به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، گلستان به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی و تأمینکننده امنیت غذایی شناخته میشود؛ استانی که سالانه بین 4 تا 5 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید میکند، 92 محصول در چرخه تولید آن قرار دارد و در برخی محصولات راهبردی همچون گندم، دانههای روغنی، مرغ و دیگر تولیدات کشاورزی، جایگاههای برتر کشور را به خود اختصاص داده است.
اما بهرغم این ظرفیتها واقعیتی متفاوت برای خانوارهای گلستانی رقم خورده است؛ استانی که سهم قابل توجهی در تولید غذای کشور دارد، امروز در میان استانهای دارای بالاترین نرخ تورم قرار گرفته و بر اساس تازهترین دادههای شاخص قیمت مصرفکننده، تورم نقطهبهنقطه آن در خرداد 1405 به 103.9 درصد رسیده است؛ عددی که گلستان را در جمع استانهای دارای تورم سهرقمی کشور قرار میدهد.
وقتی هزینههای زندگی در گلستان بیش از دو برابر میشود
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در خردادماه 1405 به عدد 656.4 رسیده و تورم نقطهبهنقطه کشور 88.6 درصد اعلام شده است؛ به این معنا که هزینه خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات نسبت به خرداد سال گذشته، به طور میانگین حدود 88 درصد افزایش یافته است.
اما شرایط در برخی استانها متفاوت بوده؛ بهگونهای که 11 استان کشور تورم بالای 100 درصد را تجربه کردهاند. در این میان، ایلام با 114.7 درصد، کردستان با 111.7 درصد و لرستان با 109.8 درصد بالاترین نرخها را ثبت کردهاند و گلستان نیز با 103.9 درصد در رتبههای بالای جدول تورمی قرار گرفته است.
قرار گرفتن گلستان در کنار استانهایی با بالاترین فشار تورمی، در حالی رخ داده که این استان از ظرفیتهای قابل توجه تولیدی برخوردار است؛ موضوعی که این پرسش را ایجاد میکند که چرا افزایش تولید نتوانسته به کاهش فشار هزینههای زندگی مردم منجر شود؟
سفرههایی که هر روز کوچکتر میشود
گلستان یکی از بازیگران اصلی زنجیره غذایی کشور است. تولید میلیونها تن محصول کشاورزی، فعالیت گسترده در حوزه دام و طیور و نقش مهم در تولید محصولات استراتژیک، این استان را به یکی از پایههای امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است.
با این حال، مزیت تولیدی استان لزوماً به معنای برخورداری مردم از رفاه اقتصادی بیشتر نیست. بخش قابل توجهی از ارزش افزوده تولیدات کشاورزی خارج از حلقه تولیدکننده باقی میماند و کشاورزان و خانوارهای فعال در این بخش، خود با مشکلاتی همچون افزایش هزینه نهادهها، هزینه حملونقل، واسطهگری و نوسانات قیمت مواجه هستند.
از سوی دیگر، گلستان از نظر شاخصهای اقتصادی نیز وضعیت مطلوبی ندارد و بنا بر اظهارات مسئولان استان، گلستان چهارمین استان فقیر کشور است. این شرایط باعث شده افزایش قیمتها اثر شدیدتری بر معیشت خانوارهای گلستانی داشته باشد.
در واقع، مسئله اصلی فقط «گران شدن کالا» نیست؛ بلکه ترکیب دو عامل، یعنی درآمد پایینتر خانوارها و رشد سریع هزینهها، فشار اقتصادی را تشدید کرده است.
سهم بالای خوراکیها در تورم سه رقمی گلستان
یکی از عوامل مهم تفاوت نرخ تورم میان استانها، ترکیب سبد مصرفی خانوارهاست. در استانهایی که سهم مواد غذایی در هزینه خانوار بیشتر است، افزایش قیمت خوراکیها اثر بیشتری بر تورم کلی میگذارد.
بر اساس دادههای آماری، سهم خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در سبد مصرفی کل کشور 29.44 درصد است؛ اما در برخی استانها این سهم به حدود 40 درصد میرسد. این موضوع نشان میدهد خانوارهای کمدرآمدتر، بخش بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری میکنند و در نتیجه، از افزایش قیمت مواد غذایی آسیب بیشتری میبینند.
این مسئله برای گلستان اهمیت مضاعف دارد؛ چراکه با وجود تولید گسترده محصولات کشاورزی، قیمت نهایی بسیاری از کالاهای مصرفی برای خانوار تابع عوامل دیگری همچون هزینههای توزیع، زنجیره تأمین، نهادهها و شرایط بازار است.
روستاها؛ جایی که فشار تورم بیشتر است
بررسی آمارهای تورمی نشان میدهد خانوارهای روستایی در کشور فشار بیشتری را تجربه کردهاند. تورم سالانه مناطق روستایی 72.4 درصد و تورم نقطهبهنقطه آنها 108.1 درصد اعلام شده؛ در حالی که این شاخصها برای مناطق شهری به ترتیب 60.3 و 85.2 درصد بوده است.
این فاصله برای استانی مانند گلستان که بخش مهمی از اقتصاد آن بر کشاورزی و فعالیتهای روستایی استوار است، اهمیت زیادی دارد. افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت خرید و رشد هزینههای زندگی میتواند هم تولیدکننده و هم مصرفکننده را تحت فشار قرار دهد.
تشدید نظارتها بر کاهش تورم اثر دارد؟
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان نیز با اشاره به ثبت تورم سهرقمی در استان، این وضعیت را با وجود ظرفیتهای گسترده تولیدی «قابل قبول» ندانسته و خواستار آسیبشناسی و اقدام فوری شده است.
عبدالعلی کیانمهر با تأکید بر اینکه گلستان در تولید مرغ، ماهی، گوشت قرمز و محصولات کشاورزی از استانهای شاخص کشور است، اعلام کرده که افزایش قیمتها باید به صورت کارشناسی بررسی شود و فرمانداران و دستگاههای متولی راهکارهای عملیاتی برای کاهش تورم ارائه کنند.
تشدید نظارتهای میدانی، مقابله با گرانفروشی، برخورد با فاکتورهای صوری و احتکار از جمله اقداماتی است که برای کنترل بازار در دستور کار قرار گرفته است؛ اقداماتی که اگرچه برای مدیریت کوتاهمدت بازار ضروری است، اما به تنهایی پاسخگوی مسئله تورم ساختاری استان نخواهد بود.
مسئله تورم در گلستان را نباید تنها منحصر در آمار و ارقام اعلامی دید؛ پشت عدد 103.9 درصدی، واقعیت زندگی خانوارهایی قرار دارد که در یکی از مهمترین مناطق تولیدکننده غذای کشور زندگی میکنند اما خودشان با فشار افزایش هزینهها مواجه هستند.
حل این تناقض نیازمند نگاهی فراتر از کنترل قیمتهاست؛ توسعه صنایع تبدیلی، افزایش سهم تولیدکنندگان از ارزش افزوده محصولات، تقویت زنجیرههای اقتصادی محلی، بهبود درآمد خانوارها و ایجاد اشتغال پایدار میتواند بخشی از شکاف میان ظرفیتهای استان و وضعیت معیشتی مردم را کاهش دهد.
این پرسش همواره مطرح است؛ چگونه استانی که بخشی از غذای کشور را تولید میکند، در تأمین آرامش اقتصادی سفره مردم خود با چالش روبهرو شده است؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند اصلاح مسیر توسعه اقتصادی استان است؛ مسیری که باید از «تولید بیشتر» به سمت «بهرهمندی بیشتر مردم از تولید» تغییر کند.
انتهای پیام/
