به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که بازار کار ایران تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی ناشی از «جنگ رمضان» در حساسترین دوران تاریخی خود به سر میبرد، گزارشها حاکی از رکود بیسابقه در فعالیتهای «شورای عالی اشتغال» است. با گذشت بیش از یک سال از آخرین جلسه رسمی و تخطی از الزام قانونی برگزاری جلسات حداقل هر 6ماه یکبار، این پرسش اساسی مطرح است که آیا بزرگترین اتاق فکر و سیاستگذاری اشتغال در دولت چهاردهم به حاشیه رانده شده یا عملاً تعطیل شده است؟
* میراث جلسه هشتاد و نهم؛ ابلاغیههایی که در بنبست ماندند
آخرین بار که شورای عالی اشتغال به صورت رسمی و با تمام ظرفیت تشکیل جلسه داد، نشست هشتاد و نهم در تاریخ 25فروردینماه 1404بود. در آن مقطع، خروجیهای مهمی همچون «دستورالعمل سیاستهای فعال بازار کار»، «طرح کارورزی دانشآموختگان»، «مشوقهای بیمه کارفرمایی» و «یارانه دستمزد» به تصویب رسید و برای اجرا به مدیران استانی ابلاغ شد. اما از آن زمان تاکنون، این مصوبات بدون خروجی مثبت در سطح بازار رها شدهاند. اگرچه در 27مهرماه 1404نشست کمیسیون تخصصی برگزار شد، اما کمیسیونها تنها بازوی مشورتی هستند و نمیتوانند جایگزین قدرت تصمیمگیری و وجاهت قانونی «شورا» با حضور رئیسجمهور یا معاون اول باشند.
* نقض صریح قانون در تشکیل جلسات
مطابق اساسنامه و ضوابط اجرایی، شورای عالی اشتغال موظف است حداقل هر 6 ماه یکبار تشکیل جلسه دهد تا با حضور دوسوم اعضا، روند سیاستهای اشتغالزایی کشور را بررسی و اصلاح کند. اکنون با سپری شدن بیش از 12ماه از آخرین نشست، این شورا نه تنها از تقویم قانونی خود عقب مانده، بلکه به نظر میرسد در اولویتهای اجرایی مسئولان دولت جدید نیز جایگاه شایستهای پیدا نکرده است. این انفعال در حالی رخ میدهد که تصمیمات این شورا تنها با اکثریت آراء اعضای حاضر اعتبار مییابد و عدم تشکیل آن، عملاً چرخه قانونگذاری در این حوزه را فلج کرده است.
* بازار کار در شوک پساجنگ و ضرورت مداخله فوری
شرایط فعلی اقتصاد ایران عادی نیست. آسیبهای ناشی از جنگ رمضان، ساختار اشتغال و معیشت کارگران را با چالشهای جدی مواجه کرده است. در وضعیت «پساجنگی»، بازار کار بیش از هر زمان دیگری به بستههای حمایتی، بازنگری در مشوقهای کارفرمایی و احیای واحدهای آسیبدیده نیاز دارد. شورای عالی اشتغال که وظیفه پایش سیاستهای کلان ذیل اقتصاد مقاومتی و ایجاد ائتلاف برای رشد اقتصادی اشتغالمحور را بر عهده دارد، دقیقاً در همین روزهای بحرانی باید به عنوان فرماندهی واحد عمل کند، نه اینکه در سکوتی طولانی فرو برود.
* وظایفی که روی کاغذ خاک میخورند
نگاهی به لیست وظایف این شورا، عمق خسارت ناشی از تعطیلی آن را فاش میکند:
ایجاد توافق بر تقسیم کار ملی بین دستگاهها (که اکنون دچار موازیکاری شدهاند).
مطالعه و اظهارنظر درباره خطمشی کلی اشتغال کشور.
تقویت ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در حوزه اشتغال.
ارزیابی و پیگیری اجرای مصوبات پیشین.
وقتی جلسهای برگزار نشود، طبیعتاً گزارشی هم از عملکرد دستگاهها تهیه نمیشود و خروجی آن چیزی جز «تعطیلی نظارت» و «رهاشدگی بازار کار» نخواهد بود.
* سهجانبهگرایی در خطر انحلال غیررسمی
اشتغال صرفاً یک عدد در آمارهای دولتی نیست؛ بلکه رگ حیات جامعه کارگری است. شورای عالی اشتغال بستری برای هماهنگی میان نهادهای مختلف و شرکای اجتماعی است. تعطیلی غیررسمی این جلسات، به معنای نادیده گرفتن صدای ذینفعان اصلی یعنی کارگران و کارفرمایان در تصمیمگیریهای کلان است.
به گزارش تسنیم, شورای عالی اشتغال نباید به یک نهاد تشریفاتی تبدیل شود که صرفاً در تقویم وجود دارد. در حالی که دبیرخانه شورا وظیفه هماهنگی و برگزاری منظم جلسات را دارد، انفعال فعلی ضربهای سنگین به اعتماد عمومی و امنیت شغلی جامعه کارگری میزند. انتظار میرود دولت چهاردهم با درک حساسیت شرایط پساجنگی، هرچه سریعتر قفل درهای این شورا را باز کرده و با تشکیل نشست نودم، مسیر خروج بازار کار از بحران را هموار کند. اشتغال، ویترین کارآمدی هر دولت است و شورای عالی اشتغال، ابزار اصلی چیدمان این ویترین؛ ابزاری که گویا این روزها به دست فراموشی سپرده شده است.
انتهای پیام/
