به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، آشفتهبازار اجاره مسکن در استان هرمزگان بهویژه کلانشهر بندرعباس، در سایه غیبت ملموس نهادهای نظارتی و مهندسی معکوس برخی بنگاههای املاک برای کسب حاشیه سود بیشتر، به یک بحران اجتماعی تمامعیار تبدیل شده و افزایش تا 100 درصدی نرخها، کمر اجارهنشینان را در گرمای طاقتفرسای جنوب شکسته است.
بندرعباس؛ شهری که آن را پایتخت اقتصادی، ویترین درآمدهای گمرکی و قلب تپنده تجارت دریایی ایران مینامند، این روزها برای ساکنان و طبقه کارگرش به بهشتی گران و جهنمی مخروبه در حوزه مسکن تبدیل شده است واقعیت عریان کف بازار نشان میدهد که سقف خانهها در بندرعباس دیگر پناهگاه نیستند، بلکه به اهرمی برای فشار روانی و خرد شدن کرامت مستأجران تبدیل شدهاند.
شگردِ تلخ افزایش نرخ؛ وقتی حق کمیسیون با رنج مستأجر رابطه مستقیم دارد!
بررسیهای میدانی خبرنگار تسنیم از آشفتهبازار مسکن در بندرعباس پرده از یک واقعیت تلخ برمیدارد؛ در این بازار رها شده، نرخ اجارهبها را نه فرمولهای قانونی و مصوبات کشوری، بلکه توافقهای پشتپرده و طمع برخی بنگاههای معاملات ملکی تعیین میکنند.
بر اساس گزارشهای واصله، علاوه بر اینکه برخی صاحب خانهها در اقدامی خودسرانه اقدام به نرخ گذاری غیر اصولی بر منازل خود دارند و اجاره بهایی دو برابری از مستاجر طلب می کنند، برخی مشاوران املاک نیز برای بالا بردن رقم «حق کمیسیون» خود، به جای میانجیگری عادلانه، نقش کاتالیزور افزایش قیمت را بازی میکنند آنها با ترغیب مالکان به اعلام ارقام نجومی و غیراقتصادی، بازار را دچار شوک قیمت کرده و موجی از گرانی کاذب را به کل محلات تزریق میکنند؛ شگردی دلالانه که سودش به جیب بنگاه میرود و دود آتشین آن چشمان خانوادههای بیدفاع را میسوزاند.
جهش 2 برابری ارقام؛ سقوط آرام طبقه متوسط به حاشیه شهر
«سال گذشته رهن خانهام 200 میلیون با ماهی 8 میلیون تومان بود، امسال مالک تقاضای 400 میلیون رهن و 16 میلیون اجاره کرده است!»؛ این ترجیعبند مشترک و دردناک ده ها مستأجر بندرعباسی است که در تماس با تسنیم از وضعیت موجود فغان برآوردهاند. گزارشهای مردمی حاکی از افزایش 100 درصدی (تا 2 برابر) نرخها در زمان تدید قراردادهاست این جهش لجامگسیخته عملاً امکان تمدید را از حقوقبگیران، کارگران و کارمندان سلب کرده و نتیجهای جز کوچ اجباری شهروندان از مرکز شهر به حاشیههای فاقد امکانات، بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی نداشته است. هرمزگان که خود در برخی شاخصهای محرومیت صدرنشین است، حالا با این وضعیت، با بحران جدید «بیسرپناهی پنهان» مواجه شده است.
پیوست بحران مسکن به امنیت شغلی و ماندگاری نخبگان
ابعاد این آشفتگی تنها به سبد هزینه خانوار محدود نمیشود همانطور که پیش از این در گزارشهای بهداشت و درمان اشاره شد، گرانی سرسامآور مسکن و اجارهبها در بندرعباس عملاً به سدی بزرگ برای ماندگاری کادر درمان، پزشکان، پرستاران، معلمان و نیروهای متخصص تبدیل شده است وقتی یک پرستار یا معلم بخش عمدهای از حقوق دریافتی خود را باید صرف اجاره یک آپارتمان معمولی کند، عطای ماندن در استان را به لقایش میبخشد و مهاجرت میکند این یعنی رهاشدگی بازار مسکن، مستقیماً زیرساختهای حیاتی بهداشت، آموزش و خدمات استان را به مخاطره انداخته است.
دستان خالی مستأجران و ضرورت ورود قاطع مدعیالعموم
بازار مسکن بندرعباس امروز چوبِ «عدم نظارت مقتدرانه» و «فقدان ضمانت اجرایی قوانین تعزیراتی» را میخورد مصوبات صوری روی کاغذ، در بنگاههای املاک خریدار ندارند مردم هرمزگان که سهم بزرگی در چرخه اقتصاد ملی کشور ایفا میکنند، سزاوار چنین رهاشدگی و بیسرپناهی نیستند.
امروز دیگر زمان صدور توصیهنامه و خط و نشانهای رسانهای گذشته است؛ ورود قاطع دادستان به عنوان مدعیالعموم، بازرسیهای ضربتی تعزیرات حکومتی از بنگاههای املاک متخلف، پلمب واسطههای قیمتساز و اجرای سقف قانونی افزایش اجارهبها، تنها راههای فوری برای مهار این غول سرکش و نجات خانوادههایی است که سقف خانهشان لرزانتر از هر زمان دیگری است.
انتهای پیام/864
