به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در پنل تخصصی همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با اشاره به تجربه عملی کارفرمایان بزرگ و باسابقه کشور، افزود: طی 2سال گذشته بارها به کارفرمایان توصیه کردهایم که برای پایداری نیروی انسانی، پرداختها را بالاتر از حداقل دستمزد و متناسب با نرخ تورم در بنگاه خود تعدیل کنند.
وی تصریح کرد: امروز بخش قابلتوجهی از کارفرمایان به این درک رسیدهاند که نیروی انسانی سرمایهای است که نمیتوان آن را از بیرون تأمین کرد؛ این نیرو حاصل سالها آموزش، تجربه و سرمایهگذاری اجتماعی بنگاههاست.
تولایی ادامه داد: در اغلب بنگاهها، میزان دستمزد متناسب با نوع فعالیت، بهرهوری، نرخ بازده و شرایط اقتصادی متغیر تعیین میشود.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، با تأکید بر وابستگی متقابل کارگر و کارفرما، گفت: اگر ساختار یک بنگاه فرو بریزد، ابتدا کارفرما و سپس کارگر آسیب میبیند. تعطیلی بنگاه به معنای از دست رفتن اشتغال و سرمایه است و در چنین شرایطی کل زنجیره تولید دچار سکته میشود.
تولایی با اشاره به ارائه پیشنهاد مزد منطقهای در سال گذشته اظهار داشت: مطالعاتی در این حوزه انجام دادهایم و هرچند مزد منطقهای چالشهای خاص خود را دارد، اما موضوعی نیست که بتوان از آن عبور کرد. وی اضافه کرد: تفاوت واقعی هزینههای معیشت میان تهران و سایر مناطق کشور غیرقابل انکار است. امروز حداقل دستمزد حتی هزینه اجاره یک اتاق در تهران را هم پوشش نمیدهد و لازم است میزان فشار معیشتی مناطق مختلف بهدرستی در سیاستگذاریها لحاظ شود، بهگونهای که هم عدالت رعایت شود و هم مهاجرت نیروی کار تشدید نشود.
این عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از سیاستهای کلان اقتصادی کشور، تصریح کرد: سیاستهای اقتصادی امروز نه در شورای اقتصاد، نه در هیئت دولت و نه در مجلس، در خدمت کسبوکار و اشتغال نیست. وی گفت: از سیاستهای ارزی تا حوزه مسکن، شرایط به سمتی پیش میرود که بنگاهها و نیروی کار سالبهسال ضعیفتر میشوند. سرمایه فعالان اقتصادی در اثر تورم و فشار مالیاتی در حال فرسایش است.
این فعال اقتصادی توضیح داد: بنگاهی که سال گذشته با سرمایه مشخص میتوانست حجم معینی از مواد اولیه خریداری کند، امسال با همان سرمایه با افزایش چندبرابری قیمتها و پرداخت حدود 25درصد مالیات، در عمل از اصل سرمایه خود مصرف کرده است. وی تأکید کرد: این فرسایش سرمایه نتیجه مستقیم سیاستهای کلان اقتصادی است و اگر به این ریشهها پرداخته نشود، نشستها و گفتوگوهای کارگری و کارفرمایی اثربخش نخواهد بود.
تولایی با اشاره به آثار تورم بالا بر معیشت مردم افزود: تورمهای 40تا 60درصدی نهتنها قدرت خرید مردم را تضعیف کرده بلکه مصرف اقلام اساسی را نیز کاهش داده است. وی اشاره کرد: امروز برخی کارخانههای لبنی با کاهش تقاضا مواجهاند، در حالی که تأمین حداقلهای غذایی به یکی از دغدغههای جدی خانوارها تبدیل شده است. در چنین شرایطی، حتی زنجیرههایی که به ظاهر سادهاند، از تولید تا اشتغال، دچار بحران میشوند.
