به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدمحمداتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی اظهارکرد: ممکن است برخی تصورات و برآوردهایی که درباره شرایط اقتصادی و ارزی کشور وجود دارد با واقعیت امروز متفاوت باشد و لازم است فعالان اقتصادی بر مبنای واقعیتهای موجود برای فعالیت خود برنامهریزی کنند.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره تأمین ارز مورد نیاز صنایع، بهویژه لوازم خانگی و مصالح، افزود: بخشی از حوزههای مطرحشده در اختیار مستقیم وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، اما آمارها نشان میدهد میزان ارزی که هر سال برای واردات در کشور مورد استفاده قرار میگیرد، حدود 20 تا 30 درصد کاهش یافته است و این مسئله بر نحوه تأمین نیازهای وارداتی اثرگذار است.
اتابک با اشاره به حجم واردات و صادرات کشور ادامه داد: مجموع واردات کشور حدود 40 تا 42 میلیارد دلار است و صادرات نیز در محدوده حدود 150 میلیارد دلار عنوان شده است؛ بنابراین با توجه به منابع و ظرفیتهای موجود، نمیتوان بدون توجه به محدودیتهای ارزی برای همه بخشها میزان واردات یکسانی را در نظر گرفت.
وی تصریح کرد: علاوه بر نیازهای فعلی، هر سال باید ظرفیت بیشتری برای واردات در نظر گرفته شود، زیرا تعداد واحدهای تولیدی افزایش پیدا میکند و از سوی دیگر کالاهای بیشتری برای صادرات آماده میشود. بنابراین اعلام یک رقم ثابت بدون توجه به واقعیتهای موجود، با شرایط کشور مغایرت خواهد داشت.
وزیر صمت با بیان اینکه در شرایط فعلی باید واحدهای تولیدی بر اساس اولویت دستهبندی شوند، گفت: اولویت نخست باید به مواد اولیه تولید اختصاص پیدا کند تا مواد اولیه مورد نیاز کارخانهها در وهله نخست وارد کشور شود و واحدهای تولیدی با آسیب کمتری مواجه شوند. پس از آن نیز باید سایر نیازها بر اساس اولویت و میزان ضرورت مورد بررسی قرار گیرد.
اتابک افزود: تولید را مسئله محوری کشور میدانیم و این موضوع را صرفاً یک مسئله بخشی تلقی نمیکنیم؛ بلکه در تصمیمگیریهای مختلف باید نگاه فرابخشی به تولید وجود داشته باشد و مشخص شود در کدام بخش بیشترین نیاز، بیشترین ارزش افزوده و بیشترین میزان اشتغال وجود دارد.
وی ادامه داد: محدودیتهایی که امروز اعمال شده، واقعیتی است که باید مدیریت شود و تلاش ما این است که این محدودیتها کمترین تأثیر را بر تولید کشور داشته باشد؛ البته نمیتوان انتظار داشت که محدودیتهای موجود هیچ اثری بر فعالیتهای اقتصادی نداشته باشد.
واردات ماشینآلات معدنی و تأثیر محدودیتهای ارزی
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات ماشینآلات نیز گفت: در سالهای گذشته در حوزه ماشینآلات معدنی، بهویژه ماشینآلات مورد نیاز معادن بزرگ، بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین شده است و اقداماتی که امکان انجام آن وجود داشته، صورت گرفته است.
اتابک با اشاره به آمار ارائهشده درباره واردات ماشینآلات اظهار داشت: بر اساس اعدادی که در این زمینه مطرح شده، حدود 20 درصد از ماشینآلات مورد نیاز در مجموع از طریق واردات تأمین شده است و این موضوع باید در کنار سایر نیازهای تولید و محدودیتهای موجود در منابع ارزی مورد بررسی قرار گیرد.
خراسان رضوی از ظرفیت بالای صنایع غذایی برخوردار است
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: این استان از مزیتهای قابل توجهی در حوزه صنایع غذایی برخوردار است و ظرفیتهای موجود در این بخش باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر صمت افزود: ارزش افزوده بخش صنعت در خراسان رضوی حدود 21 درصد است که این استان را در جایگاه پنجم کشور از نظر ارزش افزوده صنعتی قرار میدهد، اما میزان اشتغال ایجادشده در این بخش نسبت به این میزان ارزش افزوده بالاتر است و باید برای رفع این مغایرت برنامهریزی شود.
