به گزارش خبرنگار مهر، نشست «آسیب‌شناسی ساختار و افق‌های بازآرایی حکمرانی فضای مجازی کشور» با حضور جمعی از صاحب‌نظران، مدیران سابق و فعلی حوزه فضای مجازی و نمایندگان اندیشکده‌ها در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.
در این نشست، حاضران ضمن بررسی فلسفه شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، به ارزیابی عملکرد این ساختار طی بیش از یک دهه گذشته پرداختند و مهمترین چالش‌های حکمرانی فضای مجازی را از جمله تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، تداخل صلاحیت‌ها، تشتت راهبردی، ضعف در اجرای سیاست‌ها و فاصله میان سیاستگذاری و نیازهای جامعه مورد بحث قرار دادند.
چرا شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد؟
احسان کیان‌خواه، دبیر سابق شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در پاسخ به این پرسش که چه اقتضائاتی منجر به شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی شد، گفت: مسئله اصلی به تأثیر جدی فناوری‌های جدید بر زندگی مردم بازمی‌گردد؛ فناوری‌هایی که عمومی شده و به ابزار تولید و توزیع قدرت تبدیل شده‌اند.
وی افزود: قدرت صرفاً به معنای اعمال حاکمیت نیست، بلکه عاملی برای انسجام اجتماعی و اعمال اراده نیز محسوب می‌شود. بنابراین، وقتی از فضای مجازی سخن می‌گوییم، باید مجموعه فناوری‌های اجتماعی اثرگذار بر جامعه را در نظر بگیریم و به مسئله حکمرانی جامعه نوین انسانی با نگاهی مبنایی، تمدنی و عمیق نگاه کنیم.
کیان‌خواه با تأکید بر درهم‌تنیدگی حوزه‌های مختلف فضای مجازی اظهار کرد: فضای مجازی را باید به مثابه یک عامل به‌هم‌پیوسته دید؛ به این معنا که سیاستگذاری در یک موضوع می‌تواند به‌شدت بر سایر حوزه‌ها اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی در واقع مجموعه‌ای از سیاست‌ها و سازوکارهایی است که برای جهت‌دهی به ساختار حکمرانی این حوزه ایجاد شده است. اکنون پرسش این است که آیا توانسته‌ایم از ظرفیت‌هایی که در آن مقطع وجود داشت استفاده کنیم و آیا ساختارهای ایجادشده پاسخگوی نیازهای امروز کشور بوده‌اند؟
تعدد نهادها و تشتت راهبردی چالش اصلی حکمرانی
محمدحافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز با اشاره به شرایط دهه ۹۰ گفت: در آن مقطع شاید در برخی حوزه‌ها پیشرو بودیم و پیش از آنکه بسیاری از کشورها به تنظیم‌گری برسند، در ایران نهادهای بالادستی مرتبط با فضای مجازی شکل گرفتند.
وی افزود: یکی از اهداف شکل‌گیری این ساختار، جلوگیری از تعارضات داخلی و ایجاد یک جهت‌گیری واحد بود. با این حال، مسئله سیاستگذاری نهادی همچنان یکی از چالش‌های جدی کشور است.
حکمی با بیان اینکه قدرت مردم یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی است، گفت: امنیت ملی را نمی‌توان از افکار عمومی جدا کرد، اما در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی نتوانسته‌ایم به اندازه کافی با مردم همراه شویم؛ چراکه در مواردی نیازهای عرفی و واقعی مردم را به رسمیت نشناخته‌ایم و در نتیجه دوگانه‌هایی شکل گرفته که در فضای مجازی نیز قابل حل نبوده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با سه مسئله جدی مواجه هستیم؛ نخست، تعدد نهادها. دوم، همپوشانی صلاحیت‌ها و سوم، تشتت راهبردی. برای نمونه، در کنار کمیسیون عالی تنظیم مقررات، کمیسیون اقتصاد دیجیتال نیز شکل گرفته و این موضوع می‌تواند به همپوشانی صلاحیت‌ها منجر شود.
حکمی تأکید کرد: تا زمانی که مسئله ساختاری و نهادی را تعیین تکلیف نکنیم، در سایر حوزه‌های حکمرانی فضای مجازی نیز با چالش مواجه خواهیم بود.
