به گزارش خبرگزاری تسنیم، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار گزارش روشنگرانهای پیرامون «حق دفاع مشروع ایران در قبال استفاده رژیم صهیونیستی و آمریکا از پایگاه نظامی مستقر در امارات متحده عربی» اعلام کرد: مصونیّت قلمرو دولت بیطرف، مشروط به رعایت دقیق تعهدات بینالمللی است و در صورت احراز ناتوانی یا امتناع دولت میزبان از کنترل فعّالیّتهای نظامی دشمنان، این پایگاه به اهداف نظامی مشروع تبدیل میشود و دولت موردتعرّض، از حق ذاتی دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد برخوردار میگردد.
متن کامل این گزارش بهشرح زیر است:
اصل بیطرفی یکی از نهادهای بنیادین در نظام حقوق بینالملل عمومی و حقوق مخاصمات مسلحانه است که غایت اساسی آن، محدود ساختن گستره جغرافیایی درگیریهای مسلحانه و حفظ ثبات در قلمرو کشورهای خارج از عرصه نبرد میباشد. شالوده حقوقی این اصل، عمدتاً در کنوانسیونهای پنجم و سیزدهم لاهه مصوّب سال 1907 تدوین یافته است؛ اسنادی که امروزه ارزش قواعد حقوق بینالملل عرفی را داراست و برای تمامی تابعان حقوق بینالملل، الزامآور و عامالشمول محسوب میشوند.
از دیرباز، دکترین حقوقی بر این واقعیّت تأکید داشته است که برخورداری از مصونیّت سرزمینی ذیل عنوان بیطرفی، حقی مطلق و خودکار نیست، بلکه مشروط به انجام تکالیف ایجابی از سوی دولت بیطرف، بهویژه تکلیف به «ممانعت» از استفاده دشمنان از قلمرو سرزمینی آن دولت میباشد، در این میان، وضعیّت امارات متحده عربی بهواسطه میزبانی از تأسیسات نظامی ایالات متحده آمریکا و نقشی که این پایگاه در مخاصمات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران ایفا نمودهاند، از حیث حقوقی واجد اهمیّت تحلیلی ویژهای است.
بااینحال این سؤال مطرح است؛ آیا انجام عملیات نظامی از پایگاه مستقر در امارات متحده عربی، وضعیّت بیطرفی این کشور را مخدوش میسازد و متعاقباً، حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران در برابر این پایگاه را در چارچوب حقوق بینالملل محقَّق میگرداند یا خیر؟ بررسیهای حقوقی انجامشده مؤیّد آن است که مصونیّت قلمرو دولت بیطرف، مشروط به رعایت دقیق تعهدات بینالمللی است و در صورت احراز ناتوانی یا امتناع دولت میزبان از کنترل فعّالیّتهای نظامی دشمنان، این پایگاه به اهداف نظامی مشروع تبدیل میشود و دولت موردتعرّض، از حق ذاتی دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد برخوردار میگردد.
1. مبانی حقوقی بیطرفی و جایگاه امارات متحده عربی بیطرفی در حقوق بینالملل، وضعیّتی حقوقی و ارادی است که بهموجب آن، یک دولت مستقل تصمیم میگیرد در مخاصمه مسلحانه میان دولتهای متخاصم، مشارکتی نداشته باشد، این وضعیّت، شبکهای از حقوق و تکالیف متقابل را میان دولت بیطرف و اطراف مخاصمه ایجاد میکند که همگی ریشه در حقوق بینالملل عرفی و قراردادی دارند.
کنوانسیون پنجم لاهه مورخ 1907 در ماده 1 تصریح میدارد: «قلمرو دولتهای بیطرف، غیرقابل تعرّض است». این قاعده بنیادین، ستون فقرات حقوق بیطرفی را تشکیل میدهد لیکن بههیچوجه حقی مطلق نیست، بلکه کاملاً به انجام تعهدات از سوی دولت بیطرف مشروط و مقیّد است. ماده 2 کنوانسیون مزبور، حرکت نیروها یا انتقال کاروانهای حامل مهمات و تدارکات نظامی متخاصمین از قلمرو دولت بیطرف را ممنوع میسازد. ماده 5 نیز تکلیفی ایجابی و فعّال را بهعهده دولت بیطرف مینهد و مقرر میدارد که این دولت نباید اجازه وقوع هیچیک از اعمال ممنوعه مذکور در مواد 2 تا 4 را در قلمرو خود بدهد. این تکلیف به «ممانعت» (Prevention)، بیانگر آن است که بیطرفی، صرفاً یک انفعّال سیاسی یا اعلامیه دیپلماتیک نیست، بلکه مستلزم اقدامات اجرایی و کنترلی مؤثر از سوی دولت میزبان است. حقوق بینالملل عرفی معاصر، تکالیف دولت بیطرف را ذیل سه اصل بنیادین «عدم جانبداری» (Impartiality)، «خودداری» (Abstention) و «ممانعت» (Prevention) صورتبندی نموده است.
