به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، پس از تمدید یکساله دوره ششم، سرانجام در 11 اردیبهشتماه برگزار میشود. این در حالی است که تجربه تلخ دوره ششم، با انبوهی از حواشی اعم از ترکفعل، اختلاس و ارتشا، سایه سنگینی بر اعتماد عمومی به نهاد شوراها انداخته است؛ تا جایی که در برخی موارد، دستگاه قضا چارهای جز انحلال شوراهای متخلف ندید مانند آنچه در کرمانشاه رخ داد.
تا جاییکه مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور اعلام کرد که در پنج سال دوره ششم شوراهای شهر و روستا 21 شورا به واسطه تخلفاتی که صورت گرفته منحل شدهاند. همچنین در این دوره 100 عضو شورای شهر نیز سلب عضویت شدهاند که تعدادی از این افراد به دیوان عدالت اداری اعتراض کردند، اما اعتراض آنها پذیرفته نشد و رأی قطعی وزارت کشور مورد تأیید قرار گرفت و چندین مورد هم دیوان عدالت اداری رأی به بررسی مجدد پرونده افراد سلب عضویت شده و یا شوراهای منحل شده داد.
یکی از پرتکرارترین اتفاقات و حواشی در شوراها به ویژه در دوره ششم، دستگیریهای سریالی شهرداران و اعضای شوراها بود. استان گلستان نیز از این قاعده مستثنا نبود. یک نمونه آن، پرونده فساد شهرداری بندرگز در سال 1399 است؛ جایی که شهردار وقت به همراه 13 نفر از جمله یک عضو شورای شهر، به اتهاماتی نظیر اختلاس، تبانی در معاملات دولتی و تدلیس بازداشت شدند. در همان سال، دستگیری عضو شورای شهر کلاله به جرم رشوهخواری نیز تیتر خبرها بود.
اما شاید جنجالیترین پرونده فساد در سطح استان، مربوط به شهرداری گرگان باشد. پروندهای که منجر به بازداشت شهردار وقت، دو عضو شورای شهر و شماری از کارکنان شهرداری به اتهام اختلاس و ارتشا شد. هنوز هم ترکشهای این پرونده گریبانگیر برخی افراد است. در گنبدکاووس نیز دو عضو شورای شهر هنگام دریافت دلار، سکه و وجه نقد، به اتهام ارتشا دستگیر شدند.
در برخی شهرهای بزرگ و کوچک اگر کار به دستگیری نکشیده اما آنقدر حواشی بر شوراها سایه افکنده که مدیریت شهری را از ریل اصلی آن خارج کرده است. وضعیت شهر گرگان به خوبی گواهی میدهد که در دوره ششم چه بر سر شهر و شهروندان آمد. بدعهدی برخی اعضای راه یافته به شورای ششم در حالیکه مورد حمایت شهردار وقت بودند و رأی به عزل وی و انتخاب شهردار دیگر دادند که او هم یکسال بعد، به دلیل اختلاس و ارتشا دستگیر شد. در آن اتفاقات تلخ، دو عضو شورای شهر به همراه چند کارمند نقش داشتند. در چنین شرایطی شورا به سمت انتخاب شهرداری رفت تا توپ ناکارآمدی خود را به زمین او بیندازد.
این اتفاق افتاد و به رغم رأی 9 نفره اعضای شورای دوره ششم به شهردار قبلی گرگان اما خیلی زود حواشی دوباره قوت گرفت. گروکشیها، فشارهای بیرونی، رانتها و غیره سبب شد تا روند توسعه شهر با اختلال جدی مواجه شود تا جاییکه حتی شهرداری برای خرید کافور برای تغسیل مردگان شهر هم لنگ مصوبه شورا بود. مدیریت شهری گرگان به رغم فرصت 5 سالهای که نصیبش شده بود حتی نتوانست سورتمه ریلی شهربازی گرگان را به مرحله بهره برداری برساند.
این موارد تنها بخشی از تصویر بزرگتری است که نشان میدهد مدیریت شهری درگیر معضلات بسیاری است که البته بخش زیادی از آن به دلیل عدم اشرافیت به قانون، نزاعهای درونی و محلی و دخالت در امورات اجرایی است. همه این حواشی، یک جا خودش را نشان میدهد و آن کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.
در چنین شرایطی قرار است مردم بار دیگر پای صندوقهای رأی بروند. این انتخابات اما با دورههای پیشین تفاوت اساسی دارد: سطح انتظارات از یک سو و میزان بدبینی از سوی دیگر در برخی شهرها، هر دو به بالاترین حد خود رسیده است.
