراحتاً ذکر شده است که برای حفاظت از «امنیت ملی و نظم عمومی»، دولت میتواند محدودیتهای ارتباطی شدیدی در مناطق خاص اعمال کند. ساختار «دیوار آتش بزرگ» (Great Firewall) به گونهای طراحی شده که رهبری چین میتواند با یک دستور، کل ترافیک ورودی و خروجی بینالمللی را به صفر برساند، در حالی که سوپراپلیکیشنهای داخلی (مانند ویچت و سیستمهای بانکی) با تمام ظرفیت به کار خود ادامه میدهند.
۶. آلمان:
حتی در دموکراسیهای غربی با قوانین سخت حریم خصوصی، شرایط جنگی استثنایی مطلق است.
قانون ارتباطات (TKG) و وضعیت دفاعی (Verteidigungsfall): طبق قانون اساسی آلمان، در صورت اعلام وضعیت جنگی، اختیارات ایالتی به دولت فدرال منتقل میشود. اداره فدرال امنیت اطلاعات (BSI) در این شرایط اختیار قانونی دارد تا برای جلوگیری از نشت اطلاعات حساس نظامی یا فلج شدن شبکههای لجستیک، دستور قطع شریانهای ارتباطی با شبکههای بینالمللی را صادر کند.
۷. هند:
هند پیشتاز استفاده تاکتیکی از محدودیت اینترنت در جهان است.
قوانین تعلیق موقت خدمات مخابراتی (مصوب ۲۰۱۷): این قوانین که بر پایه قانون تاریخی تلگراف هند (۱۸۸۵) نوشته شدهاند، به مقامات وزارت کشور در سطح فدرال و ایالتی اجازه میدهند تا به دلایل «اضطرار عمومی یا ایمنی عمومی»، دستور قطع کامل اینترنت را صادر کنند. هند از این حربه حقوقی بارها در درگیریهای مرزی و تنشهای داخلی برای مسدود کردن ارتباطات گروههای مسلح و جلوگیری از هماهنگی آنها با خارج از کشور استفاده کرده است و آن را ابزاری مشروع در مدیریت بحران میداند.
بررسی همهجانبهی استراتژیهای نظامی، تجربیات عملی و چارچوبهای حقوقی بینالمللی، ما را به یک نتیجهگیری قطعی و غیرقابل انکار میرساند: در عصر جنگهای هیبریدی، توانایی قطع و کنترل اینترنت بینالملل یک «استاندارد دفاعی جهانی» و جزو لاینفک «حاکمیت ملی» است.
باید پذیرفت که اعمال محدودیت بر اینترنت بینالملل، دارویی تلخ و همراه با عوارض جانبی برای اقتصاد و ارتباطات روزمره است؛ اما در شرایط جنگی که موجودیت کشور زیر آتش است، این داروی تلخ تنها راه نجات بیمار از مرگ حتمی است. باز گذاشتن جریان آزاد اطلاعات و ترافیک بینالملل در زمان تهاجم، به معنای تسلیم کردن داوطلبانهی زیرساختهای حیاتی، افکار عمومی و اطلاعات عملیاتی به دشمن است.
تجربه جمهوری اسلامی ایران و سایر قدرتهای جهانی ثابت میکند که برای کاهش هزینههای این اقدام ناگزیر، تنها یک راهبرد اساسی وجود دارد: توسعه و استقلال همهجانبهی «شبکه ملی اطلاعات». هر کشوری که بتواند در زمان جنگ، اینترنت خارجی را قطع کند اما همزمان چرخه اقتصاد داخلی، خدمات بانکی، توزیع انرژی و ارتباطات داخلی خود را بر بستر یک اینترانت ملی امن زنده نگه دارد، عملاً در برابر خطرناکترین سلاحهای سایبری و شناختی دشمن، واکسینه و نفوذناپذیر خواهد شد.
