به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه مستمر پیگیری اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، صبح امروز سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزیر و دیگر اعضای ستاد اجرایی طرح در وزارت بهداشت و مدیران شرکتهای بیمهگر کشور برگزار شد. در این نشست، علاوه بر بررسی آخرین وضعیت اجرای آزمایشی این طرح در ۶۴ شهرستان، مصوب شد که با حمایت رئیس جمهور، مجوز اصلاحات لازم در مکانیسم پرداخت، برای اجرای کامل طرح در ۵ شهرستان مرند، آققلا، بابل، خدابنده و قائنات در هیئت دولت بررسی و در مورد آن تصمیمگیری شود.
همچنین مقرر شد، پس از اخذ این مجوز، نتیجه اجرای کامل طرح در این ۵ شهرستان تا حدود ۲ هفته بعد از آغاز، به رئیس جمهور ارائه شود.
نحوه اجرا و بازخوردهای اجرای آزمایشی طرح در ۶۴ شهرستان هدف نیز در قالب گزارشی تصویری ارائه شد.
در این جلسه بر اساس تکلیف رئیس جمهور، برای احصای دقیق جزئیات حساب ملی، منابع و هزینههای بخش سلامت و درمان، آخرین گزارش تهیه شده در این زمینه ارائه شد که دکتر پزشکیان تاکید کرد برای افزایش دقت این گزارش و نیز تصمیمگیری دقیقتر برای هزینهکرد منابع، باید اعتبارات یارانهای بخش سلامت، با ارزش واقعی محاسبه و در گزارش لحاظ شوند.
پزشکیان در این رابطه تصریح کرد: وقتی مجموع منابعی که از سوی دولت، شرکتهای بیمهگر و دیگر بخشها به بخش سلامت و درمان تخصیص مییابد، به دقت و با تفکیک مشخص شود، تصمیمگیری درباره نحوه هزینهکرد آن در راستای ارتقای کیفی ارائه خدمات دقیقتر خواهد شد. این منابع میتواند در یک صندوق مجازی تجمیع و سهم هر بخش در آن مشخص و منجمد شود، تا بتوان مشکل پرداختهای با تأخیر را نیز سامان داد.
رئیس جمهور با بیان اینکه بر اساس اطلاعات موجود، باور دارم که با همین منابع فعلی بخش سلامت و درمان نیز میتوان خدمات بسیار با کیفیتتر، گستردهتر و عادلانهتری به مردم ارائه کرد، اظهار داشت: باور دارم که اگر منابع این بخش به شکل هدفمند و با برنامه، در مسیر تأمین و خرید سلامت و نه عمدتاً در زمینه گسترش مراکز و تجهیزات درمانی هزینه شود، هم باعث ارتقای رضایتمندی توأمان مردم و کادر درمان میشود و هم خدمات با کیفیتتری در سراسر کشور و به خصوص در مناطق محروم ارائه خواهد شد.
پزشکیان با اشاره به بخشی از اطلاعات ارائه شده درباره سهم بخشهای سلامت و درمان که نسبت آن ۱۵ به ۸۵ درصد بود، افزود: اگر این آمار را فاجعه توصیف کنیم، اغراق نیست؛ موفقیت یک نظام درمانی در گرو تقدم بخشیدن به پیشگیری بر درمان است.
رئیس جمهور بار دیگر بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از فناوریها و تجهیزات نوین در اجرای طرح پزشک خانواده تاکید و تصریح کرد: اجرای این طرح همچنین باعث توزیع هدفمند منابع و صرفهجویی قابل توجه در هزینهها خواهد شد که بازتوزیع این منابع بر اساس مکانیسم پرداخت مبتنی بر عملکرد، میتواند موجی از کوچ پزشکان از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر و مناطق محروم را شکل دهد.
پزشکیان افزایش کیفیت خدمات درمانی بر پایه خرید سلامت، افزایش توأمان رضایتمندی مردم و کادر درمانی و در نتیجه افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی را از جمله نتایج اجرای موفق طرح پزشک خانواده برشمرد و گفت: اجرای این طرح میتواند بسیاری از تجویزهای غیرضرور فعلی در زمینه دارو، آزمایش و عکسبرداریهای پزشکی را مرتفع و از این محل نیز به مدیریت بهینه منابع سلامت و درمان کمک کند.
درخواست مطرح شده در این جلسه از سوی اعضای ستاد اجرای طرح پزشک خانواده جهت اصلاح مکانیسم پرداخت برای اجرای کامل طرح در ۵ شهرستان منتخب، در واقع اجرای یکی از مدرنترین رویکردهای فعلی در مدیریت بخش سلامت و درمان، به منظور ارتقای واقعی کیفیت خدمات، به جای توسعه صرف تختهای بیمارستانی و تجهیزات تشخیصی و درمانی است که بر اساس آن، پرداخت شایسته به کادر درمان، نه در ازای تعداد اقدامات درمانی، بلکه بر اساس نتیجه اقدامات صورت خواهد گرفت. این روش باعث افزایش دقت تجویزهای دارویی و تشخیصی، کمک به تقدمبخشی رویکرد پیشگیری بر درمان، کاهش هزینههای مالی بیمار و نیز جلوگیری از اتلاف وقت او، افزایش بهرهوری تجهیزات و مراکز درمانی موجود و افزایش کلی رضایتمندی کارکنان و مراجعین نظام سلامت و درمان خواهد شد.
شایان ذکر است برای اولین بار ارائه ۱۳ خدمت مهم دندانپزشکی -به غیر از خدمات زیبایی- نیز در قالب اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده در ۶۴ شهرستان پیشنهادی آغاز شده است.
