دولت در قبال اصنافِ گرفتار تورم چه وظیفه‌ای دارد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، اقتصاد کشور امروز با مجموعه‌ای از مشکلات همزمان روبه‌روست؛ از تورم بالا و نوسانات نرخ ارز گرفته تا کاهش قدرت خرید مردم و دشواری تأمین مالی فعالان اقتصادی. این شرایط فشار زیادی بر اصناف و بازاریان وارد کرده و فعالیت آن‌ها را در معرض مخاطره قرار داده است.

ثبات بازار و قیمت‌ها، بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. وقتی این تعادل به هم بخورد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و رکود تورمی شکل می‌گیرد؛ سیاست‌های مقطعی مانند قیمت‌گذاری دستوری نیز نمی‌تواند این مشکلات را حل کند و گاهی باعث تشدید بحران می‌شود.

نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و اصناف وارد می‌کند. وقتی فعال اقتصادی از آینده نرخ ارز مطمئن نباشد، برنامه‌ریزی برای تولید و عرضه کالا دشوار می‌شود و بازار با کاهش عرضه و افزایش قیمت مواجه می‌شود.

حل مشکلات اقتصادی نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است. سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و مالیاتی باید در کنار هم اصلاح شوند و دولت با افزایش عرضه، کاهش هزینه تولید و تسهیل گردش کالا، زمینه حمایت واقعی از اصناف و بازگرداندن ثبات نسبی به بازار را فراهم کند، به همین بهانه گفت‌وگویی کوتاه با یک کارشناس اقتصادی داشتیم.

مصطفی صفاری، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد:اقتصاد مجموعه‌ای از متغیرهای به‌هم‌پیوسته است و نمی‌توان با تمرکز بر یک عامل، انتظار حل مشکلات را داشت. امروز اصناف و بازاریان در شرایطی فعالیت می‌کنند که هم با تورم بالا مواجه‌اند، هم با بی‌ثباتی نرخ ارز، هم با کاهش قدرت خرید مردم و هم با دشواری تأمین مالی؛ بنابراین سیاست‌گذار اگر بخواهد واقعاً به این بخش کمک کند، باید همه این متغیرها را هم‌زمان ببیند.

تعادل عرضه و تقاضا، شرط ثبات قیمت‌ها

وی با تأکید بر نقش تعادل عرضه و تقاضا در ثبات بازار افزود: اقتصاد اساساً بر پایه عرضه و تقاضا شکل گرفته است. زمانی که میزان عرضه کالا و خدمات متناسب با تقاضای جامعه باشد، قیمت‌ها به‌صورت طبیعی تثبیت می‌شود و اصناف هم می‌توانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند. اما هر زمان این تعادل به هم بخورد، شاهد تورم یا رکود تورمی خواهیم بود.

این اقتصاددان ادامه داد: متأسفانه در سال‌های اخیر، هرگاه با افزایش قیمت‌ها مواجه شده‌ایم، تصور غالب این بوده که می‌توان با قیمت‌گذاری دستوری بازار را کنترل کرد، در حالی که اگر عرضه به اندازه تقاضا نباشد، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه خودش به عاملی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها تبدیل می‌شود.

وظیفه دولت در تنظیم بازار چیست؟

صفاری با اشاره به نقش دولت در تنظیم بازار بیان کرد: یکی از وظایف اصلی دولت، به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، رصد مستمر وضعیت بازار کالاهاست. اگر در بازاری کمبود عرضه وجود دارد و تولیدکننده داخلی قادر به پاسخگویی نیست، دولت باید با سیاست واردات هدفمند، تعادل را برقرار کند. عدم مداخله به‌موقع در این زمینه، منجر به کمبود کالا، افزایش قیمت و بی‌ثباتی بازار می‌شود.

وی ادامه داد: تنظیم بازار به این معنا نیست که دولت صرفاً قیمت اعلام کند، بلکه باید ابزارهای لازم برای افزایش عرضه، کاهش هزینه تولید و تسهیل گردش کالا را به‌کار بگیرد.

رکود تورمی؛ واقعیتی در برخی بازارها

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به وضعیت رکود تورمی در اقتصاد کشور گفت:امروز در برخی بازارها شاهد رکود تورمی هستیم؛ یعنی کالا وجود دارد، اما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، تقاضای مؤثر شکل نمی‌گیرد، در حالی که قیمت‌ها همچنان بالاست. این وضعیت به‌ویژه برای اصناف بسیار فرساینده است، چون نه امکان فروش مناسب دارند و نه می‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند.

وی افزود: رکود تورمی معمولاً به دو دلیل شکل می‌گیرد؛ اول، زمانی که انتظارات تورمی مردم از افزایش قیمت‌ها بیشتر از واقعیت اقتصادی باشد و دوم، وقتی هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند، اما تقاضا هم‌پای آن رشد نکند. امروز ما هر دو عامل را به‌طور هم‌زمان تجربه می‌کنیم.

