به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار کار ایران در حال حاضر با بحرانی پیشبینی نشده روبروست، «پدیده ریزش نیروی کار». در حالی که آمارهای رسمی بر تقاضای اشتغال تأکید دارند، اما واقعیتهای میدانی نشان میدهد که ما با یک «بحران ماندگاری» مواجهیم. این وضعیت که از شکاف عمیق میان دستمزدهای اسمی و هزینههای واقعی زندگی نشأت گرفته، نه تنها تولید ملی را با تهدید مواجه کرده، بلکه منجر به تغییر ساختار اشتغال از «رسمی و پایدار» به «غیررسمی و گذرا» شده است.
کالبدشکافی بحران ماندگاری؛ وقتی سال اول کار، پایان مسیر است
یکی از تکاندهندهترین ابعاد این بحران، سقوط نرخ ماندگاری در محیطهای کاری است. اکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی، با اشاره به وضعیت وخیم این صنعت، هشدار میدهد که ماندگاری نیروها در محیط کار به زیر یک سال رسیده است. تحلیل آماری وی نشان میدهد حدود 35 درصد از نیروی انسانی، پیش از آنکه سال اول کاری خود را به پایان برسانند، محیط کار را رها میکنند.
این ریزش سریع، نشاندهنده یک «بحران انگیزه» است. وقتی کارگر در ماههای نخست متوجه میشود که درآمدش حتی کفاف هزینههای حملونقل و غذای روزانه را نمیدهد، شغل را نه به دلیل نبود کار، بلکه به دلیل «ناصرف بودن کار» رها میکند. این یعنی ما با «بیکاری اجباری» روبروستیم؛ جایی که فرصت شغلی هست، اما به دلیل دستمزد ناکافی، پذیرفته نمیشود.
شکاف دستمزد و سبد معیشت؛ موتور محرک اشتغال غیررسمی
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، ریشه این پدیده را در دو فاکتور کلیدی تحلیل میکند:
– شکاف میان دستمزد و هزینههای خانوار: دستمزدهای فعلی توان پوشش سبد هزینههای پایه را ندارند. این شکاف باعث شده است تا نیروی کار در سن اشتغال، به جای پذیرش مشاغل رسمی با دستمزد پایین، به سمت «اشتغالهای غیررسمی، پراکنده و روزمزد» سوق یابد تا بتواند درآمدی سریعتر و متناسب با تورم بهدست آورد.
تغییر در الگوهای تقاضا: در شرایط فعلی، کارفرمایان با تضاد عجیبی روبروستند؛ آنها «تقاضای نیرو» دارند اما «نیروی پذیرنده» ندارند. این نشان میدهد که بازار کار از وضعیت «کمبود شغل» به وضعیت «عدم تناسب دستمزد با معیشت» تغییر مکان داده است.
تضاد فرهنگ کار در عصر جدید
علاوه بر مسائل مالی، بازار کار با یک چالش پیچیده اجتماعی یعنی «شکاف نسلی» مواجه است. ورود نسلهای دهه هفتادی و هشتادی به بازار کار، فرهنگ کار را تغییر داده است.
تضاد میان کارفرمایان متولد دهههای 30، 40و 50(که با مدلهای سختگیرانه و سنتی مدیریت میکنند) و نسل جدید (که به دنبال شفافیت، احترام مدیریتی و تعادل میان کار و زندگی است)، باعث شده تا ریزش نیروها تنها به دلیل پول نباشد. عدم درک متقابل میان دو نسل، محیط کار را برای نیروی جوان «طردکننده» کرده و سرعت ترک شغل را دوچندان نموده است.
امنیت شغلی و فرسودگی؛ غایبهای بزرگ در قراردادها
تحلیلهای تکمیلی نشان میدهد که «ناپایداری قراردادها» یکی از محرکهای اصلی فرار از شغل است. بسیاری از قراردادها بهصورت موقتی، سفید-امضا یا بدون تضمینهای بلندمدت منعقد میشوند. این وضعیت باعث میشود کارگر هیچ تعلق خاطر و انگیزهای برای رشد در یک سازمان نداشته باشد و به محض دریافت پیشنهاد درآمدی اندکی بیشتر، شغل خود را رها کند.
از سوی دیگر، «فرسودگی فیزیکی» ناشی از مسافت زیاد تا محل کار و هزینههای بالای حملونقل، در کنار دستمزد پایین، فشار روانی شدیدی بر کارگر وارد میکند که در نهایت منجر به تصمیم به ترک شغل میشود.
راهکارهای عملی برای خروج از چرخه معیوب
برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تولید، کارشناسان و مقامات وزارت کار راهکارهای زیر را پیشنهاد میدهند:
پیادهسازی «نظام مزدی پویا»: دستمزدها نباید سالی یکبار تعیین شوند. راهکار، بازنگری چندباره در سال بر اساس «تورم واقعی» و «هزینه سبد معیشت خانوار» است تا قدرت خرید کارگر در طول سال تخریب نشود.
تمرکز بر سرمایه انسانی و مدیریت: توانمندسازی مدیران برای پذیرش فرهنگ کاری نسل جدید و کاهش بروکراسی در محیط کار.
بهینهسازی دسترسی و حملونقل: کاهش هزینههای تردد کارگران برای افزایش خالص درآمد آنها.
تجمیع ظرفیتهای کاریابی: استفاده از ابزارهای فناورانه برای همرسانی سریع و دقیق نیرو با کارفرما.
به گزارش تسنیم, اگر ساختار دستمزدهای کشور از حالت «ایستا» به حالت «پویا و معیشتی» تغییر نکند، با یک «خلاء نیروی کار» در بخشهای کلیدی تولید مواجه خواهیم شد. زمانی که کارگر از شغل رسمی فاصله میگیرد، نه تنها تولید ملی ضربه میخورد، بلکه نرخ «اشتغال غیررسمی و آسیبپذیر» افزایش مییابد که در بلندمدت به معنای کاهش کیفیت نیروی کار و تضعیف امنیت اقتصادی کشور است. نجات بازار کار، از بازنگری در «عدالت مزدی» و بازگرداندن «عزت معیشتی» به کارگران آغاز میشود.
انتهای پیام/