اتابک ادامه داد: باید بررسی شود که صنایع پاییندستی و برخی صنایع موجود در استان تا چه اندازه از ظرفیتهای موجود استفاده میکنند و چگونه میتوان زنجیره تولید را در استان تکمیل کرد تا مجموع مزیتهای اقتصادی خراسان رضوی بیش از گذشته مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی با اشاره به وضعیت مشارکت اقتصادی استان گفت: نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی حدود 43 تا 44 درصد است، در حالی که میانگین کشور حدود 40 درصد اعلام شده و این مسئله نشاندهنده ظرفیت قابل توجه استان در حوزه فعالیت اقتصادی است.
پیگیری مشکلات قطعهسازان خراسان رضوی
وزیر صمت همچنین درباره موضوع شرکت سایپا و قطعهسازان خراسان رضوی گفت: در این زمینه پس از سالها برنامهریزی، اقداماتی در دستور کار قرار گرفته و برنامهریزیهای انجامشده درباره قطعهسازان استان بر اساس دستورالعملهای مربوط دنبال میشود.
اتابک با اشاره به موضوع چکهای برگشتی قطعهسازان افزود: با توجه به جلسهای که با انجمن قطعهسازان کشور برگزار شد، مقرر شده است موضوع چکهای جدید و تعهداتی که برای قطعهسازان تعیین شده، مورد پیگیری قرار گیرد.
وی ادامه داد: در استان خراسان رضوی نیز مقرر شده است شرکت سایپا برای قطعهسازان استان اقداماتی را انجام دهد و موضوع چکهای برگشتی آنان تعیین تکلیف شود. بر همین اساس، زمان اجرای این اقدام تا دهم مهرماه تعیین شده است تا چکهای برگشتی قطعهسازان استان از طریق سازوکارهای مورد توافق پیگیری و تأمین شود.
سیاست تجاری باید از سیاست ارزی جدا باشد
اتابک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: سیاستهای تجاری کشور و سیاستهای ارزی باید از یکدیگر تفکیک شوند و سیاست تجاری باید از مسیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت دنبال شود.
وی درباره مشکلات صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار داشت: در این زمینه جلسات متعددی با سازمانهای مختلف، قوه قضائیه و بانک مرکزی برگزار شده و در نتیجه بسیاری از فهرستها و موارد مطرحشده در این حوزه به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
وزیر صمت تصریح کرد: موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان در حال پیگیری است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان بیتفاوت نیست.
اتابک با اشاره به پیگیری مستمر موضوع در بانک مرکزی گفت: معاونان وزارتخانه نیز این موضوع را به صورت مستمر دنبال میکنند و جلسات متعددی در بانک مرکزی برای بررسی فهرستها و مشکلات مربوط به صادرکنندگان و واردکنندگان برگزار شده است.
وی افزود: اگر لازم باشد، میتوان گزارش اقدامات انجامشده در این زمینه را ارائه کرد تا مشخص شود چه اقداماتی برای کاهش مشکلات فعالان اقتصادی صورت گرفته است.
پیگیری هشت محور در سیاستهای تجاری و ارزی
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره سیاستهای ارزی و تجاری گفت: بخشی از اقداماتی که در این حوزه انجام شده، نتیجه پیگیریهای وزارت صمت بوده است.
اتابک با اشاره به امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات اظهار داشت: سال گذشته در مقطعی اجازه استفاده از برخی منابع ارزی حاصل از صادرات وجود نداشت، اما با پیگیریهای انجامشده، امروز بانک مرکزی در حال انجام اقداماتی در این زمینه است.
وی ادامه داد: اقدامات انجامشده در حوزه سیاستهای ارزی و تجاری حاصل پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این وزارتخانه وظیفه خود را در قبال فعالان اقتصادی انجام داده است.
اتابک در پایان با اشاره به نامهها و پیشنهادهای ارائهشده درباره سیاستهای تجاری گفت: هشت محور در این زمینه ارسال شده و نامهای نیز درباره سیاستهای تجاری ارائه شده است که نتایج و اقدامات انجامشده در آن به صورت خلاصه مشخص شده و باید برای فعالان اقتصادی تشریح شود.
انتهای پیام/282