وی تأکید کرد: اگر سیاستهای کلان اقتصادی اصلاح نشود، مباحثی مانند سهجانبهگرایی و تنظیم روابط کار تنها در کوتاهمدت اثرگذار خواهد بود و پس از چند ماه دوباره از کنترل خارج میشود. تولایی اضافه کرد: بنگاهها حداکثر میتوانند در سطح خود برای مدتی تعدیلهایی انجام دهند، اما این راهحل پایدار نیست.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اگر حدود 10تا 20میلیون نفر از جمعیت فعال کشور به قدرت خرید واقعی برسند، چرخ کسبوکار نیز به شکل طبیعی به حرکت درمیآید. وی گفت: افزایش تقاضا، تولید و اشتغال را تقویت میکند. اما در اقتصادی گرفتار تورم مزمن، نه کارگر منتفع میشود و نه کارفرما. همه ما در یک دور باطل تورمی گرفتار شدهایم و بدون تصمیمات جدی در سطح کلان اقتصادی، ادامه این مسیر تنها به تضعیف بیشتر بنگاهها و معیشت مردم منجر خواهد شد.
نسخههای جهانی بدون درنظرگرفتن مؤلفههای ایران، به بیکاری و بحران بنگاهها منجر میشود
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران در سیاستگذاری مزدی و معیشتی، گفت: من با تعمیم الگوها و مطالعات سایر کشورها به اقتصاد ایران موافق نیستم، چراکه مؤلفههای اساسی اقتصاد ما هیچ نسبتی با نظام اقتصادی جهانی ندارد. وی افزود: نظام ارزی، پولی، حملونقل، دسترسی به مواد اولیه و روابط تجاری ما بهکلی با دنیا متفاوت است و نمیتوان نسخهای را که برای اقتصادهای متصل به جهان نوشته شده، برای ایران تجویز کرد.
تولایی اضافه کرد: ما در عمل به یک کلونی اقتصادی تبدیل شدهایم؛ شرایطی که بسیاری از پدیدههای آن، در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. وی اشاره کرد: در کشورهایی مانند آرژانتین، در دورههای بحران، حداقل یک برنامه و مدل مشخص برای خروج طراحی شد، اما امروز نه در دولت، نه در مجلس و نه حتی در دانشگاهها، یک نقشه راه روشن برای خروج از وضعیت فعلی وجود ندارد. تولایی گفت: اقتصاد کشور عملاً در حالت «اتوپایلوت» رها شده و مشخص نیست مقصد آن کجاست.
وی با اشاره به تعیین دستمزد گفت: در تمام مباحث مربوط به کسبوکار، معیشت، حداقل دستمزد و توان خرید، باید از واقعیتهای میدانی ایران شروع کنیم. تولایی بیان کرد: سال گذشته بسیاری از بنگاهها، بر اساس لیستهای بیمه، توانستند تا دو برابر حداقل دستمزد پرداخت کنند، اما در سال جاری شرایط کاملاً تغییر کرد. قطعیهای گسترده برق باعث شد برخی بنگاهها 30 تا 40 درصد زمان فعالیت خود را تعطیل باشند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی، کارفرمایان با وجود تعطیلی اجباری، عملاً بیش از 30 درصد بالاتر از عدد اسمی دستمزد پرداخت کردند. اینجاست که باید پرسید نقطه سر به سر بنگاهها کجاست؟
تولایی خاطرنشان ساخت: در برخی صنایع سرمایهبر، سهم دستمزد تنها 3 تا 4 درصد است، اما در بنگاههای خدماتی یا کمحاشیه، سهم دستمزد به 35تا 40درصد میرسد. وی هشدار داد: اعمال یک نسخه واحد برای همه این بنگاهها، بهویژه در صنایعی مانند صنایعدستی، نساجی و کسبوکارهای کوچک، نتیجهای جز ورشکستگی نخواهد داشت.
