به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴، در شصتوپنجمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، ضمن قدردانی از خدمات و تلاشهای دکتر محمدرضا فرزین رئیس کل پیشین بانک مرکزی، حمایت، همدلی و نقد کارآمد را از الزامات اساسی عبور از شرایط کنونی کشور برشمرد.
رئیس جمهور با اشاره به دشواری پذیرش مسئولیت در وضعیت فعلی کشور اظهار داشت: قبول مسئولیت در شرایط امروز، امری بسیار سخت و پیچیده است و بهطور طبیعی هر فردی که عهدهدار چنین مسئولیتی میشود، با فشارها، دشواریها و نقدهای گستردهای مواجه خواهد بود.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به نقاط قوت و دستاوردهای مدیریتی کشور تصریح کرد: در شرایطی قرار داریم که فشارهای بیرونی از سوی دشمنان کشور اعمال میشود و متأسفانه در داخل نیز گاه به جای همافزایی و پشتیبانی، برخی مواضع و اقدامات موجب تضعیف و آسیب میشود. در چنین فضایی، توجه به جنبههای مثبت عملکردها و تقویت همدلی، شرط اساسی عبور از بحرانها و فشارهای موجود است.
رئیس جمهور تدبیر، همراهی و همگرایی را پیشنیاز موفقیت و پیشرفت کشور دانست و افزود: حمایت متقابل، همدلی واقعی و نقد اثربخش میتواند مسیر عبور از شرایط دشوار فعلی را هموار کند و زمینهساز اصلاحات پایدار شود.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به انتظارات دولت از بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری و نظارت پولی و ارزی، خاطرنشان کرد: غیرقابل قبول است که عنوان شود منابعی در نظام مالی کشور مفقود شده. چنین اتفاقی اصولاً نباید رخ دهد و ضروری است از همان مراحل ابتدایی، با استقرار نظامهای نظارتی دقیق، شفاف و اصولی، از شکلگیری و تداوم روندهای نادرست مالی جلوگیری شود.
رئیسجمهور با اشاره به تجارب موفق برخی کشورها در حوزه نظارتهای پولی و مالی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، حتی برای جابهجایی مبالغ اندک، اطلاعات کامل مبدأ و مقصد از جمله مشخصات هویتی ثبت و فرآیند انتقال بهصورت شفاف رصد میشود. ما نیز میتوانیم متناسب با شرایط داخلی و بدون اتکا به سازوکارهای خارجی، با هدف نظارت مؤثر، پیشگیری از سوداگری و مقابله با سوءاستفادههای پولی و ارزی، سازوکاری مشابه یک FATF داخلی طراحی و اجرا کنیم.
در ادامه این نشست، دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز در سخنانی با اشاره به ویژگیهای خاص سال ۱۴۰۳ از منظر تحولات سیاسی و امنیتی، اظهار داشت: رویکرد اصلی بانک مرکزی در این دوره، همکاری نزدیک و هماهنگ با دولت چهاردهم و حرکت در کنار آن برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور بود. در همین راستا، پس از ۱۶ سال، کفایت سرمایه بانکها در دولت چهاردهم به وضعیت مثبت رسید و رسیدگی به وضعیت بانکهای ناتراز نیز بهعنوان یکی از اقدامات مهم و مؤثر، در چارچوب دولت وفاق ملی دنبال شد.
همچنین دکتر مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن قدردانی از حمایتهای رئیسجمهور اقدامات دولت چهاردهم در زمینه رسیدگی به پرونده بانک آینده و ساماندهی نظام ارزی کشور را مثبت و اثرگذار ارزیابی کرد و گفت: بدون حمایت و پشتیبانی رئیسجمهور، تحقق این دستاوردها در حوزه بانک مرکزی و اصلاح وضعیت بانکهای ناتراز امکانپذیر نبود.
در ابتدای این نشست، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی گزارشهایی از عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ ارائه کردند. این گزارشها شامل بررسی «روند تحولات نرخ رشد نقدینگی»، «وضعیت داراییهای طلای بانک مرکزی»، «تحولات نقطهبهنقطه شاخص کالاها و خدمات مصرفی»، «میزان تسهیلات قرضالحسنه پرداختی در حوزه ازدواج و فرزندآوری»، «تحولات تسهیلات شبکه بانکی»، «شاخصهای کفایت سرمایه و سرمایه ثبتی بانکها»، «ارزش صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی و میزان وصولی حاصل از آن» و همچنین «روند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳» بود.
همچنین در این جلسه، درباره نحوه اجرای قانون جدید بانک مرکزی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است، تصمیمگیری و مقرر شد سازوکارها و رویههای اجرایی این قانون، در قالب یک کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان و صاحبنظران تدوین و نهایی شود.
در ادامه، سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفت و جمعبندی نهایی در این خصوص انجام شد.
