مظاهر گودرزی: استادی که باید درباره آخرین دستاوردهای علمی جهان سخن بگوید، پایاننامه راهنمایی کند، مقاله بنویسد و در مسیر توسعه علمی کشور نقش داشته باشد گرفتار خرج و مخارج زندگی است، درست مانند بسیاری از دیگر آدمهای این شهر. بخشی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای ایران این روزها بیش از آنکه با امور مربوط به کیفیت آموزش و پژوهش درگیر باشند، گرفتار پرداخت اجاره خانه، اقساط بانکی و هزینههای روزمره زندگی هستند؛ وضعیتی که اجازه نمیدهد به رسال اصلی خود بپردازند.
موضوع تنها به افزایش حقوق یا اختلافات اداری محدود نمیشود؛ آنچه استادان دانشگاه از آن سخن میگویند، کاهش مستمر قدرت خرید و افت جایگاه اقتصادی اعضای هیئت علمی در سالهای اخیر است؛ روندی که حالا صدای اعتراض تشکلهای صنفی دانشگاهیان را نیز بلند کرده است.
قدرت خریدی که سالبهسال کوچکتر شد
اعضای هیئت علمی دانشگاهها معتقدند درآمد آنها طی سالهای گذشته متناسب با نرخ تورم و هزینههای زندگی افزایش پیدا نکرده است. محمدرضا آقا ابراهیمی، عضو شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، میگوید: «در ۲۰ سال گذشته حقوق اعضای هیئت علمی نه تنها متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده، بلکه حتی متناسب با سایر کارکنان دولت هم افزایش نیافته است و قدرت خرید اعضای هیئت علمی به حدود یک پنجم رسیده است.»
بررسیهای انجامشده در کارگروههای تخصصی آموزش عالی نیز نشان داده که فاصله میان درآمد استادان و هزینههای واقعی زندگی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. به گفته فعالان صنفی دانشگاهی، اگر قرار باشد قدرت خرید اعضای هیئت علمی به سطح دو دهه قبل بازگردد، افزایشهای فعلی به هیچ عنوان کافی نخواهد بود.
در چنین شرایطی، صدور احکام جدید حقوقی برای اعضای هیئت علمی امیدهایی را در میان دانشگاهیان ایجاد کرد، اما اجرای این احکام با موانعی روبهرو شد و بخش قابل توجهی از استادان همچنان افزایش حقوق پیشبینیشده را دریافت نکردهاند. هرچند مسئولان دلیل این موضوع را اختلاف نظرهای موجود درباره تأمین اعتبار و نحوه اجرای مصوبه عنوان میکنند، اما برای استادان، آنچه اهمیت دارد تأثیر مستقیم این وضعیت بر زندگی روزمره آنهاست.
استاد دانشگاه با درآمدی کمتر از خط فقر
شاید مهمترین بخش ماجرا، مقایسه درآمد استادان با هزینههای واقعی زندگی باشد. کارن ابرینیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، در توضیح وضعیت موجود میگوید: «سال گذشته اگر یک استادیار تازه استخدام را در دانشگاه تهران جذب میکردیم، حقوق او حدود ۲۸ میلیون تومان بود. حتی با افزایشهای معمول نیز این رقم به حدود ۳۲ یا ۳۳ میلیون تومان میرسید؛ رقمی که همچنان زیر خط فقر محسوب میشود.»
به گفته او، حتی در صورت اجرای کامل احکام جدید نیز شرایط فاصله چندانی با وضعیت مطلوب نخواهد داشت. ابرینیا تأکید میکند: «حقوق بسیاری از استادیاران به ۵۰۰ دلار در ماه هم نمیرسد و بالاترین دریافتی استادان باسابقه به سختی معادل هزار دلار است.»
این ارقام زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم اعضای هیئت علمی معمولاً پس از سالها تحصیل، پژوهش و عبور از مراحل دشوار علمی به این جایگاه میرسند. بسیاری از آنها تا حدود ۳۰ سالگی یا حتی بیشتر، عمده وقت خود را صرف تحصیل و فعالیتهای پژوهشی کردهاند و ورودشان به بازار کار با تأخیر نسبت به بسیاری از مشاغل دیگر همراه بوده است.
از اقساط عقبافتاده تا دغدغه اجاره خانه
کاهش درآمد و افت قدرت خرید، حالا به زندگی روزمره استادان نیز سرایت کرده است. ابرینیا میگوید برخی اعضای هیئت علمی برای پرداخت هزینههای جاری زندگی با مشکل مواجه شدهاند. به گفته او، تأخیر در اجرای احکام جدید باعث شده فشار اقتصادی بیشتری بر استادان وارد شود؛ فشاری که در برخی موارد به مشکلات معیشتی جدی منجر شده است.
