به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «بنیامین نتانیاهو» روز پنجشنبه درخواست جدیدی برای لغو جلسه محاکمه خود ارائه داد.
به نوشته روزنامه الاتحاد، بنیامین نتانیاهو پیشتر نیز چندین بار به بهانههای مشابه خواستار لغو یا کوتاه شدن جلسات دادگاه خود شده بود.
این روزنامه افزود که روز چهارشنبه در جریان جلسه محاکمه بنیامین نتانیاهو، تنشهایی در دادگاه رخ داد و خانوادههای صهیونیست داغدار با در دست داشتن پلاکاردهایی وارد سالن شدند و فضای جلسه را متشنج کردند.
در همین حال، قاضی «ریفکا فریدمن – فلدمن» اعلام کرد که زمان جلسه دادگاه بعدی نتانیاهو کوتاهتر خواهد بود و از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار خواهد شد، در حالی که پیشتر قرار بود تا ساعت ۱۴ ادامه یابد.
به نوشته الاتحاد، سه روز قبل نیز جلسه دیگری به درخواست نتانیاهو و به دلیل «نشست سیاسی اضطراری» لغو شد. هفته گذشته هم نتانیاهو خواستار لغو شهادت خود شده بود و دلیل آن را برگزاری نشست امنیتی محرمانه عنوان کرده بود، اما در همان روز به همراه «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ و رئیس بخش نیروی انسانی ارتش رژیم به مرکز جذب نیرو رفت و با نظامیان مهندسی رزمی دیدار کرد، سپس به بیمارستان شیبا رفت و با نظامیان تیپ ۵۵ که در درگیری سوریه زخمی شده بودند، ملاقات کرد.
نتانیاهو با چهار پرونده قضایی مواجه است که شامل اتهامات فساد، دریافت رشوه و سوءاستفاده از اعتماد عمومی میشود؛ اتهاماتی که در صورت اثبات، مجازات زندان را برای وی در پی خواهد داشت. با این حال، وی تاکنون هیچیک از این اتهامات را نپذیرفته است.
او در پرونده «۱۰۰۰» به دریافت هدایا به ارزش ۷۰۰ هزار شِکِل از آرنون میلچان تهیهکننده اسرائیلی در هالیوود و تاجر ثروتمند متهم است. به گفته دادستان رژیم صهیونیستی، وی در ازای دریافت هدایای گرانقیمت شامل مشروبات الکلی و سیگار به میلچان، با سوءاستفاده از اختیارات نخستوزیری در راستای تأمین منافع تجاری شخصی او اقداماتی انجام داده است.
در پرونده «۲۰۰۰» نیز نتانیاهو متهم به زد و بند با «آرنون موزس» صاحب امتیاز روزنامه معروف «یدیعوت آحارانوت» است تا گزارش و اخبار مثبت از او و فعالیتهایش در این روزنامه منتشر شود و در نتیجه روزنامه خصوصی «اسرائیل هیوم» (رقیب روزنامه یدیعوت آحارانوت و منتقد نتانیاهو) از سوی کابینه و نخستوزیری زیر فشار قرار گیرد.
همچنین پرونده «۳۰۰۰» مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است و در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) جنجال زیادی به پا کرد و برخی نمایندگان کنست و سیاستمداران صهیونیست، به موجب این پرونده نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند. در این پرونده نتانیاهو با دریافت رشوه برای خرید زیردریایی برای ارتش اسرائیل، از یک شرکت آلمانی رشوه دریافت کرده بود و ویژگیهای این تسلیحات، مبنای خرید از آنان قرار نگرفته است.
پرونده «۴۰۰۰» نیز به مساله زد و بند نخستوزیر رژیم صهیونیستی با مالک شرکت مخابراتی «بزک» باز میگردد؛ شرکتی که صاحب امتیاز پایگاه خبری «والا» است و بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، نتانیاهو در این پرونده متهم به فساد گسترده است. او در این پرونده متهم است که میلیونها دلار، تسهیلات مالی در اختیار «شائول الویچ» مالک این شرکت قرار داده تا پایگاه خبری والا، از نخستوزیر و خانوادهاش حمایت رسانهای کند.
