خبرگزاری مهر – گروه سلامت: در راهروهای شلوغ بیمارستانها، پشت درهای بسته اتاق پزشکان و در میان اضطراب خانوادههایی که عزیزانشان چشمانتظار جراحی یا درمان هستند، هنوز یک واژه تلخ زمزمه میشود؛ «زیرمیزی».
پدیدهای که سالهاست همچون سایهای سنگین بر سر نظام سلامت کشور باقی مانده؛ معضلی که هر بار مسئولان وعده حذف آن را با افزایش تعرفههای پزشکی، واقعیسازی درآمد پزشکان و اصلاح ساختار پرداخت دادهاند، اما واقعیت میدانی چیز دیگری میگوید.
بیماران همچنان روایت میکنند که برای تسریع در روند درمان، انجام عمل جراحی یا حتی دریافت خدمات تخصصی، مجبور به پرداخت مبالغی خارج از چارچوب رسمی شدهاند؛ پولهایی که نه در فاکتور ثبت میشود، نه بیمه آن را پوشش میدهد و نه نظارت مؤثری بر آن وجود دارد.
وعدههای تکراری؛ از واقعی شدن تعرفه تا پایان زیرمیزی
طی سالهای گذشته، مسئولان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت مجلس بارها تأکید کردهاند که با افزایش تعرفههای پزشکی و اصلاح نظام پرداخت، انگیزه دریافت زیرمیزی کاهش خواهد یافت.
سعید کریمی، معاون درمان سابق وزارت بهداشت اعلام کرده بود که برای پزشکان متخلف جریمههایی تا ۵۰ برابر در نظر گرفته شده و سامانههایی مانند ۱۹۰ آماده دریافت شکایات مردمی هستند. همچنین رئیس سازمان نظام پزشکی نیز بارها تعرفههای غیرواقعی را یکی از دلایل اصلی بروز این تخلف عنوان کرده است.
عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان، انتقادی تند نسبت به عملکرد نهادهای متولی دارد و معتقد است: زیرمیزی معضلی چندجانبه است نه فقط مالی که باید با اراده قوی حل شود و تا وقتی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی این موضوع را جدی نگیرند، امیدی به اصلاح نیست.
زمانی کیاسری وضعیت مالی پزشکان بخش دولتی را بحرانی میداند و میگوید: هرچه پزشک بیشتر در بخش دولتی کار کند، دریافتیاش کمتر است که این تضاد، نظام پرداخت را دچار اختلال کرده است.
وی همچنین سیاستهای مالی نادرست، کمبود تجهیزات و نفوذ بخش خصوصی در دانشگاهها را از عوامل ریشهای شکلگیری زیرمیزی میداند و میافزاید: وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به این موضوع بیتوجهاند و سیاستهای پرداختی غلط، تأخیرهای طولانی و کسورات سنگین انگیزه پزشکان را برای ماندن در سیستم رسمی کاهش داده است.
نقطه نظر وزارت بهداشت؛ ضرورت حذف رابطه مالی مستقیم
سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت اما پدیده زیرمیزی را نیازمند برخورد ریشهای میداند و میگوید: این معضل در بخش دولتی و خصوصی متفاوت است و نمیتوان با یک نسخه واحد آن را حل کرد.
وی از تشکیل کمیته تخصصی مشترک دولت، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای تدوین طرح جامع خبر میدهد و معتقد است: اگر پرداختها به موقع و منصفانه انجام نشود، زمینه فساد و نارضایتی افزایش مییابد.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین اجرای کامل نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده را کلید موفقیت در مقابله با زیرمیزی معرفی کرده و تاکید میکند: هدف ما حذف رابطه مالی مستقیم بین بیمار و پزشک است و پرداختها باید از طریق بیمهها انجام شود تا بیمار مجبور به پرداخت غیررسمی نشود.
اما با وجود این سیاستها، گزارشهای میدانی و تجربه بیماران نشان میدهد که زیرمیزی نه تنها بهطور کامل حذف نشده، بلکه در برخی حوزههای درمانی همچنان به عنوان یک مطالبه غیررسمی ادامه دارد.
از تخلف فردی تا بحران ساختاری
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند مشکل زیرمیزی صرفاً به چند پزشک متخلف محدود نمیشود، بلکه نشانهای از ضعف ساختاری در نظارت، شفافیت مالی و برخورد بازدارنده است.
وقتی بیمار در شرایط اضطرار قرار میگیرد، عملاً قدرت چانهزنی یا اعتراض ندارد. بسیاری از خانوادهها برای نجات جان بیمار، ناچار به پرداخت هزینههایی میشوند که قانوناً نباید مطالبه شود.
در چنین شرایطی، نظارتهای اداری و برخوردهای موردی، نتوانسته بازدارندگی لازم را ایجاد کند.
وقتی اتهام به بدنه مدیریتی میرسد
ضربه اصلی به اعتماد عمومی زمانی وارد شد که اخبار ضد و نقیض مربوط به دریافت زیرمیزی توسط معاون سابق وزارت بهداشت، منتشر و در نهایت منجر به برکناری او شد.
انتشار این پرونده، افکار عمومی را با این پرسش جدی مواجه کرد که اگر در سطوح بالای مدیریتی وزارت بهداشت نیز چنین اتهاماتی مطرح میشود، چگونه میتوان انتظار داشت که مبارزه با زیرمیزی در بدنه درمانی با جدیت دنبال شود؟
این اتفاق برای بسیاری از مردم، نه یک تخلف فردی، بلکه نشانهای از ضعف اراده درونساختاری برای مقابله واقعی با فساد در نظام سلامت تلقی شد.
مردم؛ قربانیان اصلی فساد خاموش درمان
زیرمیزی فقط یک تخلف مالی نیست؛ این پدیده مستقیماً عدالت درمانی را هدف قرار میدهد. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، پرداختهای پنهان درمانی میتواند خانوادهها را تا مرز فروپاشی مالی پیش ببرد.
از سوی دیگر، استمرار این روند باعث کاهش اعتماد عمومی به جامعه پزشکی، وزارت بهداشت و حتی سیاستهای کلان سلامت کشور میشود.
ضرورت ورود قوه قضائیه و نهادهای نظارتی
واقعیت این است که وقتی اخبار مربوط به زیرمیزی گرفتن حتی در سطح معاون وزیر بهداشت منتشر میشود، این پیام به جامعه مخابره میشود که در ساختار وزارت بهداشت و نظام پزشکی، عزم جدی و مؤثری برای ریشهکن کردن این پدیده زشت وجود ندارد.
بر همین اساس، به نظر میرسد ورود مستقیم و قاطع دستگاههای نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه به عنوان مدافع حقوق عامه، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
برخورد قضایی شفاف، علنی و بدون ملاحظه با متخلفان، میتواند نخستین گام برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم به نظام سلامت باشد.
تا زمانی که برخورد با زیرمیزی از سطح شعار فراتر نرود، بیماران همچنان هزینه ناکارآمدی نظارتی را از جیب خود پرداخت خواهند کرد.