فیروزآبادی: فضای مجازی از مرحله پلتفرم‌ها عبور کرده است
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی و رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی، با ارائه تحلیلی از روند شکل‌گیری فضای مجازی گفت: فضای مجازی را می‌توان ادامه تحول نظام سرمایه‌داری دانست. با ورود رایانه‌های شخصی به خانه‌ها و سپس شکل‌گیری اینترنت، فضای مجازی به تدریج از یک فناوری به بستری اقتصادی، اجتماعی و سپس امنیتی تبدیل شد.
وی افزود: پس از حوادثی مانند ۱۱ سپتامبر، خدمات پلتفرمی و فضای مجازی وارد مرحله جدیدی شدند و در کنار مباحث اقتصادی و اجتماعی، مسئله امنیت نیز اهمیت بیشتری پیدا کرد.
فیروزآبادی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر اظهار کرد: امروز مسئله ما صرفاً پلتفرم‌ها نیست و از این مرحله عبور کرده‌ایم. مسئله هوش مصنوعی، مدل‌های هوش مصنوعی و نحوه مواجهه با آنها مطرح است و در این حوزه نیز دیدگاه‌های امنیتی، اخلاقی و توسعه‌ای در کنار یکدیگر وجود دارد.
وی بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی تأکید کرد و گفت: یکی از مسائل اساسی، تحول در نظام سیلویی کشور است. تنظیم‌گری در فضای مجازی باید با رویکرد شبکه‌ای و مبتنی بر هماهنگی و همنوایی میان نهادها انجام شود و رویکرد اختلافی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.
رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی همچنین یکی از مشکلات کشور را فاصله میان سیاستگذاری و ظرفیت اجرای سیاست‌ها دانست و گفت: ممکن است در مقطعی سندی مانند سند هویت فضای مجازی از نظر محتوایی سند مناسبی بوده باشد، اما اگر ظرفیت اجرای آن در کشور وجود نداشته باشد، سیاستگذاری به نتیجه نمی‌رسد. بنابراین باید ظرفیت‌سازی را جدی گرفت.
حکمی: ابزارهای سنتی حکمرانی فضای مجازی کارایی گذشته را ندارند
معاون وزارت ارتباطات با اشاره به تجربه کشور در مواجهه با بحران‌های سال‌های مختلف گفت: باید مشخص کنیم که در حکمرانی فضای مجازی صرفاً به دنبال رویکرد سلبی هستیم یا رویکرد ایجابی را نیز دنبال می‌کنیم.
وی افزود: در سال‌های مختلف، از جمله ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، کشور با بحران‌هایی مواجه شده است. در سال‌های ابتدایی، محدودسازی یک پلتفرم می‌توانست تا حدی در مدیریت شرایط مؤثر باشد، اما به تدریج این ابزار کارایی گذشته خود را از دست داد و در برخی موارد، به سمت قطع گسترده اینترنت حرکت کردیم.
حکمی ادامه داد: وقتی یک سکوی پرطرفدار بدون رعایت ساختار نهادی مناسب مسدود می‌شود، ممکن است به شکل‌گیری ابزارهای جدید برای گریز از حاکمیت منجر شود. در نتیجه، بستن یک پلتفرم دیگر الزاماً به معنای اعمال حکمرانی مؤثر نیست.
وی با اشاره به توسعه خدمات ماهواره‌ای و استارلینک اظهار کرد: سیاستگذار باید مشخص کند که کشور چگونه می‌خواهد در برابر تحولات جدید فناوری و خدمات ماهواره‌ای آمادگی داشته باشد. مسئله امروز این است که اگر نیازهای جامعه را در یک شبکه مقرون‌به‌صرفه، قابل حکمرانی، حامی خانواده و حافظ حریم خصوصی تأمین نکنیم، امکان اعمال حکمرانی در فضای مجازی با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.
اختلاف بر سر جایگاه دولت در حکمرانی فضای مجازی
در ادامه این نشست، موضوع نسبت دولت با شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی نیز مورد بحث قرار گرفت.
فراهانی با تأکید بر ضرورت همنوایی حول قانون گفت: تقویت نقش دولت لزوماً به معنای حل مسئله نیست و حتی ممکن است چالش‌ها را افزایش دهد. دولت باید به سمت تفکیک روشن میان سیاستگذاری، تنظیم‌گری و اجرا حرکت کند.
