علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای میان ایران و آمریکا اظهار کرد: با توجه به همه واقعیتهای موجود در صحنه، این یادداشت تفاهم در مجموع نمره قبولی دارد و به میزان قابل توجهی متضمن حفظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است، البته به شرط آنکه به مرحله اجرا برسد.
وی افزود: ما همچنان معتقدیم آمریکا غیرقابل اعتماد است و ممکن است در صحنه عمل به تعهدات خود پایبند نباشد. البته اگر این تفاهم اجرایی نشود، جمهوری اسلامی ایران در همین نقطه فعلی قرار خواهد داشت و اهرمهای قدرت کشور نیز تغییری نخواهد کرد، اما در صورت اجرای آن، منافع ملی کشور تا حد قابل توجهی تأمین خواهد شد.
واکنش مخالفان نشاندهنده سودمندی تفاهم برای ایران است
بروجردی تصریح کرد: اینکه جبهه دشمن، شامل رژیم نامشروع و کودککش صهیونیستی، مخالفان ترامپ در آمریکا و همچنین ضدانقلاب، نسبت به این تفاهم عصبانی هستند، خود نشانهای از آن است که این تفاهمنامه به نفع جمهوری اسلامی ایران است، چراکه اگر به ضرر ایران بود، باید از آن استقبال میکردند.
رسمیت یافتن جایگاه جبهه مقاومت در معادلات منطقه
وی با اشاره به ابعاد منطقهای این تفاهم، خاطرنشان کرد: در این تفاهمنامه، جبهه مقاومت و بهویژه لبنان عملاً وارد مرحلهای از رسمیت پیدا کردن شدهاند. طرف مقابل پذیرفته است که جمهوری اسلامی ایران تنها نیست و متحدانی دارد که لبنان یکی از مهمترین و فعالترین آنها محسوب میشود.
رفع محاصره دریایی و آغاز اجرای عملی تفاهم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران در شرایط محاصره دریایی قرار داشت و برداشته شدن این محدودیت از همان روز نخست تفاهم، امتیاز مهمی به شمار میرود. به نظر میرسد آمریکاییها تلاش دارند حسن نیت خود را نشان دهند، زیرا قرار بود در یک بازه زمانی یکماهه و به تدریج مسیرها باز شده و محاصره دریایی رفع شود، اما این اتفاق با سرعت بیشتری رخ داد.
بروجردی گفت: بر اساس گزارشها، تردد چندین کشتی ایرانی از تنگه هرمز از سر گرفته شده و صادرات نفت و سایر کالاهای کشور نیز به شرایط عادی بازگشته است. این موضوع نشان میدهد که این تفاهم، با وجود باقی ماندن دو روز تا امضای آن در سوئیس، عملاً وارد مرحله اجرا شده است.
آزادسازی منابع مالی و رفع محدودیتهای بانکی
وی با اشاره به آثار اقتصادی این تفاهم، اظهار کرد: رفع تحریمها و آزادسازی منابع مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا و برقراری مجدد ارتباطات بانکی با جهان نیز از جمله موضوعاتی است که با این تفاهم برای کشورمان عملیاتی خواهد شد.
اروپا نیز به دنبال همراهی در مسیر رفع تحریمهاست
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مواضع اخیر کشورهای اروپایی، گفت: اروپاییها نیز اخیراً در بیانیهای مشترک اعلام آمادگی کردهاند که در مسیر رفع تحریمها گام بردارند و به نظر میرسد نمیخواهند از این روند -رفع تحریمهای ایران- از قافله عقب بمانند.
وی تأکید کرد: در مجموع، این تفاهمنامه به میزان قابل قبولی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تأمین میکند و میتواند زمینه را برای برداشتن گامهای بعدی فراهم سازد.
دانش هستهای کشور قابل مذاکره نیست
بروجردی درباره مذاکرات آتی در حوزه هستهای، اظهار کرد: در ادامه، یک فرصت ۶۰ روزه برای مذاکرات بعدی درباره موضوع هستهای فراهم خواهد شد که مواضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه کاملاً روشن و شفاف است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هرگز دانش اصلی هستهای خود را کنار نخواهد گذاشت. حداکثر موضوعی که ممکن است مورد بحث قرار گیرد، میزان اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی است که آن هم نباید از کشور خارج شود.
به گفته وی، بحث رقیقسازی و نحوه مدیریت این موضوع میتواند در مذاکرات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
یادداشت تفاهم الزاماً نیازمند تصویب در مجلس نیست
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه در خصوص مباحث مطرحشده مبنی بر ضرورت تصویب این یادداشت تفاهم در مجلس، گفت: بر اساس رویههای موجود، یادداشت تفاهم معمولاً در فرآیند قانونگذاری وارد مجلس نمیشود.
وی افزود: آنچه پس از امضای دولت باید به مجلس ارائه شود، قراردادها هستند که در قالب لایحه به مجلس ارسال شده و پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی و تصویب در صحن علنی، جنبه قانونی پیدا میکنند.
بروجردی تصریح کرد: اگر تعداد تفاهمنامههایی را که جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از انقلاب با کشورهای مختلف امضا کرده است محاسبه کنیم، به هزاران مورد میرسد و هیچیک از آنها برای تصویب به مجلس ارجاع نشدهاند.
بروجردی با اشاره به استناد برخی افراد به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مبنی بر اینکه هرگونه عهدنامه و موافقتنامه بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، گفت: در قانون اساسی از عهدنامه، موافقتنامه و قرارداد نام برده شده است، اما واژه «یادداشت تفاهم» در قانون اساسی وجود ندارد، بنابراین یادداشت تفاهم در زمره اسنادی نیست که الزاماً نیازمند تصویب مجلس باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: اگر در ادامه مذاکرات، توافق نهایی عنوان «قرارداد» پیدا کند، طبیعتاً باید مطابق قانون و در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شده و مراحل قانونی خود را طی کند.
