جناب آقای دکتر محمد حاتمی
عضو محترم شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
با سلام و احترام
در پاسخ به نامه جنابعالی، ضمن تشکر از طرح موضوع و تأکید بر ضرورت رعایت قانون و حفظ شأن و اعتبار سازمان، با بخش عمده مطالب مطرحشده در خصوص حدود وظایف قانونی هیئت بازرسان و ضرورت پرهیز از ورود این رکن به مسائل خارج از وظایف قانونی خود، موافقم.
اینجانب به عنوان بازرس دوره پنجم، لازم میدانم تصریح کنم که پیش از طرح بسیاری از مباحث اخیر، شخصاً و بهصورت رسمی و مکتوب، موارد متعدد مورد ایراد در عملکرد ریاست سازمان را به مسئولان ذیربط اعلام کردهام. از جمله این موارد، تحریف و تغییر مفاد مصوبات شورای مرکزی در فرآیند اجرا و ابلاغ، مغایرت برخی اقدامات با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و همچنین موارد مربوط به برداشتها و اقدامات مالی غیرقانونی یا فاقد توجیه قانونی بوده است.
متأسفانه، علیرغم تذکرات و گزارشهای رسمی اینجانب، دو تن دیگر از اعضای هیئت بازرسان، به جای آنکه در چارچوب وظیفه قانونی خود نسبت به بررسی مستقل و دقیق این موارد اقدام نمایند، در مواردی مواضعی اتخاذ کردهاند که عملاً شائبه همسویی با ریاست سازمان و ایفای نقشی فراتر از جایگاه مستقل و نظارتی بازرس را ایجاد کرده است!
بدیهی است وظیفه بازرس، حمایت از شخص رئیس سازمان یا شورای مرکزی نیست؛ بلکه وظیفه اصلی وی، نظارت بیطرفانه بر حسن اجرای قانون، مصوبات و امور مالی و اداری سازمان و گزارش موارد تخلف یا انحراف از مقررات به مراجع ذیصلاح است.
از این منظر، سکوت یا عدم پیگیری مواردی که قبلاً بهصورت رسمی و مستند اعلام شدهاند، نمیتواند با فلسفه وجودی رکن بازرسی سازگار تلقی شود. همچنین معتقدم همانگونه که جنابعالی در نامه خود اشاره فرمودهاید، اختلاف نظر در شیوه اجرای قوانین، باید از مسیرهای قانونی و رسمی پیگیری شود و استفاده از تریبونهای عمومی و فضای مجازی نباید جایگزین وظایف و مسئولیتهای قانونی ارکان سازمان شود.و مصداق تشویش افکار عموی است.
اینجانب ضمن تأیید ضرورت رعایت حدود قانونی وظایف هیئت بازرسان، تأکید میکنم که این اصل باید در مورد همه اعضای این رکن به یکسان اجرا شود. بازرس نمیتواند در برابر تخلف احتمالی سکوت کند، اما در عین حال نمیتواند نیز به جای رکن اجرایی سازمان، در مقام دفاع از عملکرد رئیس سازمان یا توجیه اقدامات وی قرار گیرد.
موضع اینجانب از ابتدا روشن بوده است: هرگونه تخلف، اعم از مالی، اداری یا قانونی، باید بدون توجه به شخص یا جایگاه فرد متخلف، بررسی و در صورت احراز، از طریق مراجع قانونی پیگیری شود. همچنین اگر نسبت به گزارشها و تذکرات اینجانب ایرادی وجود دارد، انتظار میرود بهجای پاسخهای رسانهای، مستنداً و در چارچوب قانونی بررسی و پاسخ داده شود.
در پایان، ضمن تأیید ضرورت حفظ آرامش جامعه روانشناسی و مشاوره، معتقدم آرامش واقعی از مسیر شفافیت، قانونگرایی، پاسخگویی و نظارت مستقل حاصل میشود، نه از نادیده گرفتن تخلفات یا سکوت در برابر آنها.
اینجانب همچنان خود را متعهد به انجام وظایف قانونی خویش به عنوان بازرس دوره پنجم دانسته و فارغ از هرگونه ملاحظه شخصی، نسبت به موارد تخلف یا انحراف از قانون که مستنداً احراز شود، وظیفه قانونی خود را انجام خواهم داد.
با احترام
۲۰شهریور۱۴۰۵
دکتر مهرداد ثابت
بازرس دوره پنجم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