وی افزود: شورای عالی فضای مجازی در حوزه سیاستگذاری مصوباتی داشته است، اما در مواردی دولت اجرای این مصوبات را در اولویت قرار نداده است. این مسئله صرفاً مختص فضای مجازی نیست و می‌توان نمونه‌هایی مشابه را در سایر حوزه‌های سیاستگذاری عالی کشور نیز مشاهده کرد.
کیان‌خواه نیز درباره عملکرد مرکز ملی فضای مجازی گفت: مرکز نتوانسته آن‌گونه که باید فضای گفت‌وگو با دولت را شکل دهد و نقش مؤثری در کمیسیون‌های دولت ایجاد کند. همچنین نتوانسته اجماع گفتمانی و ظرفیت مشترکی ایجاد کند که به همگرایی میان دستگاه‌ها منجر شود.
وی افزود: یکی از چالش‌ها این است که شأن سیاستگذاری با حوزه اجرا خلط شود؛ در حالی که باید مرزهای این دو حوزه روشن باشد.
ضرورت بازنگری در ساختار حقوقی و نهادی
سید طاها رضا نیرهدی، مدیرعامل رستا، نیز در این نشست با اشاره به جایگاه ساختارهای عالی سیاستگذاری گفت: نباید چارچوب حقوقی و نهادی کشور را صرفاً به جایگاه یک فرد یا مقام تقلیل داد. این موضوع درباره شوراهای عالی نیز اهمیت دارد و حذف یا تضعیف این ساختارها می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
وی بر ضرورت بازنگری در روابط میان نهادهای مختلف و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل حکمرانی فضای مجازی تأکید کرد.
ضرورت استفاده از راهکارهای میانی
یکی از مسئولان اندیشکده‌های حاضر در نشست نیز با تأکید بر اینکه مسئله فضای مجازی را نمی‌توان صرفاً در دوگانه فیلترینگ و عدم فیلترینگ خلاصه کرد، گفت: میان این دوگانه، راهکارهای متعددی وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از کاربران و تولیدکنندگان محتوا را نمی‌توان با یک سیاست واحد مدیریت کرد و باید از راهکارهای متناسب و مرحله‌ای بهره گرفت. در بسیاری از کشورها نیز تنظیم‌گری پلتفرم‌ها بر اساس مجموعه‌ای از ضوابط و قواعد انجام می‌شود و موضوع را نمی‌توان صرفاً به تصمیم یک مقام تقلیل داد.
فیروزآبادی: حکمرانی دستوری در فضای مجازی امکان‌پذیر نیست
فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر پیچیدگی حکمرانی فضای مجازی گفت: نمی‌توان در فضای مجازی صرفاً به صورت دستوری عمل کرد. حکمرانی در این حوزه به فرایندهای اقناعی، توصیه‌ای، توافقی و مشارکت نهادهای مختلف نیاز دارد.
وی افزود: مسئله پیاده‌سازی سیاست‌ها اهمیت زیادی دارد و باید نهادی وجود داشته باشد که بتواند بن‌بست‌های سیاسی و نهادی را حل کند و مانع از انتقال این اختلافات به جامعه شود.
فیروزآبادی با اشاره به تحولات فناوری‌های ماهواره‌ای و ضرورت آمادگی برای آینده گفت: درباره موضوعاتی مانند استارلینک نمی‌توان تنها در زمان بروز مسئله تصمیم گرفت، بلکه باید از پیش برای سناریوهای آینده برنامه داشت.
در مجموع، سخنرانان این نشست بر این نکته تأکید داشتند که چالش حکمرانی فضای مجازی صرفاً به عملکرد یک نهاد یا شورا محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از مسائل نهادی، حقوقی، سیاستگذاری، اجرایی و اجتماعی در آن دخیل است.
تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، همپوشانی صلاحیت‌ها، فاصله میان سیاستگذاری و اجرا، ضعف هماهنگی میان دولت و نهادهای عالی سیاستگذار، تغییر ماهیت فناوری‌ها و کاهش اثربخشی برخی ابزارهای سنتی حکمرانی از جمله مهمترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.
حاضران همچنین بر ضرورت بازآرایی ساختار حکمرانی متناسب با تحولات جدید، افزایش هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، توجه بیشتر به نیازهای واقعی جامعه و تقویت ظرفیت اجرای سیاست‌ها تأکید کردند.
