به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل دیوان محاسبات کشور، نایبرئیس مجلس، مسئولان اجرایی و نمایندگان دستگاههای مرتبط با حوزه مسکن برگزار شد؛ نشستی که در آن دلایل افزایش قیمت مسکن، وضعیت اجرای قوانین حوزه مسکن، عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات حمایتی، تنظیم بازار مصالح ساختمانی و چالشهای ساختوساز مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست وضعیت اجرای قوانین «جهش تولید مسکن»، «ساماندهی زمین و مسکن» و «مالیات بر خانههای خالی» مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت برخورد با ترک فعل دستگاهها و بانکهای متخلف تاکید شد.
دستغیب: ترک فعل دستگاهها در اجرای قانون جهش تولید مسکن پیگیری میشود
سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با اشاره به ظرفیت تخصصی کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از ویژگیهای این دوره کمیسیون عمران، حضور افراد دارای سابقه اجرایی و تخصص مرتبط با حوزه مسکن است.
وی با تاکید بر رویکرد نظارتی دیوان محاسبات افزود: تکالیف قانونی دستگاههای مسئول در حوزه مسکن، میزان اجرای قوانین و موارد ترک فعل بهصورت دقیق احصا و بررسی خواهد شد و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد تا اصلاح رویهها و بهبود عملکرد دستگاهها محقق شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به حجم بالای مسئولیتهای وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با تکالیف سنگینی مواجه است و اگر حوزه مسکن از مدیریت و تشکیلات تخصصی و متمرکز برخوردار نباشد، حل مشکلات با دشواری بیشتری همراه خواهد شد. از سوی دیگر، صدور دستورالعملهای واحد و متمرکز برای کل کشور، بدون توجه به تفاوتهای اقلیمی و ظرفیتهای محلی، چالشهای اجرایی متعددی ایجاد کرده است.
دستغیب راهکار کاهش بار اجرایی دولت در حوزه مسکن را حرکت به سمت تمرکززدایی و واگذاری امور به مردم دانست و گفت: باید زمین و زیرساخت در اختیار مردم قرار گیرد و با اعطای تسهیلات مناسب، امکان ساخت مسکن توسط خود متقاضیان فراهم شود. همچنین لازم است درباره افزایش هزینههای ساخت و قیمت مصالح ساختمانی، بررسیهای کارشناسی و محاسبات دقیق انجام گیرد.
نیکزاد: بازار مسکن مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در این نشست با قدردانی از تعامل دیوان محاسبات با مجلس در مسیر اجرای قوانین، گفت: افزایش قیمت مسکن بهصورت مستقیم بر معیشت و اقتصاد خانوارها اثر گذاشته و لازم است علل این وضعیت با جدیت بررسی و برای آن راهکارهای اجرایی ارائه شود.
وی همچنین با اشاره به شکاف میان وعدههای قانونی و عملکرد اجرایی در حوزه مسکن تاکید کرد: میزان پرداخت تسهیلات حمایتی با نیاز واقعی متقاضیان تناسب ندارد و ترک فعل برخی بانکها در اجرای تکالیف قانونی، قابل قبول نیست.
رضاییکوچی: کمتر از ۳ درصد تسهیلات بانکی به مسکن اختصاص یافته است
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قوانین حوزه مسکن گفت: کشور از منظر قانونگذاری با کمبود مواجه نیست و قوانین متعددی از جمله «جهش تولید مسکن»، «ساماندهی زمین و مسکن» و «مالیات بر خانههای خالی» تصویب شده، اما مسئله اصلی، اجرا نشدن این قوانین است.
وی با اشاره به تکلیف قانونی بانکها برای اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات به حوزه مسکن افزود: در حالی که قانون سهم ۲۰ درصدی را تعیین کرده، آمارها نشان میدهد کمتر از ۳ درصد تسهیلات بانکی به این بخش اختصاص یافته است؛ موضوعی که ضرورت برخورد قاطع بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی با بانکهای متخلف را دوچندان میکند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین از بلاتکلیفی حدود ۴۰۰ هزار متقاضی مسکن خبر داد و اظهار داشت: این افراد با وجود تشکیل پرونده در بانکها و در برخی موارد تکمیل آورده مالی، هنوز تسهیلاتی دریافت نکردهاند. بر اساس تصمیمات این نشست مقرر شد وضعیت این متقاضیان حداکثر ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف شود.
رضاییکوچی بر ضرورت بازگشایی سامانه ثبتنام زمین و مسکن در شهرهای دارای ظرفیت واگذاری زمین تاکید کرد و گفت: در بسیاری از شهرها امکان واگذاری زمین وجود دارد اما این ظرفیت مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی همچنین خواستار تامین مصالح ساختمانی با قیمت مناسب برای پروژههای مسکن حمایتی شد و افزود: با توجه به شرایط تورمی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به حداقل یک میلیارد تومان یک ضرورت جدی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه از دیوان محاسبات خواست با توجه به ماهیت بودجهای قوانین حوزه مسکن، نظارت موثرتری بر اجرای آنها داشته باشد و بر روند وصول جرایم بانکهای متخلف و اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی نظارت کند.
تاکید بر واگذاری زمین و افزایش تسهیلات ساخت
در این نشست همچنین بر مشارکت بیشتر بخش خصوصی در ساخت مسکن، تثبیت قیمت انشعابات آب، برق و گاز پروژههای نهضت ملی مسکن بر مبنای تعرفه سال گذشته، کنترل قیمت مصالح ساختمانی و اجرای موثر قانون مالیات بر خانههای خالی تاکید شد.
اعضای کمیسیون عمران: قوانین مسکن اجرا نمیشود
در ادامه نشست، اعضای کمیسیون عمران نیز دیدگاههای خود را درباره وضعیت بازار مسکن مطرح کردند.
صدیف بدری با انتقاد از طولانی شدن پروژه مسکن مهر، خواستار تعیین تکلیف این پروژه و کاهش زمان صدور مجوزهای نظام مهندسی شد.
عباس صوفی با اشاره به نیاز کشور به میلیونها واحد مسکونی، تاکید کرد که دولت و دستگاههای اجرایی هنوز متناسب با ابعاد بحران مسکن عمل نکردهاند.
محمد نصیری نیز بر استفاده از الگوی واگذاری زمین و ساخت توسط مردم تاکید کرد و آن را تجربهای موفق در برخی مناطق دانست.
غلامرضا شریعتی اندراتی، علیرضا نثاری و عبدالجلال ایری نیز با انتقاد از ضعف اجرای قوانین، بر ضرورت همکاری بیشتر دولت، اصلاح روند واگذاری زمین، افزایش تسهیلات و اجرای دقیق قانون مالیات بر خانههای خالی تاکید کردند.
در این نشست نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت، بخش خصوصی و شبکه بانکی نیز گزارشهایی از عملکرد و برنامههای خود در حوزه مسکن ارائه کردند.
