به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خراسان، در چنین شرایطی، عجیب است که مسئولان فرهنگی از یک سو نسبت به گرانی بلیت ابراز نگرانی کنند و از سوی دیگر، آن را نتیجه طبیعی تورم و شرایط بازار بدانند.
یکی دو روز گذشته مدیرکل دفتر موسیقی اعلام کرده که افزایش قیمتها «ناگزیر» است و نهایت تلاش این مجموعه جلوگیری از رشد قیمت «غیرمتعارف» خواهد بود. اما پرسش اصلی این جاست؛ اگر قرار باشد بازار به حال خود رها شود و تنها به توصیه و خواهش از تهیهکنندگان بسنده کنیم، اساساً نقش نهادهای متولی فرهنگ چیست؟
هیچکس انتظار ندارد برگزارکنندگان کنسرت با زیان فعالیت کنند. هزینه سالن، دستمزد عوامل، مالیات و تورم واقعیتهای انکارناپذیر اقتصاد امروز هستند. اما وظیفه مسئولان موسیقی کشور و دولت دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود؛ یعنی ایجاد سازوکارهایی که هزینه نهایی برای مخاطب کاهش یابد.
جذب حامی مالی، ارائه مشوقهای مالیاتی، کاهش هزینه اجاره سالنهای وابسته به نهادهای عمومی و ایجاد نظام شفاف قیمتگذاری، اقداماتی است که باید سالها پیش به نتیجه میرسید، نه این که امروز صرفاً بهعنوان برنامههای آینده مطرح شوند.
وقتی بلیت یک کنسرت به سه میلیون تومان میرسد، دیگر نمیتوان از «مخاطب عمومی» سخن گفت. موسیقی به تدریج از سبد فرهنگی خانوادههای طبقه متوسط حذف میشود و به کالایی لوکس برای گروهی محدود تبدیل خواهد شد. این اتفاق نه فقط یک مسئله اقتصادی، بلکه یک شکست فرهنگی در حوزه موسیقی است.
اگر قرار باشد مسئولان تنها گرانی را توضیح دهند و نه آن را مدیریت کنند، مخاطب حق دارد بپرسد: تفاوت یک متولی فرهنگی با یک ناظر بیاختیار چیست؟افزایش قیمت بلیت کنسرتها و رسیدن آن به مرز سه میلیون تومان، در کنار انفعال برخی مسئولان حوزه موسیقی، این پرسش را پررنگتر میکند که آیا دسترسی به موسیقی زنده دیگر به یک کالای لوکس تبدیل شده است؟به نظر میرسد برخی مدیران فرهنگی، هرچند نه بهصورت رسمی، اما در عمل تابلوی «ورود ممنوع» را مقابل طبقه متوسط و اقشار کمدرآمد جامعه در برابر سالنهای کنسرت نصب کردهاند.