امارات متحده عربی در جریان مخاصمات مسلحانه اسفند 1404، مواضعی دال بر عدم مشارکت در درگیریها اتخاذ نمود و بهگونهای تلویحی، وضعیّت بیطرفی را برای خویش مفروض داشت، بااینحال، میزبانی این کشور از پایگاه هوایی الظفره (Al Dhafra Air Base) که میزبان جناح اعزامی 380م نیروی هوایی ایالات متحده (380th Air Expeditionary Wing) با حدود 2 هزار نیروی نظامی، شامل جنگندههای رادارگریز F-35، هواپیماهای شناسایی، پهپادهای رزمی و هواپیماهای سوخترسان هوایی است، پرسشهای حقوقی عمیقی را در باب انطباق این وضعیّت با الزامات بیطرفی مطرح میسازد.
2. تعهدات ایجابی دولت بیطرف و نقض آن توسط امارات متحده عربی از میان اصول سهگانه بیطرفی، اصل «ممانعت» حساسترین و سرنوشتسازترین رکن در تحلیل وضعیّت پایگاههای نظامی خارجی در قلمرو دولت میزبان است. این اصل ایجاب میکند که دولت بیطرف با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای حاکمیتی خود، از هرگونه نقض بیطرفی قلمرو خویش توسط متخاصمین جلوگیری بهعمل آورد. حضور پایگاهی نظامی و کاملاً عملیاتی که بهطور مستمر در عملیاتهای تهاجمی علیه یکی از اطراف مخاصمه مورد استفاده قرار میگیرد، از مصادیق بارز نقض این تکلیف ایجابی است.
کنوانسیون پنجم لاهه در ماده 3، استفاده از تأسیسات مستقر در قلمرو دولت بیطرف برای مقاصد صرفاً نظامی و مخابره با نیروهای متخاصم را ممنوع ساخته است، همچنین، بر اساس پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو مصوّب 1977، تأسیساتی که «کمک مؤثری به اقدام نظامی» کنند، به «هدف نظامی مشروع» تبدیل میشوند. مستندات میدانی حاکی از آن است که پایگاه الظفره در امارات، نقشی محوری در عملیاتهای نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران ایفا نموده است.
این پایگاه بهعنوان مرکز فرماندهی و کنترل عملیات هوایی، انجام پروازهای رزمی و شناسایی، سوخترسانی هوایی به هواپیماهای مهاجم، عملیاتهای اطلاعاتی و پشتیبانی لجستیکی و ارتباطات ماهوارهای در مخاصمات اخیر مورد استفاده مستقیم و غیرمستقیم نیروهای آمریکایی و متحدین آنها قرار گرفته است. قابل توجّه است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی بیانیههای رسمی اعلام داشت که حملات به این پایگاه، اهداف مشخصی نظیر «مرکز ارتباطات ماهوارهای آمریکا، رادارهای هشدار زودهنگام و رادارهای کنترل آتش» را هدف قرار داده است.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود؛ آیا امارات متحده عربی اراده یا توانایی لازم برای اعمال «قرنطینه نظامی» بر پایگاههای مستقر در قلمرو خود و ممانعت از استفاده عملیاتی از آنها علیه همسایه شمالی خود را داشته است؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم توجّه به دو سناریوی حقوقی متمایز است.
سناریوی نخست آنکه دولت امارات بهعنوان میزبان، خود خواستار و راضی به این استفاده نظامی بوده است که در این صورت، وضعیّت بیطرفی کاملاً منتفی شده است و امارات بهعنوان شریک در مخاصمه، خود به هدفی مشروع برای دفاع مشروع ایران تبدیل میشود. اسناد فاششدهای که به «ساختار امنیتی منطقهای» (Regional Security Construct) اشاره دارند، مؤید آن است که امارات متحده عربی بهعنوان یکی از شش کشور عربی مشارکتکننده، از سال 2022 در شبکهای از همکاریهای نظامی با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی عضویّت داشته است که مرکزیّت آن، طرح «پدافند هوایی برای مقابله با موشکها و پهپادهای ایران» بوده است.
سناریوی دوم آن است که امارات اساساً قادر به کنترل فعّالیتهای نظامی نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه الظفره نبوده است، در این صورت، دکترین حقوقی «ناتوان یا بیمیل» (Unable or Unwilling) که بهعنوان بخشی از حقوق بینالملل عرفی در زمینه دفاع مشروع شناخته میشود، به دولت آسیبدیده (ایران) این حق را میدهد که خود رأساً برای دفع تهدید و تأمین امنیّت خویش اقدام نماید.
بر اساس این دکترین، چنانچه دولت میزبان (امارات) توانایی یا اراده لازم برای توقف فعّالیتهای متخاصمانه از قلمرو خود را نداشته باشد یا عمداً از این امر امتناع ورزد، دولتِ قربانی تجاوز میتواند با استناد به حق ذاتی دفاع مشروع، منبع تهدید را در همان قلمرو هدف قرار دهد.
3. دفاع مشروع ایران در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد ماده 51 منشور ملل متحد، حق ذاتی و بنیادین دفاع مشروع را برای دولتهای عضو بهرسمیّت میشناسد و مقرر میدارد: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا جمعی، لطمهای وارد نخواهد ساخت».
بر اساس ماده 51، اعمال این حق منوط به وقوع «حمله مسلحانه» است. در بستر مخاصمات اخیر، حملات نظامی گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی که از پایگاههای منطقهای ازجمله پایگاه الظفره در امارات متحده عربی طراحی، هدایت و اجرا گردید، بدون تردید مصداق بارز «حمله مسلحانه» محسوب میشود.
انتهای پیام/+