افزایش نرخ ارز و فشار بر هزینه تولید

صفاری با اشاره به نقش نرخ ارز در تشدید تورم تصریح کرد: افزایش نرخ ارز، به‌طور مستقیم هزینه تولید را بالا می‌برد. وقتی نرخ ارز در مدت کوتاهی 30 درصد افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که قیمت تمام‌شده کالاها بالا برود، اما مشکل اینجاست که قدرت خرید مردم به همان نسبت افزایش پیدا نمی‌کند. نتیجه این وضعیت، افزایش قیمت‌ها در کنار کاهش تقاضاست.

وی تأکید کرد: بی‌ثباتی نرخ ارز، حتی از خود عدد نرخ ارز هم مخرب‌تر است. وقتی فعال اقتصادی نمی‌داند فردا نرخ ارز چه خواهد شد، نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند و این نااطمینانی، کل اقتصاد را دچار اختلال می‌کند.

قفل شدن بازار و کاهش عرضه

این اقتصاددان افزود:در شرایط بی‌ثباتی، بسیاری از تولیدکنندگان و تجار ترجیح می‌دهند کالاهای خود را عرضه نکنند، چون نمی‌دانند آیا می‌توانند آن را با همان قیمت جایگزین کنند یا نه. این رفتار، به‌طور ناخواسته باعث کاهش عرضه در بازار و تشدید تورم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این پدیده به‌ویژه در اقتصادهایی که قیمت‌گذاری دستوری دارند، شدیدتر است. حذف ناگهانی ارز ترجیحی یا تغییرات سریع سیاستی، باعث می‌شود عرضه‌کنندگان کالا را نگه دارند و بازار با کمبود مصنوعی مواجه شود.

تجربه بازار مسکن و خودرو

صفاری با اشاره به بازار مسکن بیان کرد: در بازار مسکن هم شاهد نوعی رکود تورمی هستیم. هزینه مصالح، دستمزد و زمین افزایش یافته، اما تقاضای مؤثر وجود ندارد. به همین دلیل، با وجود رشد هزینه‌ها، معاملات کاهش یافته است.

وی در ادامه به تجربه بازار خودرو اشاره کرد و گفت:در مقطعی که تولید خودرو متناسب با تقاضا بود، با وجود تورم عمومی، قیمت خودرو افزایش پیدا نکرد. اما زمانی که تولید کاهش یافت و قیمت‌گذاری دستوری اعمال شد، شکاف بین قیمت کارخانه و بازار شکل گرفت و رانت گسترده‌ای ایجاد شد. این نشان می‌دهد که مشکل اصلی، عدم تعادل عرضه و تقاضاست، نه نبود قیمت‌گذاری دستوری.

قیمت‌گذاری دستوری؛ حمایت یا آسیب؟

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: هدف قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از مصرف‌کننده است، اما در عمل، این سیاست در بسیاری از موارد به نتیجه معکوس منجر شده است. وقتی قیمت‌ها به‌صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود، تولیدکننده انگیزه تولید را از دست می‌دهد و مصرف‌کننده هم در نهایت کالا را با قیمت بالاتر از بازار غیررسمی تهیه می‌کند.

وی افزود:در اقتصادهای سالم، دولت به‌جای دخالت مستقیم در قیمت، تلاش می‌کند با افزایش عرضه، کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد رقابت، قیمت‌ها را کنترل کند.

حمایت واقعی از اصناف چگونه ممکن است؟

صفاری در پاسخ به این پرسش که دولت چه وظیفه‌ای در قبال اصناف و بازاریان دارد، اذعان کرد:حمایت واقعی از اصناف، از مسیر ثبات اقتصادی می‌گذرد. سیاست‌های پولی و اعتباری باید به‌گونه‌ای باشد که تأمین مالی برای اصناف امکان‌پذیر شود. تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ‌های واقعی، تمدید بازپرداخت وام‌ها و کاهش فشار مالیاتی می‌تواند به بقای این بخش کمک کند.

وی ادامه داد: در کنار این موارد، حمایت معیشتی از مردم هم اهمیت دارد، چون افزایش قدرت خرید، به افزایش تقاضا در بازار منجر می‌شود و این خود به نفع اصناف و تولیدکنندگان است.

ضرورت نگاه جامع به اقتصاد

این اقتصاددان در پایان تأکید کرد:اقتصاد یک سیستم چندبعدی است و حل مشکلات آن نیازمند نگاه جامع و هماهنگ است. نمی‌توان فقط روی قیمت‌ها تمرکز کرد و از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و مالیاتی غافل شد. اگر این متغیرها به‌صورت هماهنگ اصلاح شوند، می‌توان امیدوار بود که اصناف و بازار از شرایط دشوار فعلی عبور کنند و ثبات نسبی به اقتصاد بازگردد.

انتهای پیام/