محمدرضا آقا ابراهیمی نیز روایت مشابهی ارائه میدهد: «اعضای هیئت علمی داریم که به دلیل خالی بودن حسابشان، اقساط بانکی آنها پرداخت نشده و بانک با ضامن تماس گرفته است. این اتفاق برای یک عضو هیئت علمی بسیار تلخ و تحقیرکننده است.»
این روایتها شاید برای افکار عمومی غیرمنتظره باشد؛ چراکه در ذهن بسیاری از مردم، استاد دانشگاه همچنان جزو اقشار برخوردار جامعه محسوب میشود. اما فعالان صنفی دانشگاهی میگویند واقعیت اقتصادی امروز دانشگاهها فاصله زیادی با این تصور دارد و بخش مهمی از اعضای هیئت علمی با مشکلاتی مشابه سایر اقشار حقوقبگیر دستوپنجه نرم میکنند.
مقایسهای که نگرانکننده است
برای درک بهتر وضعیت، کافی است نگاهی به درآمد اعضای هیئت علمی در کشورهای دیگر بیندازیم. براساس گزارشها در ایران دریافتی بسیاری از استادان دانشگاه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار در ماه برآورد میشود و حتی با اجرای کامل افزایشهای پیشبینی شده، درآمد بسیاری از آنها به هزار دلار در ماه نخواهد رسید.
این در حالی است که در ایالات متحده یک عضو هیئت علمی دانشگاه معمولاً بین هفت هزار تا ۱۲ هزار دلار در ماه درآمد دارد. در آلمان نیز حقوق استادان دانشگاه بین هفت تا ۱۰ هزار دلار در ماه برآورد میشود و علاوه بر آن از امنیت شغلی و امکانات پژوهشی گستردهای برخوردار هستند.
فاصله تنها به کشورهای غربی محدود نیست. در امارات متحده عربی و عربستان سعودی، حقوق اعضای هیئت علمی معمولاً بین شش تا ۱۱ هزار دلار در ماه است. در کنار این درآمد، مزایایی مانند مسکن رایگان، بیمههای کامل درمانی و حمایتهای آموزشی برای فرزندان نیز در اختیار استادان قرار میگیرد.
در عمان، یک استادیار بین چهار هزار تا شش هزار و ۵۰۰ دلار درآمد دارد و استادان باسابقه میتوانند تا ۱۳ هزار دلار در ماه دریافت کنند. حتی در ترکیه که سطح دستمزدها نسبت به کشورهای عربی پایینتر است، درآمد استادان دانشگاه معمولاً بین هزار و ۵۰۰ تا سه هزار دلار در ماه قرار دارد.
این تفاوتها تنها یک مقایسه آماری نیست. دانشگاهیان معتقدند در دنیای امروز، آموزش عالی بخشی از یک بازار جهانی است و نیروی انسانی متخصص امکان جابهجایی دارد. به همین دلیل، فاصله زیاد میان درآمد استادان ایرانی و همتایان آنها در کشورهای دیگر، میتواند انگیزه مهاجرت را افزایش دهد.
اقتصاد دانشبنیان بدون سرمایهگذاری روی استادان ممکن نیست
در سالهای اخیر، تقریباً همه دولتها از ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان سخن گفتهاند؛ اقتصادی که قرار است وابستگی به منابع خام را کاهش دهد و بر پایه علم، فناوری و نوآوری شکل بگیرد. اما بسیاری از استادان دانشگاه معتقدند تحقق چنین هدفی بدون توجه به وضعیت معیشتی اعضای هیئت علمی ممکن نیست. پژوهش، تولید علم، هدایت پایاننامهها، همکاری با صنعت و توسعه فناوری نیازمند تمرکز، انگیزه و امنیت خاطر است؛ عواملی که در سایه نگرانیهای معیشتی بهسادگی تضعیف میشوند.
فعالان دانشگاهی هشدار میدهند که تضعیف اقتصادی اعضای هیئت علمی تنها یک مسئله صنفی نیست، بلکه میتواند پیامدهایی گستردهتر برای کشور داشته باشد؛ از کاهش جذابیت حرفه دانشگاهی برای نخبگان گرفته تا افت کیفیت آموزش عالی و افزایش تمایل نیروهای متخصص به مهاجرت، طوریکه قبلتر وحید شریعت، روانپزشک و استاد دانشگاه به خبرآنلاین گفت: «دانشگاها دارد از هیات علمی خالی میشود.»
۲۳۳۲۳۳
