بدیهی است که اصل سفر خارجی، اگر با هدفی روشن، برنامهای مشخص و دستاوردی قابل ارزیابی همراه باشد، میتواند به انتقال تجربه و ارتقای دانش مدیریتی کمک کند. اما آنچه در ماههای گذشته در برخی سفرهای موسوم به «آموزشی» آموزشوپرورش مشاهده میشود، بیش از آنکه ناظر بر تحولآفرینی باشد، واجد جنبههای تشریفاتی و کماثر است؛ سفرهایی با هزینههای قابلتوجه در شرلیط خاص کشور که خروجی ملموس آنها نه در سیاستگذاریها دیده میشود و نه در بهبود وضعیت مدارس و کلاسهای درس.
مقایسه این روند با رویکرد دولت، نکات معناداری را آشکار میکند. رئیسجمهور برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای دیپلماسی رسمی کشور، با هیئتی محدود و در حد ۱۲ نفر اعزام میشود؛ اقدامی که پیام روشنی درباره ضرورت انضباط مالی و پرهیز از هزینههای غیرضرور دارد. در همین چارچوب، دستور جعفر قائمپناه، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، مبنی بر کاهش تشریفات و سادهسازی پذیراییها در جلسات اداری ـ حتی در جزئیترین موارد ـ نشاندهنده نگاه جدی دولت به مدیریت هزینهها و احترام به بیتالمال است.
در چنین فضایی، این پرسش مطرح میشود که چرا همین حساسیت در آموزشوپرورش بهطور کامل مشاهده نمیشود؟ چگونه است که هزینههای جزئی در جلسات دولتی با دقت رصد میشود، اما سفرهای خارجی با توجیهات کلی و نتایج نامشخص، همچنان تداوم دارد؟ آیا نظام آموزشی کشور در شرایط کنونی، اولویتی بالاتر از رسیدگی به کمبود معلم، فرسودگی فضاهای آموزشی و افت کیفیت آموزشی ندارد؟
تحول در آموزشوپرورش، بیش از آنکه محصول سفر و گزارش باشد، نیازمند تصمیمهای مبتنی بر واقعیتهای میدانی، تخصیص هدفمند منابع و پاسخگویی شفاف است. هر هزینهای که نتواند تغییری محسوس در کلاس درس ایجاد کند، در بهترین حالت کماثر و در بدترین حالت اتلاف منابع عمومی است. اگر آموزشوپرورش قرار است محور توسعه انسانی کشور باشد، انتظار میرود در مدیریت هزینهها نیز همراستا با رویکرد دولت و مطالبات جامعه حرکت کند.
کارشناس آموزش
۲۳۳۲۳۳