بدیهی است که هم نامزدها و هم دستاندرکاران برگزاری انتخابات، این بار مسئولیتی سنگینتر بر دوش دارند: بازسازی اعتماد ازدسترفته. نامزدها باید فراتر از شعارهای کلیشهای، برنامهای شفاف برای مقابله با فساد و نظارت مؤثر بر عملکرد شهرداریها ارائه دهند. همچنین ضروری است که سوابق اجرایی و سلامت مالی خود را به صورت داوطلبانه در اختیار مردم قرار دهند. از سوی دیگر، نهادهای ناظر از جمله فرمانداریها، دادگستری و بازرسی موظفاند نظارت بر فرآیند انتخابات و پس از آن، بر عملکرد شوراهای منتخب را با دقت و بدون اغماض دنبال کنند. شفافیت جلسات، دسترسی عموم به صورتهای مالی و امکان گزارشدهی مردمی، از جمله الزاماتی است که میتواند تا حدی اعتماد را بازگرداند.
طبق اعلام رئیس ستاد انتخابات استان گلستان، تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در استان فراهم شده است. برای 195 کرسی شهری، 1061 نفر ثبتنام کردند که از این تعداد، 1457 نفر تأیید، 75 نفر رد و 69 نفر انصراف دادهاند. همچنین برای 3381 کرسی روستایی، 7725 نفر ثبتنام کردند که از این میان، 7299 نفر تأیید، 165 نفر رد و 41 نفر انصراف دادهاند.
محمد حمیدی گفته است که در مجموع، 1822 شعبه برای برگزاری انتخابات توسط هیئتهای اجرایی در سطح استان گلستان پیشبینی شده و تبلیغات انتخابات از ساعت 12 ظهر روز سوم اردیبهشت ماه آغاز میشود و تا 24 ساعت قبل از برگزاری انتخابات ادامه دارد. الزامات قانونی بر اساس آییننامه اجرایی انتخابات پیشبینی شده است. بر اساس همان آییننامه اجرایی، داوطلبان باید تبلیغات خود را مطابق مقررات تنظیم کنند، از برگزاری هرگونه تجمع تبلیغاتی خودداری کرده و همچنین در موکبهایی که در محل تجمعها مستقر هستند نیز هیچگونه تبلیغاتی انجام ندهند.
سیدصادق شیرنگی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گلستان، انتخابات را مهمترین رویداد سیاسی کشور برشمرد و گفت: آنچه در این دوره برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار است، مشارکت بالای مردم و حضور پرشور آنان در پای صندوقهای رأی است. این حضور پرشور، جلوهای از سرمایه اجتماعی و انسجام ملی به شمار میرود.
به گفته مشارکت گسترده و آگاهانه مردم، سبب مشروعیت نظام و اقتدار نهادهای منتخب میشود و پیامی روشن از همبستگی، مسئولیتپذیری و تعیین سرنوشت جامعه را به نمایش میگذارد. در سطح محلی نیز هر رأی، نقشی تعیینکننده در تغییر مسیر توسعه روستاها و شهرها دارد. مشارکت بالا به معنای انتخاب آگاهانه، نظارت مردمی قویتر و شکلگیری شوراهایی پاسخگوتر است.
شیرنگی معتقد است انتخابات صرفاً یک رویداد سیاسی نیست، بلکه فرصتی برای نمایش همگرایی و همبستگی اجتماعی و ترسیم آیندهای بهتر برای جوامع محلی و بهرهگیری از حق تعیین سرنوشت است. از مردم درخواست میکنیم با حضوری آگاهانه و پرشور، برای توسعه و آینده بهتر کشور، در انتخابات شرکت کرده و همچون گذشته، انسجام ملی خود را در برابر جهانیان به نمایش بگذارند.
وی بیان کرد که ستاد انتخابات استان و شهرستانها، بر اساس برنامه زمانبندی اعلامشده از سوی ستاد انتخابات کشور، کلیه برنامهها و اقدامات لازم را انجام داده است. خوشبختانه مطابق برنامه پیش رفتهایم و از برنامه عقب نیستیم. شعب اخذ رأی با همکاری فرمانداران و بخشداران شناسایی و نهایی شدهاند. همچنین تمامی عوامل اجرایی این رویداد ملی شامل شعب، نمایندگان فرماندار، عوامل فناوری اطلاعات (کاربر رایانه) و سایر دستاندرکاران، همگی تعیین و آماده خدمترسانی هستند.
تلاش شده است در این دوره از نیروهای مجرب و متعهد استفاده شود تا شاهد برگزاری انتخابات سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری باشیم. مطابق آخرین اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور، انتخابات در موعد مقرر، یعنی یازدهم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. هرگونه تغییر احتمالی منوط به ابلاغ وزارت کشور است، اما تا این لحظه زمان برگزاری انتخابات در تاریخ یازدهم اردیبهشت قطعی است و وعده ما، حضور پرشور و پررنگ مردم در پای صندوقهای رأی در آن روز خواهد بود.
با توجه به آمادگی عوامل و دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید دید نامزدهای انتخابات شوراهای شهر تا چه میتوانند در ایام تبلیغات انتخاباتی، این شور را با ارائه برنامههای شفاف و واقعی در جامعه ایجاد کنند.
انتهای پیام/.
