خبرگزاری مهر، گروه سیاست – نفیسه عبدالهی: یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که بامداد ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در تهران نهایی شده و قرار است روز جمعه به امضای نهایی برسد، صرفاً یک توافق برای توقف درگیریهای نظامی نیست؛ بلکه سندی چندلایه با ابعاد امنیتی، اقتصادی، ژئوپلیتیکی و حقوقی است که میتواند معماری جدیدی از مناسبات منطقهای و بینالمللی را شکل دهد. بررسی مفاد این سند نشان میدهد که بخش مهمی از اهداف راهبردی ایران در حوزه امنیت ملی، رفع فشارهای اقتصادی و تثبیت جایگاه منطقهای در آن گنجانده شده است.
پس از ماهها جنگ تحمیلی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران ، اکنون متن یادداشت تفاهمی در رسانه ها منتشر شده که میتواند نقطه پایان یکی از پرهزینهترین بحرانهای امنیتی دهههای اخیر در غرب آسیا باشد.
نخستین و مهمترین محور این سند، خاتمه کامل عملیات نظامی آمریکا و متحدان آن در تمامی جبههها از جمله لبنان است. این بند از آن جهت اهمیت دارد که دامنه توافق را از مرزهای ایران فراتر برده و به مجموعه تحولات منطقهای پیوند میزند. در واقع، پایان درگیری صرفاً محدود به جغرافیای ایران نیست، بلکه شامل کل شبکه بحرانهایی میشود که طی جنگ اخیر شکل گرفتهاند.
تثبیت اصل حاکمیت ملی؛ بازگشت به قواعد حقوق بینالملل
یکی از مهمترین دستاوردهای سیاسی این یادداشت تفاهم، تعهد متقابل طرفین به احترام به حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی، عدم توسل به زور و پرهیز از مداخله در امور داخلی یکدیگر است.
این بند در واقع بازگشت به اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد محسوب میشود؛ اصولی که طی سالهای گذشته بارها در قبال ایران با اعمال فشارهای سیاسی، عملیات نظامی، اقدامات خرابکارانه و تحریمهای فراسرزمینی مورد خدشه قرار گرفته بود. درج این تعهد در متن توافق، میتواند مبنای حقوقی مهمی برای پیگیری هرگونه نقض احتمالی در آینده باشد.
پایان محاصره دریایی و عقبنشینی نظامی آمریکا از پیرامون ایران
از منظر امنیتی، دو بند مهم این سند به تعهد آمریکا برای خاتمه محاصره دریایی و همچنین دور کردن نیروهای نظامی خود از محیط پیرامونی ایران اختصاص دارد. این دو بند را میتوان از مهمترین دستاوردهای راهبردی تهران دانست؛ زیرا طی سالهای اخیر، حضور گسترده نیروهای آمریکایی در خلیج فارس، دریای عمان و مناطق پیرامونی ایران یکی از اصلیترین عوامل تنش و ناامنی منطقهای تلقی میشد.
کاهش این حضور نظامی نه تنها احتمال بروز درگیریها را کاهش میدهد، بلکه میتواند زمینهساز شکلگیری ترتیبات امنیتی بومی در منطقه باشد.
هرمز؛ از نقطه تنش به کانون همکاری منطقهای
در مقابل، ایران نیز متعهد شده است تنگه هرمز را بازگشایی کرده و با همکاری عمان، تدابیر لازم برای تأمین امنیت تردد دریایی را اتخاذ کند.
اهمیت این بند فراتر از مسائل دوجانبه است؛ زیرا تنگه هرمز همچنان یکی از حیاتیترین گذرگاههای انرژی جهان به شمار میرود. تضمین امنیت کشتیرانی در این آبراه بینالمللی میتواند آثار فوری بر بازارهای جهانی نفت، هزینههای حملونقل دریایی و ثبات اقتصاد جهانی داشته باشد.
نکته قابل توجه آن است که مدیریت تردد دریایی در این سند نه به قدرتهای فرامنطقهای، بلکه به همکاری ایران، عمان و مشورت با کشورهای منطقه واگذار شده است؛ رویکردی که با ایده «امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه» همخوانی دارد.
