به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,بازار کار ایران در سالهای اخیر با چالشهای ساختاری و پیچیدهای روبرو بوده است که فراتر از نوسانات اقتصادی، ریشه در عدم توازن میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی صنعت دارد. انباشت نیروی کار متخصص فاقد مهارت عملی، در کنار بوروکراسیهای موازی و طرحهای حمایتی پراکنده، موجب شده تا بخش بزرگی از سرمایه انسانی کشور در صف انتظار برای ورود به بازار کار باقی بماند.
شکاف میان تحصیل و اشتغال؛ بیکاری 19درصدی جوانان
براساس گزارشی از وزارت کار در این خصوص، زیستبوم اقتصادی ایران با نوعی عدم تعادل ساختاری میان عرضه و تقاضای نیروی کار متخصص روبروست. در حالی که نرخ بیکاری کل کشور 7.4 درصد اعلام شده، نرخ بیکاری جوانان 15تا 24ساله به رقم نگرانکننده 19درصد رسیده است. نکته قابل تأمل اینجاست که بیش از 40درصد از جمعیت بیکار کشور را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند؛ امری که نشاندهنده ناکارآمدی برنامههای فعلی در پیوند زدن تخصص دانشآموختگان به بازار کار است.
نقد سیاستهای فعلی؛ چرا طرحهای حمایتی کافی نبودند؟
گزارش وزارت کار با مرور ابزارهای سیاستی از جمله «یارانه دستمزد»، «مشوقهای استخدامی»، «خدمات کاریابی» و «برنامههای کارورزی»، خاطرنشان میکند که با وجود تأکید اسناد بالادستی و برنامههای توسعه، این مداخلات نتوانستهاند بهطور کامل چالش بیکاری جوانان را رفع کنند.
کارشناسان ، دلایل اصلی عدم موفقیت کامل این طرحها را در موارد زیر خلاصه کردهاند:
اجرای منفرد و جزیرهای: نبود زنجیره متصل میان «نیازسنجی مهارتی» تا «اشتغال پایدار».
تعدد نهادهای متولی: موازیکاری و نبود هماهنگی میان سازمانهای مختلف آموزش و اشتغال.
خلأ اطلاعاتی: نبود نظام یکپارچه داده و اطلاعات بازار کار برای پایش و ارزیابی دقیق اثربخشی طرحها.
ناپایداری منابع: محدودیت در تأمین مالی مستمر برای پروژههای اشتغالزایی.
نقشه راه جدید؛ از بستههای سیاستی تا نظام جامع اطلاعات
در بخش پایانی این گزارش، بر ضرورت یک تحول ساختاری در سیاستگذاری بازار کار تأکید شده است. راهکار پیشنهادی، حرکت به سمت «یکپارچهسازی نهادی» و توسعه «نظام جامع دادهمحور» است.
بر این اساس، ابزارهای حمایتی نباید بهصورت جداگانه، بلکه باید در قالب «بستههای سیاستی منسجم» طراحی شوند. در این مدل جدید، فرآیند حمایت از لحظه شناسایی نیاز بازار شروع شده و با آموزش هدفمند و کسب تجربه در محیط واقعی کار ادامه مییابد تا در نهایت به خدمات تخصصی کاریابی و ورود پایدار جوانان به بازار کار ختم شود.
این گزارش در نهایت تأکید میکند که بدون تأمین منابع مالی پایدار و شفافیت اطلاعاتی، سنجش اثربخشی مداخلات دولت در بازار کار دشوار خواهد بود و نوسازی این فرآیندها، پیششرط اصلی بهبود شاخصهای اشتغال در سال جاری است.
انتهای پیام/
