به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، در شرایطی که نوسانات قیمتها و آشفتگی در بازار، فشار معیشتی بر خانوارها را بیش از پیش افزایش داده، نگاهها بار دیگر به سه نهاد اصلی متولی تنظیم و نظارت بر بازار شامل سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی دوخته شده است.
این مثلث نظارتی که بناست با هماهنگی از گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و تخلفات صنفی جلوگیری کند، از نگاه بسیاری از شهروندان و فعالان بازار، در عمل نتوانسته کارکردی متناسب با حجم نارضایتیها و نابسامانیهای موجود داشته باشد.
در حالی که مسئولان این نهادها از تشدید بازرسیها، برخورد با متخلفان و رصد لحظهای بازار سخن میگویند، آنچه در کف بازار دیده میشود، از نبود ثبات، تفاوت فاحش قیمتها و ضعف نظارت مؤثر حکایت دارد و وضعیتی که به گفته برخی کارشناسان، به تله سردرگمی برای مصرفکننده و حتی فروشنده تبدیل شده است.
گشتوگذاری کوتاه در بازارهای شهری مناطق مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله یاسوج، بهویژه در حوزه کالاهای پرمصرف، نشان میدهد که قیمتها در بسیاری از موارد نه بر اساس ضوابط شفاف و واحد، بلکه بر پایه سلیقه فروشنده و شرایط لحظهای عرضه میشود.
یک کالای مشابه در فاصلهای کوتاه از یک خیابان تا خیابان دیگر، با چند نرخ متفاوت عرضه میشود؛ پدیدهای که علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، نشانهای از ضعف در نظارت زنجیرهای بر قیمتگذاری و توزیع است.
شهروندان میگویند در بسیاری از موارد، وقتی برای دریافت پاسخ به بازار مراجعه میکنند، با نبودِ مرجع پاسخگو و یا ارجاعهای متوالی میان نهادها روبهرو میشوند و برخی از خریداران نیز تأکید میکنند که حتی در صورت ثبت شکایت، روند رسیدگی طولانی و بعضاً بینتیجه است و همین موضوع انگیزه پیگیری را در میان مردم کاهش داده است.
از سوی دیگر، حضور بازرسان در سطح بازار، بهویژه در برخی صنوف پرمراجعه، آنچنان که باید محسوس نیست و این در حالی است که براساس گزارشهای رسمی منتشرشده در سال 1405، دستگاههای مسئول از افزایش تعداد پروندههای تخلف، تشدید نظارتها و فعالسازی تیمهای بازرسی خبر دادهاند؛ موضوعی که با روایت بسیاری از شهروندان از کف بازار، فاصله قابل توجهی دارد.
یکی از خریداران در گفتوگو با خبرنگار تسنیم میگوید: مشکل فقط گرانی نیست، مشکل این است که قیمتها هیچ قاعدهای ندارد و یک کالا را در دو مغازه با دو نرخ متفاوت میبینیم، آن هم بدون اینکه کسی پاسخگو باشد و وقتی هم اعتراض میکنیم، میگویند قیمتها آزاد است یا فاکتور جدید آمده. مردم عملاً نمیدانند باید به کجا شکایت کنند.
یکی از کسبه بازار نیز با اشاره به نوسانات تأمین کالا اظهار میکند: فروشنده هم در این شرایط بلاتکلیف است و از یک طرف کالا را گرانتر میخرد، از طرف دیگر مشتری انتظار قیمت ثابت دارد و مسئله این است که نظارتها اگر دقیق و منظم باشد، هم خریدار کمتر آسیب میبیند هم فروشنده متهم نمیشود و واقعیت امر الان هرکس دیگری را مقصر میداند.
یک کارشناس اقتصادی درباره وضعیت نظارت بر بازار میگوید: وقتی وظایف میان نهادها بهروشنی تعریف نشود یا همکاری عملی میان آنها شکل نگیرد، نتیجه همان میشود که امروز میبینیم؛ یعنی مصرفکننده سردرگم، فروشنده بیپناه و متخلف در حاشیه امن. نظارت مؤثر فقط با بازرسی مقطعی شکل نمیگیرد، بلکه نیازمند داده، هماهنگی نهادی و برخورد سریع و شفاف است.
سازمان صمت بهعنوان نهاد سیاستگذار و ناظر، مسئول رصد بازار، پایش قیمتها و دریافت گزارشهای مردمی از مسیر سامانههای نظارتی است و اتاق اصناف نیز وظیفه ساماندهی و نظارت صنفی بر واحدهای بازار را برعهده دارد و باید با تخلفات صنفی، از داخل ساختار صنف برخورد کند و سازمان تعزیرات حکومتی نیز بازوی رسیدگی قضایی و بازدارنده در برابر تخلفات اقتصادی است و باید با صدور احکام مؤثر، امکان تکرار تخلف را کاهش دهد.
با این حال، آنچه از مجموع اظهارات مردمی و مشاهدات میدانی برمیآید، این است که هماهنگی عملی میان این سه نهاد، دستکم در سطحی که بتواند ثبات و اعتماد را به بازار بازگرداند، کافی نبوده است.
بازار، قلب تپنده اقتصاد کشور است و هرگونه اختلال در آن، مستقیماً به سفره مردم فشار وارد میکند و در شرایطی که تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی، معیشت خانوارها را تحتفشار قرار داده، کوچکترین خلأ در نظارت میتواند به رشد گرانفروشی، بیاعتمادی عمومی و تعمیق نارضایتی اجتماعی منجر شود.
بررسی وضعیت موجود نشان میدهد مشکل اصلی تنها در افزایش قیمتها خلاصه نمیشود، بلکه در ضعف هماهنگی، نظارت ناپیوسته، پاسخگویی نامشخص و نبود بازدارندگی مؤثر ریشه دارد و اگر سازمان صمت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی نتوانند نقش خود را بهصورت واقعی، شفاف و هماهنگ ایفا کنند، بازار بیش از پیش در دام سردرگمی و بیثباتی فروخواهد رفت.
امروز انتظار افکار عمومی از مسئولان، نه تکرار وعدههای کلی، بلکه اقدام ملموس، شفاف و مستمر است و مردم میخواهند بدانند چه نهادی پاسخگوی گرانیها بوده و با متخلفان چه برخوردی میشود و چرا نتیجه نظارتها در سفره خانوار دیده نمیشود و در غیر این صورت، همانگونه که بارها تجربه شده، سکوت نظارتی به بلندترین صدای بیقانونی در بازار تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام/
