به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, تحلیل آماری مرکز آمار ایران تغییرات قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در آذر ماه 1404، تصویری نگرانکننده از وضعیت معیشت کارگران را به نمایش میگذارد. در حالی که افزایشهای چشمگیر قیمتی در بخشهای حیاتی مانند نان، لبنیات و میوهجات ثبت شده است، شکاف میان دستمزد اسمی و هزینه واقعی زندگی، کارگران را در تأمین حداقلهای زندگی با چالشهای جدی روبرو کرده است.
جهشهای پرشتاب در اقلام خوراکی
بررسی دادههای مرکز آمار در آذر ماه نشان میدهد که تورم در بخش مواد غذایی همچنان افسارگسیخته است. این افزایش قیمتها، به طور مستقیم قدرت خرید خانوارهای کارگری را هدف قرار داده است.
در گروه «نان و غلات»، قیمت برنج خارجی با صعود 26.7 درصدی نسبت به ماه قبل، بیشترین شوک را وارد کرده است. این رقم، فراتر از تورم کلی اعلامی، فشار مضاعفی بر یکی از اقلام اساسی سفره ایرانیان وارد آورده است.
همچنین، نوسانات در گروه «لبنیات» بسیار محسوس بوده است؛
تخم مرغ ماشینی با افزایش 18.3 درصدی
شیر پاستوریزه با 9.8 درصد افزایش
این ارقام، مستقیماً بر سبد پروتئینی و لبنی خانوارها تأثیر گذاشته است.
در بخش میوهجات نیز، این روند ادامه داشته است. افزایش قیمتهایی مانند 16.2 درصد برای هندوانه و 14.6 درصد برای انار، نشاندهنده فراتر رفتن تورم بخش خوراکی از نرخ رشد دستمزدها در ماههای گذشته است.
روند صعودی در بخش میوه و خشکبار ادامه داشته است: “هندوانه” با 16.2 درصد، “انار” با 14.6 درصد و “کشمش پلویی” با 12.9 درصد بیشترین رشد را تجربه کردند. لازم به ذکر است که همزمان، بیشترین کاهش قیمت مربوط به “پرتقال” با 7.6- درصد و “موز” با 4.0- درصد بوده است.
سبزیجات و حبوبات نیز افزایشهای قابل توجهی داشته است: خیار” با 15.7 درصد، “گوجه فرنگی” با 13.2 درصد، “پیاز” با 10.1 درصد، “هویج فرنگی” با 9.7 درصد و لوبیا قرمز« با 4.0 درصد» افزایش یافتهاند. در این میان، تنها “کدو سبز” با کاهش 18.1- درصدی به عنوان بزرگترین کاهنده قیمتی ثبت شده است.
در گروه قند و شکر و سایر خوراکی ها افزایشهای مربوط به چاشنیها دیده میشود: سس مایونز” با 5.0 درصد، “رب گوجه فرنگی” با 4.1 درصد و “سس گوجه فرنگی” با 3.7 درصد» افزایش یافتهاند.
کسری حقوق و فاصله تا سبد معیشت
بر اساس این تغییرات قیمتی، کسری حقوق کارگران نسبت به افزایش مواد غذایی و خوراکیها عمیقتر شده است.این در حالی است که کارشناسان اقتصادی پیشتر اعلام کردهاند که حداقل هزینه سبد معیشت کارگران در شرایط فعلی به مرز 50 تا 60 میلیون تومان رسیده است.
با توجه به اینکه دستمزد ماهانه کارگران فاصله زیادی از این رقم دارد، کارگران عملاً با حقوقی که کفاف زندگی نمیدهد، مواجه هستند.
افزایشهای ماهانه در مواد اساسی به سرعت قدرت خرید آنها را مستهلک میکند و امکان پسانداز یا تأمین هزینههای غیرخوراکی مانند مسکن، آموزش و بهداشت را از بین میبرد. در عمل، بخش بزرگی از حقوق صرفاً برای بقا و پوشش نیازهای خوراکی اولیه مصرف میشود.
تورم پیشتاز دستمزد
این دادهها تأیید میکنند که تورمی که از دستمزد پیشی میگیرد، تنها یک تحلیل تئوریک نیست، بلکه یک واقعیت روزانه است که کارگران هر ماه با آن دست و پنجه نرم میکنند.
اگر نرخ رشد قیمتها کنترل نشود، هرگونه افزایش دستمزد در سال آتی نیز به سرنوشت مشابهی دچار شده و تنها به افزایش انتظارات تورمی دامن خواهد زد. این پدیده به “مارپیچ دستمزد-قیمت” معروف است، جایی که افزایش دستمزد صرفاً به دلیل جبران عقبماندگی گذشته است، نه افزایش رفاه.
به عبارت دیگر، نرخ رشد قیمت خوراکیها در آذر ماه (که به مراتب بالاتر از نرخ تورم عمومی اعلامی بود) نشان میدهد که در عمل، نیروی کار به صورت ماهانه فقیرتر شده است.
به گزارش تسنیم, تا زمانی که سیاستهای مهار تورم و تثبیت قیمتها، به ویژه در بخش خوراکیها، به طور مؤثر اجرا نشود، افزایشهای اسمی دستمزدها صرفاً تسکینی موقتی خواهد بود که به سرعت توسط افزایش سرسامآور هزینههای زندگی، به ویژه مواد غذایی، از بین خواهد رفت و مشکلات کارگران در تأمین معاش را عمیقتر خواهد کرد. بحران آذر 1404 یک زنگ خطر جدی برای آینده معیشت طبقه کارگر کشور است.
انتهای پیام/