تولایی با انتقاد از بیتوجهی به تکالیف اجتماعی دولت گفت: در قانون اساسی، تأمین مسکن، درمان و آموزش بهعنوان مسئولیتهای حاکمیت تعریف شده، اما این حوزهها عملاً رها شدهاند. وی گفت: دولت در جلسات تعیین حداقل دستمزد، تنها درباره عدد مزد صحبت میکند، در حالی که هیچ تعهدی نسبت به کاهش هزینههای اساسی زندگی قائل نیست. تولایی افزود: حتی زمانی که کارفرمایان پیشنهاد ساخت مسکن کارگری–کارفرمایی را مطرح کردند، با موانع متعدد و نظامهای پیچیده اخذ عوارض و مجوز مواجه شدند؛ بهگونهای که در عمل امکان اجرا از بین رفت.
وی با هشدار نسبت به دلاریزه شدن اقتصاد گفت: سالها پیش هشدار دادم که اگر نظام اقتصادی ما دلاری شود، سایر نظامها را هم از کار میاندازد. تولایی افزود: امروز بنگاهها باید مواد اولیه و قطعات را با دلار آزاد تأمین کنند، اما در عین حال، واردات برخی ماشینآلات ممنوع است. وی اضافه کرد: بیش از 70تا 80درصد پروژههای سرمایهگذاری به بالای 90درصد پیشرفت فیزیکی رسیدهاند، اما تنها بهدلیل ممنوعیت واردات بخشی از ماشینآلات، متوقف شدهاند. این یعنی نابودی سرمایه.
تولایی تأکید کرد: اگر قرار است دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد، همانند تجربه ترکیه، باید همه مؤلفهها را همزمان ببینیم؛ نه اینکه بخشی از الگو را انتخاب کنیم و بخش دیگر را نادیده بگیریم. وی گفت: بدون درنظرگرفتن واقعیتهای میدانی ایران، این بحثها هرگز به نتیجه نمیرسد و در نهایت، به جای حل مشکل معیشت کارگر، او را بیکار خواهیم کرد.
وی با اشاره به کاهش ارزش اجتماعی کار در ایران گفت: امروز متأسفانه کار دیگر آن ارزش و شأن گذشته را ندارد. تولایی اضافه کرد: در حالی که ارزش پول ملی بهشدت تضعیف شده، برخی افراد ترجیح میدهند کار نکنند، زیرا درآمدهای غیرمولد یا سفتهبازانه جذابتر شده است. این نتیجه سیاستهای کلان غلط است، نه دستمزد نیروی کار.
این عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: دولت همچنان بزرگترین بنگاهدار کشور است و بخش عمده فعالیتهایی که به اسم بخش خصوصی انجام میشود، در واقع توسط نهادهای دولتی، شبهدولتی و بنیادها مدیریت میشود. وی گفت: شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی، بدون خلق ارزش واقعی، سالهاست از این فضا بهرهبرداری میکنند و قانون را دور میزنند.
وی با اشاره به وضعیت تأمین اجتماعی گفت: امروز همه میدانند که سازمان تأمین اجتماعی دچار آسیبهای جدی شده است. تولایی افزود: بیش از 50درصد بازنشستگان کشور در قالب مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند؛ در حالی که این رویه به دلیل تعمیم نادرست یک قانون به همه کارگران شکل گرفته و هیچکس حاضر نیست مسئولیت اصلاح آن را بپذیرد.
تولایی تأکید کرد: واقعیت این است که معیشت بخش بزرگی از جامعه، بهویژه کارگران، بهشدت تهدید شده است. وی گفت: کارگری که نتواند زندگی خود را اداره کند، بهرهور نخواهد بود. کمبود نیروی کار در بسیاری از شهرهای بزرگ، نشانهای از همین بحران است. تولایی نتیجه گرفت: سیاستهای کلان در جای دیگری تدوین میشود، اما هزینه آن را بنگاهها و کارگران میپردازند. اگر به واقعیتهای امروز اقتصاد ایران بازنگردیم، هیچکدام از این جلسات به نتیجه نخواهد رسید.
انتهای پیام/
