به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, سمیه گلپور, فعال کارگری طی یادداشتی درباره حذف نیروهای شرکتی گفت: سالهاست که جامعه کارگری با یکی از بزرگترین بیعدالتیهای ساختاری در محیط کار، یعنی «نظام پیمانکاری و نیروهای شرکتی»، دست و پنجه درگیر است. حذف شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت این عزیزان به کارکنان رسمی، نه یک خواسته صنفی ساده، بلکه یک ضرورت انسانی و حقوقی برای تامین امنیت شغلی و معیشتی میلیونها نفر است. اما متأسفانه، هر بار که گامهایی برای تحقق این عدالت برداشته میشود، با دیوارهای بلند بوروکراسی و بهانههای اداری مواجه میشویم.
اظهارات آقای علاالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، بسیار نگرانکننده است. ایشان دو مانع اصلی را مطرح کردند: یکی محدودیتهای تبصره ماده 32قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگری احتمال کاهش دستمزد کارگران پس از تبدیل وضعیت. به عنوان فعال کارگری، باید صریحاً بگویم: این ادعاهای بوروکراتیک نه تنها بیمبناست، بلکه در تضاد کامل با قواعد آمره قانون کار و منطق اقتصادی است.
اول اینکه، استناد به محدودیتهای قانونی برای توجیه عدم تبدیل وضعیت، در حالی است که اراده سیاسی دولت میتواند با یک تصمیم مقتدرانه یا مصوبه، این گرههای اداری را باز کند. قانون نباید به ابزاری برای «توجیه بیعدالتی» تبدیل شود، بلکه باید در خدمت «تسهیل عدالت» باشد.
دوم و مهمتر، ادعای کاهش دستمزد پس از حذف واسطهها، یک تناقض آشکار است. شرکتهای پیمانکاری دقیقاً همان «واسطههایی» هستند که بخشی از بودجه مربوط به حقوق و مزایای کارگران را به عنوان سود مدیریتی میبلعند. وقتی این واسطهها حذف شوند، آن مبالغی که به جیب پیمانکاران میرفت، باید مستقیماً در قالب حقوق، مزایا و خدمات رفاهی به کارگر برسد.
بنابراین، برچیدن شرکتهای واسطه، طبق هر منطق اقتصادی و حقوقی، باید منجر به «بهبود معیشت» و «شفافیت مالی» شود، نه کاهش آن.ما نمیتوانیم اجازه دهیم که حق مشروع کارگری که سالها در سایه قراردادهای غیررسمی و شرکتی، دلسوزانه برای کشور تولید کرده است، با جملاتی نظیر «محدودیت استخدامی» یا «ترس از کاهش حقوق» نادیده گرفته شود.
از دولت و دستگاههای نظارتی میخواهم که به جای تراشیدن بهانههای اداری، به دنبال سازوکاری عملی برای حذف واسطهها باشند. حذف نیروهای شرکتی نباید به یک وعده توخالی تبدیل شود. این موضوع یک مسئله اداری ساده نیست، بلکه مسئله «عزت و کرامت نیروی کار» است.
ما خواستار آن هستیم که تبدیل وضعیت، بدون هیچگونه کاهش در دریافتی و با تضمین کامل حقوق شغلی صورت گیرد. هرگونه رویکردی که در آن «قانون» برای بازداشتن از عدالت به کار رود، مورد پذیرش جامعه کارگری نخواهد بود.
انتهای پیام/