پرونده هستهای؛ از تقابل به چارچوب مذاکره
در بخش هستهای، ایران بر تعهد خود نسبت به عدم تولید یا خرید تسلیحات اتمی تأکید کرده است. همزمان، دو طرف توافق کردهاند که بلافاصله پس از امضای سند، مذاکرات درباره موضوعات هستهای و رفع تحریمها آغاز شود. این بخش نشان میدهد که طرفین تلاش کردهاند میان نگرانیهای اعلامی غرب درباره برنامه هستهای ایران و مطالبات تهران برای رفع محدودیتهای اقتصادی، یک مسیر سیاسی و مذاکرهمحور تعریف کنند.
تفاوت مهم این روند با تجربههای گذشته در آن است که این بار موضوع رفع تحریمها به عنوان بخشی از توافق اولیه مورد شناسایی قرار گرفته و به مذاکرات بعدی موکول نشده است.
رفع تحریمها؛ مهمترین پیوست اقتصادی توافق
شاید مهمترین بخش اقتصادی این یادداشت تفاهم، تعهد آمریکا به رفع تمامی تحریمهای یکجانبه علیه ایران، پایان محدودیتهای ناشی از قطعنامههای شورای امنیت و شورای حکام و همچنین صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت ایران باشد.
در صورت اجرای کامل این بندها، اقتصاد ایران میتواند وارد مرحلهای جدید شود.
افزایش صادرات نفت، آزادسازی مبادلات بانکی، بازگشت سرمایهگذاری خارجی و کاهش هزینههای تجارت خارجی از جمله پیامدهای بالقوه این توافق خواهد بود.
همچنین آزادسازی داراییها و وجوه مسدود شده ایران میتواند منابع مالی قابل توجهی را در اختیار دولت قرار دهد و بخشی از فشارهای اقتصادی سالهای اخیر را کاهش دهد.
صندوق بازسازی؛ پذیرش هزینههای جنگ
یکی از کمسابقهترین مفاد این سند، پیشبینی تشکیل صندوق سرمایهگذاری برای جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی است. گنجاندن چنین بندی در توافق، نشاندهنده پذیرش ضمنی ضرورت بازسازی خسارتهای اقتصادی و زیرساختی ناشی از جنگ است. این موضوع میتواند در آینده به یکی از مهمترین ابعاد اجرایی توافق تبدیل شود؛ زیرا نحوه تأمین منابع، میزان خسارات و سازوکار هزینهکرد این صندوق از جمله موضوعات تعیینکننده خواهد بود.
ضمانت اجرایی؛ حلقه مفقوده توافقهای گذشته
یکی از نقاط ضعف بسیاری از توافقهای پیشین میان ایران و غرب، فقدان ضمانت اجرایی کافی بوده است. به همین دلیل، اهمیت ویژهای دارد که در این یادداشت تفاهم، سازوکاری مشخص برای نظارت بر اجرای تعهدات طرفین پیشبینی شده و علاوه بر آن، توافق نهایی قرار است در قالب یک قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید شود.
این مسئله میتواند سطح تعهدات حقوقی طرفین را نسبت به توافقهای سیاسی گذشته افزایش داده و هزینه خروج یکجانبه از توافق را بالا ببرد.
مجموع مفاد یادداشت تفاهم تهران که در رسانه ها منتشر شده، نشان میدهد که طرفین تلاش کردهاند همزمان به سه پرونده اصلی امنیت، اقتصاد و سیاست خارجی پاسخ دهند. پایان عملیات نظامی، کاهش حضور نظامی آمریکا در پیرامون ایران، بازگشایی تنگه هرمز، آغاز روند رفع تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده، تشکیل صندوق بازسازی و ایجاد ضمانتهای اجرایی بینالمللی، مجموعهای از امتیازات و تعهدات متقابل را شکل داده است.
اگر این سند در موعد مقرر به امضا برسد و مراحل اجرایی آن با موفقیت دنبال شود، میتوان آن را یکی از مهمترین توافقات ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا در دهههای اخیر دانست؛ توافقی که نه تنها پایان یک جنگ، بلکه آغاز فصل جدیدی از بازآرایی موازنه قدرت در منطقه و روابط ایران با نظام بینالملل خواهد بود.اما تجربه توافق های گذشته نشان داده که فاصله میان امضای اسناد و اجرای واقعی تعهدات می تواند بسیار زیاد و مستلزم اراده سیاسی و تضمین های عملی باشد.
